یادداشت اختصاصی از حمیدرضا حاجی اشرفی
تعهدات کارآفرینان مشاغل کوچک، کاهنده ریسک های ورشکستگی نیست!
ساختار استارتاپی که در قانون برنامه هفتم هم به تاسیس و ضرورت وجود آنها تاکید شده می تواند به شکل گیری اکوسیستم نوین فضای کسب و کار کشور کمک های بی نظیر نماید .
وقتی، سخنان مدیران ارشد اقتصادی و اساتید شاخص دانشگاهی و تکنوکراتهای ورزیده کشور از ضرورت کوچک سازی سازمان بورکراسی دولتی به منظور کاهش هزینه های کل و تراز شدن معادله درآمد ها = هزینه ها در بودجه شنیده می شود که ادامه تصریح می نمایند برای انجام امور مردم و کند نشدن روند کارها بطور متوازن تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک و غیره تخصصی، توسط بخش خصوصی در پیشبرد امور به نحو بهتری کمک میکنند ،تصور شکل گیری نظم و ترتیب در کارها و کاهش هزینه های مختلف و مالا تراز شدن بودجه سالانه در ذهن هر شنونده دوستدار منافع ملی مجسم میشود . بدین ترتیب ضمن کاهش حجم نیروهای شاغل دستگاههای دولتی در سالهای آینده ، بخش خصوصی بجای نیروهای صف سازمانهای دولتی جایگزین آنها میشوند ،بطوریکه از هزینه های دولت کاسته و بهره وری سازمانی و ملی نیز افزایش خواهد یافت .
در قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه دولت و مجلس به منظور ایجاد فرصت برای کارآفرینان جوان خصوصا در جوامع روستایی ، امتیازی جهت تاسیس بنگاههای خرد ،خود اشتغال و کوچک تعاونی یا سهامی خاص در سرفصل تامین مالی آنها از طریق اعطا وامهای بانکی با اخذ سفته از کارآفرینان مصوب نموده اند که در ابتدا هر کسی که با الفبای تامین مالی آشنا باشد ، این نگرش دولت و مجلس را تحسین میکند و آنرا در راستای اجرا قانون اجرا سیاست های اصل ۴۴ ارزیابی میکند. لیکن بررسی نتایج حاصل از عملکرد طرح بنگاههای زود بازده در دهه پیش ، این نکته را یادآور میشود که همان عواملی که مانع موفقیت آن طرح شد ، مجددا تکرار شود !!!
چرا ؟ : زیرا اگر فقط با اعطا وام و تسهیلات امکان تاسیس و گسترش تعداد بنگاههای اقتصادی و ایجاد اشتغال برای هزاران هزار نفر و رونق اقتصادی میسر میشد که جای شکر فراوان داشت .!!! لیکن همه مدیران صنعتی و بازرگانی می دانند که از نظر تئوری و عملی اصولا برای شکل گیری [ میکرو دانه ها = هر واحد بنگاه خرد یا کوچک - دانه ها = چندین بنگاه خرد و کوچک تولید محور که مشترکا خلق ارزش افزوده می کنند - خوشه ها = واحدهای کسب و کار تکمیل کننده یکدیگر در سطح هر شهرستان و استان - اکوسیستم فضای کسب و کار ملی = کلیه بنگاههای اقتصادی بخش های دولتی ، خصوصی ، تعاونی که در سطح ملی در حال فعالیت هستند ] علاوه بر تامین سرمایه ثابت و در گردش ، احتیاج به تامین عوامل چهار گانه ؛ روح افزایی ( انگیزش نیروی های انسانی) فکر افزایی ( یادگیری مهارتهای مختلف فنی- مدیریتی و ...) نرم افزاری ( دستیابی به تکنولوژی دیجیتال و برنامه های نرم افزاری در جهت پیشبرد کارها و خدمات مشاوره حقوقی ، بیمه ، مالی و ... ) سخت افزاری ( کلیه امکانات و ابزارها ، عوامل فیزیکی تولید همچون ، زمین ، آب ، ساختمان ، زیرساخت ها ، ماشین آلات تولید و بطور کلی امکانات مادی ) بطور توام و همزمان نیاز است .
برای اینکه همه این عوامل در راستای شکل گیری اکوسیستم محیط کسب و کار جوامع محلی و ملی فراهم شوند لازمست بخش دولتی بعنوان مسئول توسعه بنگاههای اقتصادی و اعطا کننده مجوزها و امکانات مادی تشویقی در کنار بخش خصوصی مشاور کارآفرینان در شهرها و روستاها به یک همکاری مشترک در طول مدت اجرا قانون برنامه هفتم توسعه بپردازند . بخش خصوصی با تاسیس [ استارتاپ های دانش بنیان در بخش های آموزش ، صنعت ، کشاورزی ، خدمات ، تبلیغات، مشاوره های مدیریتی ، فنی ، حمل و نقل ، عمران ، سازه ها ، آب و هوا شناسی ، زیست محیطی ، گردشگری ، اینشورتک ها ، فین تک ها و شورتی باندها ...] می توانند چتر حمایتی دانش محور مستحکم و توانمند را بر سر کارآفرینان جوان و کم تجربه بگسترانند و ضامن افزایش ضریب موفقیت آنان در سراسر کشور شوند .
ساختار استارتاپی که در قانون برنامه هفتم هم به تاسیس و ضرورت وجود آنها تاکید شده می تواند به شکل گیری اکوسیستم نوین فضای کسب و کار کشور کمک های بی نظیر نماید . در چند قانون منجمله قانون سیاست های اجرایی اصل ۴۴ نسبت به [ افزایش پس انداز های ملی ] تاکید شده ، پیشنهاد میگردد به منظور اجتناب از #ریسک های متبادر به طرح بنگاههای زود بازده بجای اینکه بانک ها با اخذ سفته و وثائق ملکی از کارآفرینان و صاحبان خوداشتغال مشاغل خانگی و شرکت های تعاونی کوچک که با رویکرد سنتی باعث گرفتار شدن آنها در ورطه بدهیهای بانکی ناشی از ورشکستگی متاثر از عوامل برون سیستمی و کلان اقتصاد کشور میگردد ، شرایط مشارکت مردمی با استفاده از پس اندازهای خرد در سرفصل [ کارآفرینی اجتماعی ] گشوده شود . این مدل ضمن کاهش ضرایب مخاطرات ، مشارکت و منافع جمعی را ضامن موفقیت پروژه های کارآفرینی گوناگون و حذف فعالیت های دلالی مخرب خواهد نمود.
نظر شما