آخرین خبر درباره افزایش قیمت گندم امروز | چه کسانی نرخ خرید گندم را تصویب می کنند؟
صفحه اقتصاد- در این گزارش به توضیحاتی درباره آخرین خبر درباره افزایش قیمت گندم امروز ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ پرداخته شده است.
صفحه اقتصاد - در این گزارش به توضیحاتی درباره آخرین خبر درباره افزایش قیمت گندم امروز ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ پرداخته شده است.
این روزها موضوع قیمت گندم انتقادات فراوان گندمکاران را در پی داشته است. با توجه به اظهارنظرهای گندمکاران، به نظر میرسد که پرداختها با نرخ قدیمی انجام شده است و نرخ 15 هزار تومانی امسال در محاسبات دولت در نظر گرفته نشده است. این موضوع باعث نارضایتی گندمکاران شده است و آنها اعتقاد دارند که این عدم در نظر گرفتن نرخ جدید، باعث ضرر کردن به آنها شده است. همچنین، گندمکاران معتقدند که در صورت عدم توجه به نرخ جدید، تولید گندم در آینده نیز کاهش خواهد یافت.
به گزارش صفحه اقتصاد ، متأسفانه، مشکلاتی که کشاورزان با آن مواجه شدهاند، نشان دهنده یک سری از مشکلات سیستمی در کشور است که به دلیل عدم توجه به توسعه صنعت کشاورزی و مدیریت نامناسب منابع طبیعی و مالی، به وجود آمده است. در این شرایط، برای حل مشکلات و ایجاد تغییر، نیاز به تلاش همه پیشینههای سیاسی، مدیریتی و اجتماعی داریم.
دولت در قالب برنامههای اقتصادی و توسعه کشاورزی، برای حمایت از کشاورزان و افزایش تولیدات کشاورزی، بسیاری از برنامهها و طرحها را اعمال کرده است. در عین حال، باید توجه داشت که برای رسیدن به اهداف مشترک، نیاز به همکاری و تلاش مشترک بین دولت و کشاورزان است. توصیه ما این است که کشاورزان و دولت با یکدیگر همکاری کنند و از طریق تبادل نظر و گفتگو، راهحلهایی برای حل مشکلات پیش رو پیدا کنند.
مشکلات کشاورزان و عدم پرداخت مطالبات آنها از سوی دولت، به عنوان یک مشکل مهم در حوزه کشاورزی در کشورهای مختلف شناخته شده است. این مشکلات میتوانند به عنوان یکی از عواملی که باعث کاهش تولید کشاورزی و کاهش رونق اقتصادی مناطق روستایی میشوند، مطرح شوند.
بر اساس بررسی های ما، دولت ها در بسیاری از کشورها سعی میکنند با ارائه حمایت های مالی و غیرمالی به کشاورزان، شرایط بهتری را برای تولید کشاورزی فراهم کنند. بنابراین، وعده پرداخت مطالبات به کشاورزان از سوی دولت، یکی از راهکارهایی است که برای تشویق به تولید بیشتر ارائه میشود. اما متأسفانه، در بسیاری از موارد، دولت ها به عهده گرفتن این وعده ها را ندارند و یا به دلایل مختلف نمیتوانند این وعده ها را به موقع اجرا کنند.
در این موارد، کشاورزان ممکن است با مشکلات مالی و سرمایه ای مواجه شوند و این موضوع میتواند باعث افزایش فقر و عدم توسعه در مناطق روستایی شود. بنابراین، دولت ها باید سعی کنند تا با ارائه حمایت های مالی و غیرمالی به کشاورزان، شرایط بهتری را برای تولید کشاورزی فراهم کنند و وعده هایی که به آنها داده شده است را به موقع اجرا کنند تا بتوانند با مشکلاتی همچون فقر و کاهش تولید کشاورزی مبارزه کنند.
در این گزارش به ساختار و عملکرد شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی از محصولات اساسی کشاورزی اشاره شده است. این شورا شامل ۹ عضو است که ۴ عضو از نمایندگان تشکلهای مختلف کشاورزی، ۲ کشاورز خبره و ۳ عضو دولتی تشکیل شدهاند. ریاست شورا نیز با وزیر جهاد کشاورزی است. اعضای این شورا مسئول تعیین قیمت محصولات کشاورزی هستند، اما در گفت و گوها و اظهارنظرها به دلیل تعارض منافع و نظرات متفاوت، گاهی اوقات گلایههایی را به همراه دارند.
بنابراین، ادعای احمد حق پژوه از کارشناسان بخش کشاورزی که قانونا نمیتواند در قیمتهای اعلامی تجدیدنظر کند، با مفاد و عبارات تبصره ۱ وظایف شورای قیمتگذاری در اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مغایر است.
یکی از موضوعاتی که برخی از کشاورزان به آن اشاره میکنند، این است که قیمتهای تضمینی برای برخی از محصولات اساسی کشاورزی مانند گندم، زیر هزینه تولید قرار گرفته است و این موضوع باعث شده است که کشاورزان تمایلی به کشت این محصولات نداشته باشند.
البته در این مورد باید توجه داشت که شورای قیمتگذاری مسئول تعیین قیمت تضمینی محصولات کشاورزی با در نظر گرفتن هزینههای واقعی تولید و سود متعارف است. اگر هزینههای تولید بیشتر از قیمت تضمینی باشد، کشاورزان مجبور هستند از کشت این محصولات خودداری کنند. با این حال، باید توجه داشت که هزینههای تولید ممکن است در مناطق مختلف کشور متفاوت باشد و این باعث شود که قیمتهای تضمینی برای برخی از محصولات در برخی از مناطق پایین باشد. بنابراین، برای حل این مشکل، میتوان از سیاستهای حمایتی دولت در قالب تسهیلات و کمک به کشاورزان استفاده کرد.
از نظر منطقی و فنی، مواردی که اشاره شد، صحیح هستند. در واقع، تعیین قیمت برای محصولات کشاورزی باید با توجه به هزینههای واقعی تولید و با توجه به شرایط بازار و تغییرات قیمتها در طول زمان انجام شود. این موضوع باعث میشود که باید قیمتها برای هر دوره زمانی بازنگری و اصلاح شوند.
در این مورد، قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی نیز برای شورای قیمتگذاری این امکان را فراهم کرده که در صورت نیاز، تجدیدنظر در قیمتهای تضمینی را انجام دهد. در واقع، شورای قیمتگذاری مسئول تعیین قیمتهای تضمینی برای محصولات کشاورزی با در نظر گرفتن شرایط بازار و هزینههای واقعی تولید است و در صورت نیاز میتواند با توجه به تغییرات قیمتها و شرایط بازار، قیمتها را تجدیدنظر کند.
از دیدگاه حقوقی نیز، تعیین قیمت و تصویب قیمت دو مفهوم مجزا هستند و قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی تأکید میکند که شورای قیمتگذاری مسئول تعیین قیمتهای تضمینی برای محصولات است و در صورت نیاز میتواند در طول زمان، قیمتها را تجدیدنظر کند. بنابراین، ادعای یک کارشناس که قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی نمیتواند در قیمتهای اعلامی تجدیدنظر کند، با مفاد و عبارات تبصره ۱ وظایف شورای قیمتگذاری در اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مغایر است.
در مورد شبهه دوم، این ادعا که رأی وزیر جهاد کشاورزی در تأیید مصوبات شورا، حق استصوابی و رأی طلایی است، با مفاد و عبارات ماده ۲ قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مغایر است. در واقع، شرط اصلی برای معتبر بودن مصوبات شورا، تأیید اکثریت مطلق اعضای صاحب رأی و حاضر در جلسه است و رأی وزیر جهاد کشاورزی تنها به عنوان یکی از آرای معتبر قلمداد شده است، و نه به عنوان حق استصوابی یا رأی طلایی.
همچنین، در متن قانون آمده است که «مصوبات شورا پس از تأیید وزیر جهاد کشاورزی لازم الاجرا است» و چنانچه از نظر قانونگذار رأی وزیر، ملاک اصلی تأیید مصوبات میبود، به جای عبارت "پس از…" از ترکیب "در صورت تأیید" استفاده میشد.
بنابراین، رأی وزیر جهاد کشاورزی تنها به عنوان یکی از آرای معتبر در تأیید مصوبات شورا قلمداد شده و نه به عنوان حق استصوابی یا رأی طلایی، و تأیید وزیر، به عنوان یکی از مراحل لازم الاجرا شدن مصوبات شورا، بر اساس مفاد و عبارات قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی بوده و نه به عنوان حقی که وزیر میتواند به دلخواه خود استفاده کند.
باید در انتخاب نمایندگان ناظر برای شورای قیمتگذاری، به افرادی با تسلط کامل به قوانین و مقررات مربوطه و حمایت از جامعه ذی نفعان توجه شود. هدف باید این باشد که نمایندگان ناظر، با ارائه پیشنهادات و راهکارهای موثر، به بهبود وضعیت کشاورزان و توسعه کشاورزی در کشور کمک کنند. به علاوه، اهمیت آگاهی این نمایندگان ناظر از وضعیت و نیازهای کشاورزان و پیشرفتهای صنعت کشاورزی نیز بسیار بالاست.
در این گزارش اشاره ای به بخشی از گفت و گویی که علیرضا عباسی، نماینده مجلس شورای اسلامی، درباره نرخ خرید تضمینی گندم و گلایههای گندم کاران داشته است می پردازیم. در این گفت و گو، عباسی به اصلاح قانون تعیین قیمت محصولات زراعی اشاره کرده و بیان کرده است که قبل از شروع فصل زراعی باید قیمت محصولات تعیین شود. وی همچنین به افزایش قیمت گندم در سال جاری اشاره کرده و اظهار داشته است که قیمت گندم به نسبت سال گذشته افزایش خوبی یافته است، اما گندم کاران به این افزایش اعتراض دارند. به علاوه، دانشیار دانشگاه تهران به تعداد بهره برداران کشاورزی در کشور اشاره کرده و بیان کرده است که تمام تلاش کمیسیون کشاورزی برای حمایت از تولید و تولیدکنندگان است.
در قسمتی از گفت و گو، علیرضا عباسی به اهمیت افزایش بهرهوری و ترویج تولیدات در حوزه کشاورزی اشاره کرده است.
وی بیان کرده است که برای افزایش درآمد کشاورزان، باید بهرهوری و عملکرد در واحد سطح را افزایش داده و ضایعات را کاهش داد. همچنین، وی به اهمیت آگاهی کشاورزان از ارقام جدید و پرمحصول اشاره کرده و بیان کرده است که افزایش تولیدات در حوزه کشاورزی باعث افزایش ارزش افزوده و بهبود وضعیت کشاورزان خواهد شد.
قیمت هر کیلو گندم اکنون چقدر است؟
در حال حاضر دولت تغییری برای قیمت گندم اعلام نکرده است و گفتنی است که بنا بر پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با تصویب هیئت دولت، قیمت خرید تضمینی گندم کشاورزان عزیز امسال هر کیلوگرم ۱۵ هزار تومان تعیین شد.
همچنین دولت علاوه بر مبلغ ۱۱ هزار و پانصد تومان قیمت گندم، هزار و پانصد تومان برای بخشی از هزینههای کود و بذر و ۲ هزار تومان نیز جایزه تحویل گندم برای کشاورزان عزیز تصویب کرد.
نظر شما