یادداشت اختصاصی از حمیدرضا حاجی اشرفی
بخش اقتصاد مردمی ، کاهنده ریسک های محیط کسب و کار
ایران برای گذار از تحریم های اقتصادی که از قرن چهاردهم شمسی شروع شده و برای رفع ناترازی ها و گلوگاههای مانع توسعه چاره ای بجز واگذاری ۸۰ درصد سهم اقتصاد کشور به بخش خصوصی واقعی و تعاونی ها ندارد . چاره ای بجز اجرا دقیق اصول ۴۳ و ۴۴ ( پس از اصلاح ) قانون اساسی ندارد .
پس از انقلاب صنعتی اول در اروپا ،همواره این مجادله بین اقتصادانان وجود داشت که نظام اقتصاد دولتی ( سوسیالیستی ) بهتر است یا نظام اقتصاد سرمایه داری ( اقتصاد بازار آزاد )؟ این مجادلات پس از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ در روسیه و تشکیل اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق که دولت را مالک و مدیر اقتصاد کشورها می دانستند در مقابل بلوک غرب که طرفدار حاکمیت سرمایه داران بر اقتصاد بودند تا ۱۹۹۱ تداوم داشت . در آن سال نظام اقتصاد دولتی فرو پاشید.
در مقابل خانم مارگارت تاچر که طرفدار نظام اقتصاد بازار آزاد و نظریه مکتب اتریش و نظریه پرداز اصلی آن مایک بود در انگلستان و رونالد ریگان از حزب جمهوری خواه آمریکا که طرفدار مکتب شیکاگو و نظریه پردازان معروف آن میلتون فریدمن و جورج استیگلز بودند بر حذف حداکثری دولت در اقتصاد تاکید داشتند . در این میان نظریه جان مینارد کینز از سوی هر دو جریان سوسیالیست ها و طرفداران بازار اقتصاد آزاد مورد انتقاد هریک از منظر خودشان بود. مارگارت تاچر در سال ۱۹۷۸ در چند سفر به چند کشور در صدد مطالعه سیستم اقتصاد آنها برآمد .
سرانجام او و رونالد ریگان رئیس جمهور آمریکا با یک تصمیم قاطع در صدد کاهش شدید دخالت دولت در اقتصاد برآمدند . نام این تصمیم را [ اجماع واشینگتن ] گذاشتند . دهه ۹۰ میلادی ،دهه آزمون و خطا برای کشورهای در حال توسعه بود .پس از آن کشورهایی که نسخه اجماع واشینگتن که در اصل متعلق به بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بود را پیچیدند و به مشکلات عدیده ای برخورده بودند در اجماعی که بنام [ اجماع پسا واشینگتن ] به نظریه اقتصاد کینزی برگشتند !!!
اما در قانون اساسی ایران پس از انقلاب ۵۷ ،از ابتدا نظریه اقتصاد کینزی و اجماع پسا واشینگتن به رسمیت شناخته شده بود. لیکن در صحنه عمل در اذهان دولتمردان و اقتصادانان سالهای دهه ۶۰ و ۷۰ ایران ،حاکمیت اقتصاد دولتی بر بخش خصوصی رجحان داشت . اما از اواخر دهه ۷۰ تجربیات شوروی سابق و آزمون و خطای انگلستان و آمریکا در رها سازی اقتصاد و کاهش حداکثری دخالت دولت موجب شد که در عمل تصمیم سازان و تصمیم گیران در ایران از سال ۱۳۸۴ با بازنگری در اصل ۴۴ قانون اساسی در عمل مهر تاییدی بر نظریه [ اجماع پسا واشینگتن ] بزنند . آنها واگذاری ۸۰ درصدی سهم اقتصاد را به بخش های خصوصی واقعی و تعاونی مصوب کردند . تا معادله بر عکس گردد . یعنی دولت وفق اصل ۴۴ قانون اساسی فقط ۲۰ درصد و بخش خصوصی و تعاونی ۸۰ درصد سهم را در اختیار داشته باشند .
به موازات بازنگری در اصل ۴۴ ، برنامه چشم انداز ۲۰ ساله منتهی به ۱۴۰۴ تصویب شد و در ۱۳۸۶ برنامه آمایش سرزمین مصوب شد . این تصمیم گیریهای زنجیره وار کلان به منظور تقسیم ۸۰ - ۲۰ اقتصاد خصوصی و اقتصاد دولتی گرفته شد . اکنون در تابستان ۱۴۰۴ قرار داریم برنامه های چشم انداز ۲۰ ساله و آمایش سرزمین محقق نشده اند و سهم اقتصاد دولتی همچنان تعیین کننده وضعیت اکوسیستم محیط کسب و کار است .
در فصل اول قانون برنامه هفتم پیشرفت ( ۱۴۰۳ - ۱۴۰۷ ) در صدد توسعه بخش بنگاههای SMEs با تولیت بخش های خصوصی و تعاونی برآمده ! یکسال و دو ماه از آغاز دوره اجرا قانون برنامه هفتم می گذرد ! هنوز آثار ملموسی از تاثیر این برنامه در کارآفرینی و حمایت دولت از SMEs مشاهده نمیشود . هنوز هم عده ای بدنبال حفظ دخالت دولت تحت عنوان نظارت و امضا های طلایی هستند . هنوز هم شرکت های دولتی حرف اول را می زنند . در واقع موانع و گلوگاههایی که مانع موفقیت برنامه چشم انداز در داخل کشور وجود داشت همچنان وجود دارد . کارآفرینان برای گرفتن مجوزها ، امکانات ، تسهیلات از دولت و بانک ها باید کفش آهنین بپوشند و پس از خستگی در گوشه ای بی انگیزه بنشینند .
ایران برای گذار از تحریم های اقتصادی که از قرن چهاردهم شمسی شروع شده و برای رفع ناترازی ها و گلوگاههای مانع توسعه چاره ای بجز واگذاری ۸۰ درصد سهم اقتصاد کشور به بخش خصوصی واقعی و تعاونی ها ندارد . چاره ای بجز اجرا دقیق اصول ۴۳ و ۴۴ ( پس از اصلاح ) قانون اساسی ندارد .به وضوح ناتوانی مدیریت دولتی در راهبری اقتصاد با گسترش حضور شرکت های خصولتی عیان شده ،در حین قانون برنامه هفتم وقت اجرای دقیق و مصمم قانون بازنگری اصل ۴۴ و پیاده سازی برنامه آمایش سرزمین فرا رسیده !!! چالش ها و گلوگاههای مانع شکوفایی اکوسیستم محیط کسب و کار ایران همان اجرا نشدن سیاست های بازنگری قانون اصلاح اصل ۴۴ است . تا زمانیکه ۸۰ درصد اقتصاد در اختیار بخش های خصوصی و تعاونی قرار نگیرد ، ناترازی ها در همه زمینه ها کماکان وجود خواهند داشت و ریسک های تحمیلی به اقتصاد ایران هر روز اثرات شوم خودشان را از یک مشکل جدید نشان خواهند داد ...
نظر شما