صفحه اقتصاد گزارش می دهد؛
بیمه بیکاری و آزمون مهارت؛ آیا آموزشهای فنیوحرفهای نسخه بیکاری است؟
هر سال هزاران نفر پس از قطع رابطه کاری، برای گذران دوره بیکاری سراغ مقرری بیمه بیکاری میروند، اما برای بخشی از این افراد، مسیر حمایت فقط دریافت پول نیست و با گذراندن دورههای آموزش فنیوحرفهای گره خورده است. مسیرى که قرار است بیکارشدگان را سریعتر به بازار کار برگرداند، اما اگر متناسب با تخصص و نیاز بازار نباشد، میتواند به یک مانع تازه تبدیل شود.
الزام مقرریبگیران بیمه بیکاری به گذراندن دورههای مهارتی، موضوعی تازه در سیاستهای بازار کار نیست؛ این الزام ریشه در قانون بیمه بیکاری مصوب سال۱۳۶۹ دارد. با این حال، تفاهمنامهای که مابین وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی وسازمان آموزش فنیوحرفهای کشور منعقد شده بار دیگر این بند قانونی را به موردتوجه قرار داده و سازوکار اجرایی آن را پررنگتر کرده است.
بر اساس ماده ۹ قانون بیمه بیکاری، آموزش و بازآموزی بیمهشدگانی که به دلایل غیرارادی شغل خود را از دست میدهند، بخشی از مسیر بازگشت به اشتغال تلقی میشود. همچنین مطابق بند «ب» ماده ۸ قانون بیمه بیکاری، اگر مقرریبگیر بدون عذر موجه از شرکت در دورههای کارآموزی خودداری کند، امکان قطع مقرری پیشبینی شده است. به بیان دیگر، قانون از دهه ۶۰ وجود داشته، اما اکنون تلاش میشود این تکلیف با نظمی مشخصتر اجرا شود.
طبق چارچوب تفاهمنامه منتشرشده، ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی استانها مکلف شدهاند مقرریبگیرانی را که حداقل شش ماه از مدت دریافت مقرریشان باقی مانده، بر اساس شاخصهایی مانند سن، جنس، رشته تحصیلی، مهارت و شغل قبلی طبقهبندی و متناسب با نیاز بازار کار منطقه به دورههای آموزشی معرفی کنند. در این میان، سازمان آموزش فنیوحرفهای نیز موظف است دورههای مهارتی را متناسب با فرصتهای شغلی هر منطقه و تقاضای کارفرمایان برگزار کند و فهرست افرادی را که از ثبتنام یا حضور در دورهها امتناع میکنند یا دوره را ترک میکنند، به صورت ماهانه به ادارات کار و سازمان تامین اجتماعی اعلام کند. سازمان تامین اجتماعی نیزمتعهد شده هزینههای آموزش را از محل اعتبارات بیمه بیکاری و با دریافت مستندات هزینهکرد، هر شش ماه یکبار به حساب سازمان فنیوحرفهای واریز کند.
شرط بیمه بیکاری از قبل هم آموزش مهارتی بوده؛ مسئله، هدفمند بودن معرفیهاست
در پی این خبر برای الزام مقرریبگیران بیمه بیکاری به آموزش مهارتی گفتگویی با مهرداد عظیمی، رئیس سابق سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور انجام شد. عظیمی در این گفتگو تاکید میکند که اصل این سیاست، طرح جدیدی نیست و از گذشته به عنوان یکی از شروط دریافت مقرری بیمه بیکاری در نظر گرفته میشده است.
به گفته او فلسفه این شرط روشن است: پرداخت بیمه بیکاری برای مدت زمان محدودی است و بناست فرد در همین دوره، با آموزشهای مهارتی توانمند شود تا یا به شغل قبلی برگردد یا در جای دیگری جذب کار شود.
عظیمی با اشاره به سابقه اجرای این سازوکار توضیح داد که همزمان با برقراری مقرری، ادارات کل استانی مکلف بودهاند افراد را برای آموزش مهارتی به مراکز فنیوحرفهای معرفی کنند. به گفته او در دوره آموزش، مقرری بیمه بیکاری نیز به فرد تعلق میگیرد.
رئیس سابق سازمان فنیوحرفهای در بخش دیگری از گفتوگو به سازوکار هزینهها اشاره کرد و گفت: آموزشهای بخش دولتی تقریبا رایگان است، اما در بخش خصوصی ممکن است دورهها با دریافت هزینه برگزار شود.
پل ارتباطی باید سامانههای اشتغال باشد
یکی از محورهای اصلی اظهارات عظیمی، ضرورت اتصال آموزش به نیاز واقعی بازار کار بود. او با اشاره به وجود سامانههای مرتبط با اشتغال در وزارت کار، تاکید کرد معرفی مقرریبگیران برای آموزش باید بر اساس نیازهای ثبتشده در این سامانهها انجام شود.
وی توضیح داد: معاونت اشتغال سامانهای دارد که وظیفهاش اتصال کارجو به ظرفیتهای شغلی جدید است. اصول حرفهای این است که اداره کل استانی توجهاش به این سامانه باشد و بر اساس نیاز بازار کار، فرد را برای آموزش معرفی کند تا آموزش هدفمند باشد.
هشدار درخصوص آموزشهای بیربط در برخی استانها
عظیمی در عین دفاع از اصل سیاست آموزش مهارتی، از بروز خطا در اجرای استانی نیز گفت: بعضی خطاها میتواند آموزش را از هدف اشتغالزایی دور کند. او تصریح کرد که در برخی موارد، معرفی افراد بدون تعیین رشته و مسیر شغلی روشن انجام میشد و نتیجه آن میتوانست آموزشهایی باشد که الزاما به کار فرد نمیآید.
به گفته او: یک اشکالات این است که گاهی اداره کل کار استان بدون دقت در رشته تخصصی یا فعالیت کارجو، او را از سر رفع تکلیف به آموزشهای بیربط با شغل یا توان فرد وادار میکردند و فرد وقت میگذاشت و دوره میدید اما عملا به درد کار او نمیخورد. معرفینامه باید علاوه بر معرفی فرد، رشته را هم مشخص کند، یعنی بگویند این فرد را برای چه دوره آموزشی معرفی میکنند.
ظرفیت گسترده فنیوحرفهای: ۴۸۰۰ کارگاه و ۱۱۷۰۰ استاندارد آموزشی
رئیس سابق سازمان فنیوحرفهای همچنین از ظرفیتهای زیرساختی و محتوایی این سازمان گفت و مدعی شد شبکه آموزش مهارتی در کشور از نظر گستردگی، وضعیت قابل توجهی دارد و در حال حاضر در کل کشور بیش از ۴۸۰۰ کارگاه آموزشی و ۱۱ هزار و ۷۰۰ استاندارد آموزشی داریم ، یعنی ۱۱ هزار و ۷۰۰ رشته-شغل.
وی گفت: با این وجود مسئله اصلی نه صرفا کمبود رشته و مرکز، بلکه هدفمند شدن مسیر معرفی، آموزش و اتصال به فرصت شغلی است. مسیری که اگر دقیق طراحی نشود، میتواند به آموزشهای کماثر و صرفا رفع تکلیف تبدیل شود.
آموزش اجباری مقرریبگیران؛ راهی برای اشتغال یا مانعی در مسیر حمایت؟
با اجرای تفاهمنامه آموزش مهارتی برای مقرریبگیران بیمه بیکاری، بار دیگر بحث اثربخشی این سیاست در بازگشت بیکاران به بازار کار مطرح شده است. اگرچه هدف اصلی این طرح ارتقای مهارت و تسهیل اشتغال مجدد عنوان میشود، اما بررسی ابعاد مختلف آن نشان میدهد چالشهای جدی در مسیر اجرای آن وجود دارد.
یکی از مهمترین ابهامها، تناسب نداشتن این آموزشها با شرایط واقعی مقرریبگیران است. بسیاری از افرادی که شغل خود را از دست دادهاند، پیش از این در حوزه تخصصی خود سابقه کار و مهارت کافی داشتهاند و الزام دوباره آنان به گذراندن دورههای آموزشی عمومی لزوما کمکی به بازگشتشان به بازار کار نمیکند. از این منظر، مسئله اصلی نه کمبود مهارت، بلکه کمبود فرصت شغلی است.
در کنار این موضوع، کیفیت و بهروز بودن آموزشها نیز محل تردید است. اگر زیرساختهای آموزشی و تجهیزات مراکز مهارتی با نیاز واقعی بازار کار و فناوری روز هماهنگ نباشد، این دورهها نمیتوانند نقش موثری در اشتغالپذیری افراد ایفا کنند.
همچنین این نگرانی وجود دارد که آموزش اجباری، بهجای آنکه ابزاری برای توانمندسازی باشد، به مسیری برای سختتر شدن دسترسی به مقرری بیمه بیکاری تبدیل شود. موضوعی که میتواند ماهیت حمایتی این قانون را تحتالشعاع قرار دهد.
در مجموع، به نظر میرسد موفقیت این طرح زمانی امکانپذیر است که آموزشها متناسب با سابقه و تخصص افراد، نیاز واقعی بازار کار و امکانات بهروز آموزشی طراحی شود. در غیر این صورت این سیاست بیش از آنکه به بازگشت بیکاران به اشتغال کمک کند، به یک الزام اداری پرهزینه و کماثر تبدیل خواهد شد.
نظر شما