منظور برنامه هفتم از شرکت های ارائه خدمات توسعه کسب و کار چیست !؟

وظیفه مطالعه گران ریسک بطور عام آشنا نمودن دولت ، سرمایه گذاران بزرگ و کوچک و کارآفرینان با نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدات پیش روی اکوسیستم محیط کسب و کار می باشد . بطور طبیعی آن عبارت معروف ؛ [ گذشته چراغ راه آینده ] در خصوص روند مطالعاتی کارشناسی ریسک های کارآفرینی نیز حکم میکند . بررسی خط روند گذشته تا امروز جهت آشنایی با مشاغل مردمان یک منطقه جغرافیایی یا یک صنعت خاص که چه مسیری را طی کرده اند تا به شرایط امروزین [ موفقیت یا عدم موفقیت ] رسیده اند و انجام چه کارهایی ضرورت دارد تا از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب برسند، از جمله خدمات مشاوره ای و کارشناسی مطالعه گران ریسک های مشهود و نامشهود به لحاظ وظایف حرفه ای می باشد . 

ابزارها و روشهای علمی - پژوهشی برای ارزیابی و اندازه گیری ریسک ها در اختیارند، منجمله اینکه ؛ با بهره گیری از روش تحلیل نمودار SWOT بدقت میتوان موضوعات پژوهشی اقتصادی را تجزیه و تحلیل کرد .

هنگامی در یک کشور نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری آن اقدام به برنامه ریزی و تدوین سیاست های توسعه اقتصادی استراتژیک تحت عناوین برنامه های آمایش سرزمین - چشم انداز - توسعه فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی پنج ساله مینماید در واقع بدنبال اینست که وضعیت موجود را به وضعیت مطلوب در یک بازه زمانی مشخص ارتقا دهد !

بنابر این کارشناسان ریسک وقتی به مطالعه برنامه های توسعه ای بلند مدت کشور میپردازند،باید به بررسی ماموریت های محوله دستگاههای مختلف دولتی و عمومی و مردمی و بودجه اختصاصی برای پیشبرد هر بخش از برنامه ها و چگونگی تقسیم وظایف ، امکانات و ابزارها و منابع و زمانبدی اجرا هر تصمیم را مورد مطالعه قرار دهند. برای اتصال هر جز از برنامه و تکمیل قطعات پازل به هم ، اشخاص و موسسات متخصص در همان بخش باید وظایف شان را به دقت و به نحو احسن به انجام برسانند .پایش اینکه آیا هر دستگاه و زیر سیستم وظایف خود را به درستی به انجام رسانده از وظایف کارشناسان مدیریت ریسک است .!

در قانون برنامه هفتم توسعه ،قانونگذار به وزارت تعاون و کار و امور اجتماعی در جلب همکاری شرکت های خدمات دهنده توسعه کسب و کار و تامین خدمات مشاوره برای کارآفرینان بخش های خصوصی ، تعاونی و نهادهای عمومی در خصوص اشتغالزایی و گسترش محیط کسب و کار تکلیف تعیین نموده . 

اگر بخواهیم یکی از نقاط قوت برنامه هفتم را برشماریم ، همین تاکید به همکاری وزارت تعاون با [ شرکت های استارتاپ کارآفرین ] از جمله مهمترین نقطه قوت برنامه است . قطعا کارشناسان تدوین کننده این بخش برنامه هفتم از نقطه ضعف فقدان وجود سازمانهای متصل کننده پازل های منفصل اکوسیستم محیط کسب و کار کاملا آگاه هستند که به این موضوع مهم پرداخته اند .برای اینکه بدانیم که اهمیت اجرا دقیق این ماده قانونی در برنامه هفتم تا چه میزان در حل معضلات اقتصادی کشور اثربخش است ،کافیست نگاهی به روستاهای هدف برنامه هفتم بیاندازیم و با فرهنگ کار - امکانات - سطح مهارتهای ارتباطی و گروه شغلی آنها آشنا شویم تا ببینیم که آیا آنها اطلاع دارند که ؛ بخش اشتغالزایی و حمایت از کارآفرینان در وزارت تعاون در کدام خیابان تهران واقع است تا مراجعه و از آنان برای کمک به مبارزه با فقر و کسب مشاوره برای پیشرفت های اقتصادی روستا و اهالی آن کمک بگیرند !؟