بازی دو سر سود؛ کارفرما کار میگیرد بیمه حقوق میدهد!
مریم جهان پناه
افزایش کمسابقه درخواستهای بیمه بیکاری پس از جنگ رمضان، زنگ خطر تازهای برای بازار کار و معیشت خانوارها به صدا درآورده است؛ موضوعی که هم فشار بر کارفرمایان را نشان میدهد و هم نیاز فوری تأمین اجتماعی به حمایت مالی دولت را برجسته میکند.
افزایش کمسابقه درخواستهای بیمه بیکاری پس از جنگ رمضان، تنها یک آمار خشک اقتصادی نیست؛ این اعداد، روایتگر فشاری عمیق بر معیشت خانوارها، و از همه مهم تر فرسودگی بنگاههای اقتصادی و سنگینتر شدن بار تعهدات بر دوش سازمان تأمین اجتماعی است. وقتی ظرف مدت کوتاهی بیش از ۲۲۰ هزار نفر برای دریافت مقرری بیمه بیکاری ثبتنام میکنند و در کنار آن، دهها هزار متقاضی قبلی نیز همچنان در صف دریافت مقرری قرار دارند، یعنی اقتصاد کشور وارد مرحلهای شده که نیازمند تصمیمهای فوری، واقعبینانه و مشارکت همزمان دولت، کارفرمایان و نهادهای بیمهگر است.
آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از تبدیل رکود موقت به بیکاری مزمن است. بسیاری از واحدهای اقتصادی، از رسانه گرفته تا خدمات و مشاغل خانگی، در ماههای اخیر با افت شدید درآمد مواجه شده اند. بخشی از این کسبوکارها نه توان پرداخت کامل حقوق را دارند و نه امکان تعطیلی رسمی فعالیت خود را. در چنین شرایطی، بیمه بیکاری میتواند نقش یک «سوپاپ اطمینان» را برای بازار کار ایفا کند؛ ابزاری که هم مانع سقوط کامل معیشت کارگران میشود و هم فرصت تنفس کوتاهی برای بنگاههای اقتصادی فراهم میکند.
اما مسئله مهمتر، نحوه استفاده هوشمندانه از ظرفیت بیمه بیکاری است چرا که در شرایط فعلی، بخشی از کارفرمایان تلاش کرده و میکنند ارتباط کاری خود را با نیروها حفظ کنند؛ به این معنا که نیروی کار از محل تأمین اجتماعی مقرری بیمه بیکاری دریافت میکند اما همچنان بهصورت محدود، پروژهای یا نیمهوقت برای کارفرما فعالیت دارد تا هم چرخه تولید و خدمات متوقف نشود و هم کارگر از بازار کار حذف نگردد. این مدل اگرچه یک راهکار موقت در شرایط بحران محسوب میشود، اما نشان میدهد که بسیاری از کارفرمایان ترجیح میدهند سرمایه انسانی خود را حفظ کنند تا پس از عبور از رکود، دوباره ناچار به جذب و آموزش نیروی جدید نباشند.
شرایط موجود موجب شده تا امروزه بسیاری از کارگران ترجیح دهند حتی با حداقل درآمد، پیوند خود را با شغل و محیط کاری حفظ کنند. زیرا بیکاری طولانیمدت نهتنها امنیت اقتصادی خانوادهها را تهدید میکند، بلکه آثار اجتماعی و روانی گستردهای نیز به همراه دارد. افزایش اضطراب، مهاجرت نیروی متخصص، کاهش انگیزه کاری و حتی گسترش آسیبهای اجتماعی از تبعات طبیعی تداوم بیکاری گسترده خواهد بود.اما در کنار این مسائل، وضعیت مالی سازمان تأمین اجتماعی نیز به یکی از نگرانیهای جدی تبدیل شده است. وقتی بدهی دولت به این سازمان از مرز هزار همت عبور کرده، طبیعی است که افزایش ناگهانی تعداد مقرریبگیران، فشار مضاعفی بر منابع این صندوق وارد کند.
سازمانی که امروز نه تنها با مسئله پرداخت حقوق بازنشستگان روبهرو است؛ بلکه باید همزمان هزینه درمان، تعهدات بیمهای و مقرری صدها هزار بیکار جدید را نیز مدیریت کند. بنابراین ادامه این روند بدون تزریق منابع پایدار، میتواند تعادل مالی این سازمان را با چالش جدی مواجه کند.اما تکلیف دولت چیست؟ به طور قطع دولت باید هرچه سریعتر بخشی از بدهیهای انباشته خود به تأمین اجتماعی را تسویه کند، البته نه بروش معمول و از طریق واگذاری تعدادی واحد صنعتی ورشکسته که خود موجب بار بیشتر بر گرده تامین اجتماعی است. چرا که این بدهی صرفاً یک عدد در ترازنامه نیست؛ پشت آن، معیشت میلیونها کارگر، بازنشسته و خانوادههایی قرار دارد که امنیت اقتصادیشان به پایداری این صندوق وابسته است. مجلس نیز باید در این حوزه نقش فعالتری ایفا کند و اجازه ندهد فشارهای اقتصادی، منابع بیمهای کارگران را فرسوده کند. عبور از بحران بیکاری پس از جنگ، تنها با پرداخت مقرری ممکن نیست.
واقعیت این است که اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری به بازسازی اعتماد، حمایت از تولید و حفظ نیروی انسانی نیاز دارد. اگر کارفرمایان بتوانند با حمایتهای هدفمند دولت نیروهای خود را حفظ کنند و سازمان تأمین اجتماعی نیز از پشتوانه مالی لازم برخوردار شود، میتوان امیدوار بود که موج فعلی بیکاری به یک بحران ماندگار اجتماعی تبدیل نشود.
نظر شما