"بلومبرگ" بررسی کرد:
تنشهای خاورمیانه به سیاست پولی استرالیا رسید؛ پنجمین افزایش نرخ بهره در یک سال!
صورتجلسه بانک مرکزی استرالیا نشان میدهد اکثریت اعضای هیئتمدیره این بانک دو هفته پیش به دلیل نگرانی از تداوم فشارهای تورمی و بالا ماندن قیمت مصرفکننده برای مدتی طولانی، با افزایش نرخ بهره موافقت کردهاند.
صفحه اقتصاد - به گزارش بلومبرگ، بر اساس این صورتجلسه که روز سهشنبه منتشر شد، بیشتر اعضای هیئتمدیره معتقد بودند خطر افزایش بیشتر تورم همچنان وجود دارد و فشارهای تورمی آیندهنگر نیز تشدید شده است. بانک مرکزی استرالیا در نشست ماه نوامبر، در تصمیمی که با اختلاف نظر اعضا همراه بود، نرخ بهره پایه را به ۴.۸۵ درصد افزایش داد؛ سطحی که در ۱۸ سال گذشته بیسابقه بوده است.
شش عضو از ۹ عضو هیئتمدیره به افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی نرخ بهره رأی دادند و سه عضو دیگر با ثابت ماندن نرخ بهره در سطح ۴.۶۰ درصد موافق بودند.
نگرانی از افزایش هزینههای انرژی و تورم جهانی
در بخشی از صورتجلسه بانک مرکزی استرالیا، تحولات خاورمیانه و افزایش قیمت انرژی از عوامل اثرگذار بر چشمانداز تورم این کشور معرفی شده است.
اعضای هیئتمدیره اعلام کردند قیمت نفت خام و فرآوردههای پالایششده نفتی از ماه اوت و در پی تداوم درگیریها در خاورمیانه، حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش یافته است. به ارزیابی بانک مرکزی، انتقال این افزایش هزینهها به قیمت کالاها و خدمات میتواند در فصلهای آینده فشار بیشتری بر تورم استرالیا وارد کند.
برآوردهای کارشناسان بانک مرکزی نشان میدهد بخشی از افزایش هزینههای ناشی از درگیریهای خاورمیانه به قیمت نهایی کالاها و خدمات منتقل خواهد شد. در این ارزیابی، فرض بر این بوده است که حدود دو سوم هزینههای اضافی به مصرفکنندگان منتقل شود؛ هرچند میزان این انتقال به مدت تداوم فشارهای هزینهای و وضعیت تقاضای کل اقتصاد بستگی دارد.
بانک مرکزی همچنین پیشبینی کرده است تورم اصلی و تورم کل استرالیا تا اواخر سال ۲۰۲۷ بالاتر از سه درصد باقی بماند و در نهایت در میانه سال ۲۰۲۸ به محدوده هدف بازگردد.
اختلاف نظر درباره آینده اقتصاد استرالیا
با وجود موافقت اکثریت اعضا با افزایش نرخ بهره، سه عضو دیگر هیئتمدیره معتقد بودند بهتر است بانک مرکزی برای ارزیابی اثر افزایشهای قبلی نرخ بهره زمان بیشتری در اختیار داشته باشد.
این گروه هشدار دادند که اقتصاد ممکن است به نقطه ورود به یک دوره رکود شدیدتر نزدیک شده باشد. آنها همچنین به افزایش نرخ بیکاری و احتمال تضعیف بازار مسکن اشاره کردند و معتقد بودند تشدید سیاست پولی میتواند فشار بیشتری بر فعالیتهای اقتصادی و بازار کار وارد کند.
بر اساس صورتجلسه، نرخ بیکاری استرالیا در ماههای اخیر بیش از حد انتظار افزایش یافته است. بانک مرکزی پیشبینی میکند این نرخ تا پایان سال ۲۰۲۸ به ۵.۱ درصد برسد؛ رقمی که حدود ۰.۲۵ واحد درصد بالاتر از برآورد قبلی است.
با این حال، اکثریت اعضای هیئتمدیره بر این باور بودند که خطر مهار نشدن تورم و افزایش بیشتر انتظارات تورمی، در شرایط فعلی از خطر سختگیری بیش از حد در سیاست پولی بیشتر است.
در پایان، بانک مرکزی استرالیا اعلام کرد تصمیمهای بعدی خود را بر اساس دادههای اقتصادی و تحولات چشمانداز تورم و بازار کار اتخاذ خواهد کرد و همچنان متعهد است تورم را بهصورت پایدار به محدوده هدف بازگرداند.