یادداشات اختصاصی از حمیدرضا حاجی اشرفی

انتظارات منطقی و قابل پیاده سازی از دولت چهاردهم

شاخص ترین عامل موجد ریسک در اکوسیستم کسب و کار ایران در این نیم قرن اصرار دولت ها و طرفداران اقتصاد دولتی بر مداخله مستقیم دولت در نظام کسب و کار کشور است .

صفحه اقتصاد -

سه شنبه ۹ / ۵ / ۱۴۰۳، مراسم تحلیف ریاست جمهوری دولت چهاردهم در مجلس برگزار گردید .

انتخاب یک هموطن ساده زیست و درد آشنا با مشکلات و انسانی خاکی که به لحاظ پختگی سنی و سوابق تحصیلاتی و اجرایی - تقنینی دارای تجربیات انباشته و مستغنی از تعریف و تمجید و ظواهر گول زننده و اشکال است ، ان شاالله سر فصل نوینی از رویکرد مدیریتی تعامل محور و رابطه مدار در سپهر سیاسی کشور بگشاید . اولین گام در انتخاب معاون تکنوکرات و اهل اندیشه و دارای سوابق اجرایی بعنوان دستیار اجرایی نقطه امیدی در تشکیل یک کابینه توانگر در حل مشکلات اجتماعی - اقتصادی را نوید داد .به وضوح یک احساس مسئولیت ملی در نزد همگان در گفتگوهای روزمره در حمایت های معنوی به جهت موفقیت دولت چهاردهم در حل معضلات دیده می شود. مسلما ضمن اینکه جامعه بالغ و اصیل ایرانی از انواع مسائل ناشی از کاستی ها واقفند از سوی دیگر بر ضرورت سازندگی و جبران اشتباهات نیز اگاه هستند .امروزه وقت آنست که دولت جدید و هموطنان بخصوص قشر روشنفکر و آکادمیک بجای تاکید بر مشکلات و ناتوانی حل معضلات بخاطر تحریم ها و انباشته شدن کارهای معوقه و ایراد گیریهای جناحی بر ارائه راهکارهای اصلاحی و طرح ایده های مفید و سازنده اجرایی همت گمارند .

دولت چهاردهم همانطوریکه در این چند وقت، آقای دکتر پزشکیان بعنوان سکاندار آن ، مکررا بر تعاملات - دوستی ها و وحدت ملی در جهت سازندگی تاکید نموده اند، لازمست فرهنگ این طرز تفکر به همه سرنشینان این کشتی کهن ساختار برای همگرایی القا شود تا با مشارکت همگانی و [ انجام کارهای درست و انجام درست کارها ] بهره وری ملی به حداکثر میزان ممکن بهینگی افزایش یابد . از امروز دهم مرداد ۱۴۰۳ نه تنها هموطنان بلکه مردم کشورهای منطقه و دولت های دوست به نظاره تصمیمات و نحوه مدیریت دولت چهاردهم می نشینند. قطعا هیچ دولتی نمیتواند بدون جلب مشارکت مردمی و تشریک مساعی با جامعه در صحنه اجرایی به موفقیت نائل گردد.

شاخص ترین عامل موجد ریسک در اکوسیستم کسب و کار ایران در این نیم قرن اصرار دولت ها و طرفداران اقتصاد دولتی بر مداخله مستقیم دولت در نظام کسب و کار کشور است . سال ۱۳۹۵ سیاست های کلی با هدف واگذاری ۸۰ درصد اقتصاد به بخش خصوصی ابلاغ شد . شروع برنامه ششم توسعه مقارن با همین برهه ابلاغ سیاست های کلی بود که ایجاد پنج میلیون شغل و احداث پنج میلیون واحد مسکونی در برنامه ششم مصوب شده بود، لیکن در صحنه عمل کمتر از ۳۰ درصد برنامه محقق شد .!!! انتظار میرود مراکز پژوهش دانشگاهی و سازمان برنامه در این باره گزارش تحقیقی - علمی ارائه کنند .

اصلی ترین ماموریت دولت چهاردهم ، اجرای دقیق اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی و واگذاری ۸۰ درصد اقتصاد به بخش خصوصی واقعی یعنی سرمایه گذاری و مدیریت مردم در بنگاههای اقتصادی می باشد . با گسترس تعداد شرکت های صنعتی ، خدماتی ، مزارع و باغات ، دامپروری ، آموزش توسط بخش خصوصی به تدریج برنامه های اشتغال زایی ، کارآفرینی ، تولید مسکن ، کاهش رشد تورم ، کاهش هزینه های دولت و تعادل در منابع و مصارف بخش دولتی ، اقتصاد کشور بسوی توازن و رشد منطقی پایدار خواهد رفت .

آقای دکتر پزشکیان در اظهاراتشان به نقش استارتاپ ها و توسعه دریا محور اشاراتی حکیمانه داشتند. پیاده سازی طرح آمایش سرزمین، کار چند ساله سازمان برنامه و بودجه که توسعه متوازن در کشور را با توجه به شرایط جغرافیایی ، آب ، خاک ، جمعیت تحقق خواهد بخشید ، مبنای علمی برای تغییر بنیادین ریل اقتصاد کشور است .

برای اجرا دقیق و موفق برنامه چشم انداز - واگذاری ۸۰ درصد اقتصاد به بخش خصوصی - اجرای منطقی برنامه هفتم توسعه و قوانین پایین دستی که گشاینده گره های کور اکوسیستم محیط کسب و کار هستند به دولت چهاردهم پیشنهاد می گردد :

الف ) اقدام به تاسیس کمیته راهبردی مدیریت ریسک اکوسیستم محیط کسب و کار جهت مشاوره توسعه مشاغل و حذف مقررات گلوگاهی و پیشبینی مخاطرات را اولویت دهند .

ب) شرایط تاسیس صدها شرکت استارتاپ در بخش های آموزشی ، فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی توسط بخش های خصوصی و تعاونی را با حضور نسل های Y و Z برای مدیریت مشاوره و هدایت دانش محور بازسازی و نوسازی اقتصاد کشور به منظور تسریع و تسهیل در دگردیسی اقتصاد ایران بر مبنای نقشه راه آمایش سرزمین و بهره وری بهینه ملی فراهم سازند .

بدون کمترین تردید ، بهترین مدیران و کارشناسان بکارگیری تکنولوژی دیجیتال و هوش مصنوعی جوانان و نوجوانان عزیز کشورمان هستند که گردآمدن آنها در موسسات استارتاپ بخش خصوصی و کمک به اقتصاد مردمی و دستگاههای دولتی متولی برنامه های توسعه ، کلید حذف #ریسک های ماتریسی اقتصاد است ...