یادداشت اختصاصی از حمیدرضا حاجی اشرفی

ایجاد شبکه های مالی مردمی برای توسعه روشهای تامین سرمایه زنجیره ای

در قانون برنامه هفتم توسعه ،به منظور اشتغالزایی در طول برنامه ، تکالیفی بر عهده دولت و مجموعه دستگاههای تحت نظارت دولت ، منجمله بانک مرکزی و بیمه مرکزی ایران گذاره که در صورت اجرای دقیق و اصولی این تکالیف ، گره های پیچیده ای که مانع توسعه اکوسیستم محیط کسب و کار هستند گشوده خواهند شد .

صفحه اقتصاد -

قوانین و مقررات مصوب هر کشور ، نقشه راه و راهنمای دستگاهها و سازمانهای دولتی و خصوصی هستند .از قانون اساسی تا قوانین عادی و آیین نامه های اجرایی و بخشنامه ها و دستورالعمل هایی که از سوی دولت ها و مجالس و دستگاههای اجرایی در زیر مجموعه قوای مجریه و قضاییه به جهت اجرای اصولی امور مورد تصویب قرار گرفته اند ،چارچوب های قانونی لازم الاجرا در مسیر پیشبرد برنامه ها و نیل به اهداف کلان و خرد هستند .بدون توجه و پیروی از قوانین و مقررات ، اصولا نظام اجتماعی - اقتصادی دچار هرج و مرج و بی نظمی و اجحاف در حقوق مشروع شهروندی اشخاص در جوامع می گردد .

بعنوان مثال : در تبصره ۳ از بند ب ماده ۶ قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه [ ایجاد شبکه های مالی مردمی در توسعه روشهای تامین سرمایه زنجیره ای ] را مورد تصویب قرار داده است . متولی انجام این تکلیف را نیز بدوا ؛ بانک مرکزی و در ماده قانون مربوط به تامین مالی ،تکلیف بر عهده صنعت بیمه در اینخصوص نیز واگذار گردیده است .

نگارنده بعنوان تحلیلگر ریسک بر این باورم ، چنانچه برنامه ریزی شکل گیری شبکه های مالی مردمی در جهت تامین سرمایه زنجیره ای در مدت پنجساله اجرا قانون برنامه هفتم با موفقیت پیاده سازی و اجرا شود ، تحول کیفی و تحلیل منطقی در ایجاد فرصت های نوین اقتصادی در کشور و طراحی فضای اکوسیستم توانگر و توانمند برای اولین بار در طی چندین برنامه عمرانی و توسعه ای از پیش از انقلاب ۵۷ تاکنون را تجربه نموده و خواهیم نمود!

قدری بسط تر و توضیح بیشتر لازمست :

وقتی از مشارکت های مردمی در یک قانون پنج ساله پیشرفت کشور از سوی دولت و مجلس سخن گفته میشود ،بطور قطع و یقین از [ سیاهی لشکرهای فیلم های سینمایی و سریالهای تلویزیونی ] سخن نمیگویند. !!! در اینچنین برنامه ریزی های کلان اقتصادی که در توصیف اهداف قانونگذار از طراحی و اجرا یک تصمیم کلان تصمیم سازان کشور در جملات تبینی و تشریح اهداف عبارت ؛ [ شبکه های مالی و سرمایه زنجیره ای ] بکار برده میشود و بدنبال آن بانک مرکزی و بیمه مرکزی و ساختار بانک ها و شرکت های بیمه را مسئول اجرا معرفی میکند ،در واقع بدنبال ایجاد فرصت مشارکت مردمی و تحولات مثبت در محیط کسب و کار و تحرکات جدید اقتصادی هستند و قطعا بدنبال ارتقا سطح کیفی و کمی زندگی شهروندان هستند .

با توجه به شناخت از صنعت مالی کشور و قوانین و مقررات حاکم بر بازارهای سرمایه - پول - بیمه و به دلیل وجود اشتراکات و افتراقات در این فعالیت های مالی و دانش و تجربیات مدیران و کارکنان هر یک از این سه سیستم به صراحت و واقعگرایانه لازمست خدمت آقایان تصمیم سازان و تصمیم گیران و دولتی ها گفته شود ؛ تنها سیستمی که به لحاظ دانش تخصصی و نیروهای باهوش شبکه مویرگی نمایندگی و کارگزاری سراسر کشوری ، توانایی اجرای موفق این برنامه [ تیتر این یادداشت ] را دارد ، در شرایط حال حاضر ، شبکه بزرگ و فرهیخته بازار بیمه کشور است و لاغیر ...