یادداشت اختصاصی از حمیدرضا حاجی اشرفی
اهلیت ، در صحنه مدیریت کسب و کار ملی
هر ساله خسارتهای سنگینی از ناحیه [ فقد اهلیت ]اشخاص و سازمانها ناشی از عدم تسلط آنها در اجرای وظایف قانونی محوله و کمبود دانش و تجربه بواسطه واگذاری مسئولیت ها و وظایف به آدمهای فاقد اهلیت به جامعه و اقتصاد خرد و کلان کشور وارد میشود که نتیجه آن تحمیل معضلات عدیده اقتصادی به دولت و مردم است .
برای اولین بار در زمان طغیان گرگان رود در بارش های شدید ادواری زمستان - بهار ۱۳۹۷ - ۱۳۹۸ که آب گرفتگی وسیع ترکمن صحرا را فرا گرفت ،شادروان رییسی که در آنزمان در سمت ریاست قوه قضاییه از منطقه بازدید میکرد در پاسخ به سئوال خبرنگار صدا و سیما در خصوص نحوه لایروبی بستر و حریم گرگان رود که به گفته ساکنین منطقه ؛ بعلت فقد ظرفیت و کشش عبور سیلاب از داخل بستر و حریم رودخانه منجر به سرریز و طغیان سیلاب و ورود آب به سطوح مزارع ، زیرساخت ها ، روستاها و شهرهای واقع در دشت گرگان شده بود و قصوری که احیانا وجود داشت ،به موضوع بررسی [ اهلیت پیمانکاران و مهندسین ناظر وزارتخانه متولی مدیریت رودخانه ها و روان آبها ] از سوی قوه محترم قضاییه در آنزمان اشاره نمود . این کاربرد واژه حقوقی [ اهلیت در انجام امور تخصصی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ] اولین بار از سوی یک مقام ارشد قضایی در امور سازمانی وفق الزام به رعایت قوانین مطرح گردید. تا آن تاریخ که از سال ۱۳۰۷ که قانون مدنی تصویب شده بود، توجه و تاکید به اهلیت اشخاص در انجام امور و اجرا تعهدات از دایره توصیف صلاحیت افراد در معاملات و عقود بین شهروندان به سطح بررسی صلاحیت حرفه ای اشخاص و سازمانهای دولتی و خصوصی در حین انجام امور محوله ّبه آنها بسط و تعمیم پیدا نکرده بود !!!
از منظر نگاه کارشناسی مطالعات ریسک های مشهود و نامشهود ،رویکرد کارشناسانه قوه قضاییه از همان تاریخ قابل تعمیم و لزوما ورود قوه قضاییه به بررسی و رسیدگی قاطع به سایر فعالیت های مرتبط اشخاص و دستگاهها و سازمانها در اجرا یا عدم اجرا مسئولیت های قانونی ناشی از [ فعل و ترک فعل ] در اجرا تکالیف مقرره قانونی محوله به آنها که منجر به ایجاد خسارتهای مادی و معنوی ناشی از کمبود دانش و تجربه و عدم احاطه کامل مدیران و کارشناسان مستقر در پست های سازمانی تحت مسئولیت آنها که [ فاقد اهلیت تخصصی و اخلاقی ] در انجام امور هستند و انحصار طلبی همین اشخاص باعث کنار گذاشته شدن اشخاص دارای صلاحیت و دانش شده اند که این رفتارها مالا منجر به خسارتهای عدیده به جامعه و منافع کشور خواهد شد ،از خواسته های بحق [ کارشناسان مطالعه گر ریسکهای کارآفرینی ] از قوای محترم قضاییه و مقننه و اجراییه در ماههای ابتدایی اجرا قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه میباشد .
هر ساله خسارتهای سنگینی از ناحیه [ فقد اهلیت ]اشخاص و سازمانها ناشی از عدم تسلط آنها در اجرای وظایف قانونی محوله و کمبود دانش و تجربه بواسطه واگذاری مسئولیت ها و وظایف به آدمهای فاقد اهلیت به جامعه و اقتصاد خرد و کلان کشور وارد میشود که نتیجه آن تحمیل معضلات عدیده اقتصادی به دولت و مردم است .
به روسای سه قوه پیشنهاد می گردد ؛ به منظور کاهش خسارتهای ناشی از [ فقد اهلیت ] در نزد اشخاص فاقد صلاحیت علمی و تجربی در هر پست و جایگاه که موجب ناکارآمدی و ایجاد خسارتهای عامدانه و یا سهوی ناشی از قصور در انجام امور بخش های صنعت ، کشاورزی و خدمات میگردند در تحت نظارت قوه محترم قضاییه و [سازمان بازرسی کل کشور] کارگروههای تخصصی برای بررسی شکایات یا گزارش های مردمی در خصوص [ فقدان اهلیت و صلاحیت ] اشخاص در سازمانها و دستگاههای کشوری ، استانی ، شهرستانها تشکیل و این کارگروه تخصصی با مشورت مشاورین و کارشناسان رسمی دادگستری بصورت کاملا بیطرفانه و با اهداف اصلاحی و ترمیمی در اکوسیستم محیط کسب و کار ملی وفق مدلول قوانین مرتبط فعال شوند تا مانع از ایجاد خسارتها و نادیده گرفتن تکالیف قانونی و زیانهای ناشی از [ فعل و ترک فعل ] به منافع ملی و مردم در همه ابعاد و مناظر گوناگون گردند .اگر از همین امروز در آغازین روزهای اجرا قانون برنامه پنجساله توسعه ، این کارگروه تخصصی راه اندازی شود ، قطعا منافع سرشار تاسیس این ساختار در پایان برنامه هفتم ثمراتش را در اکوسیستم محیط کسب و کار کشور بطور ملموس نشان خواهد داد.
نظر شما