سخنی با بیمه مرکزی و نقش این نهاد در موفقیت برنامه هفتم

شروع اجرای قانون برنامه هفتم توسعه مقارن با آغاز بکار دولت چهاردهم گردیده . بطور طبیعی وقتی دولت بتواند حداکثر پیاده سازی موضوعات  اجرایی برنامه هفتم را محقق کند ، دستاوردهای آن بنفع همه اقشار جامعه خواهد شد .همچون گذشته ، برنامه هفتم تقسیم کار بین سازمانها و  وزارتخانه های دولتی و نهادها و اتاق های سه گانه اکوسیستم کسب و کار ملی را مشخص نموده است . در چند ماده از این قانون استراتژیک متحول نمودن محیط کسب و کار را به وزارت امور اقتصاد و دارایی و نیز به وزارت کار، تعاون و امور اجتماعی واگذار کرده که [ بیمه مرکزی ایران ] بطور مستقیم زیر سیستم وزارت امور اقتصاد و غیر مستقیم بعلت عضویت وزارت کار و تعاون با حق رای در شورایعالی بیمه را دارد و هدایت و راهبرد بیمه مرکزی ایران به سیاستگذاری های این دو وزارتخانه وابستگی مستقیم دارد، قابل توجه صاحب نظران می باشد. 

در قانون برنامه هفتم ، نقشی سترگ در حمایت از توسعه بخش های خصوصی و تعاونی را به ایندو وزارتخانه سپرده اند . به صنعت بیمه نیز نقشی جدید و منطبق با واقعیات اقتصاد کشور در شرایط کنونی واگذار کرده اند . 

بیمه مرکزی ایران و شرکت های بیمه قانونا مکلف به تاسیس صندوقهای تضمین برای حمایت از کارآفرینان خصوصا در بخش بنگاههای SMEs شده اند . از سوی دیگر برای تامین سرمایه بخشی از شرکت های صنعتی ، کشاورزی ،خدمات پشتیبان ، مسئولیتی جدید و البته منطقی به عهده صنعت بیمه گذارده شده !

در راس دو وزارتخانه بالا سری صنعت بیمه کشور در دولت چهاردهم دو وزیر اقتصاددان که البته در این سالها اظهار نظرات کارشناسی و آشکار در رسانه ها بطور مستمر در راستای بیان نظرات اصلاحی داشته اند، قرار گرفته اند که اکنون همه صاحب نظران منتظر ، خلف وعده ها و پیاده سازی نظرات عنوانی ایشان هستند .!!!

از سوی دیگر در ماههای گذشته سه آیین نامه پویا و منطبق بر اوضاع و احوال فعلی اقتصاد کشور و گشاینده گره های گلوگاهی مانع توسعه اکوسیستم محیط کسب و کار از سوی شورایعالی بیمه تصویب و ابلاغ شده که در همین روزهای اول اجرای برنامه هفتم به منظور واکنش مناسب و به موقع بیمه مرکزی ایران در اجرای مفاد قوانین و حمایت از بخش های خصوصی و تعاونی خصوصا در بخش SMEs به وی ،ضرورت اجرای سریع و دقیق این آیین نامه ها مترقی بشدت احساس می گردد .

جناب آقای دکتر همتی ، وزیر محترم دارایی در روز معارفه آقای دکتر خسروشاهی در سمت رییس کلی جدید ، تاکید بر ضرورت توسعه بیمه های زندگی برای تعمیم بیمه در کشور را نمودند . ضمن اینکه باید عنوان نمود این نظریه وزیر اقتصاد منطقی می باشد ،تاکید اینکه چون اکثر شرکت های بیمه توانایی علمی و پتانسیل کارشناسی لازم برای اجرا آیین نامه های مذبور در راستای مشارکت پرتوان در اجرا قانون برنامه هفتم و سایر قوانین مرتبط کسب و کار را ندارند ، بیمه مرکزی ایران ، خصوصا رییس کل از شرکت های شتابدهنده و توسعه دهنده خدمات کسب و کار ملی مورد تاکید در قانون برنامه هفتم توسعه دعوت به همکاری در راستای ایفای تکالیف قانونی و ملی خویش بعمل آورد.