مرتضی افقه در گفگتو با "صفحه اقتصاد" مطرح کرد:
دولت باید از کجا شروع کند؟ نسخه حذف هزینه‌های بی‌فایده روی میز
کاهش هزینه‌های دولت و کنترل مخارج عمومی، یکی از مهم‌ترین وعده‌ها در چارچوب تدوین بودجه سال ۱۴۰۶ است؛ اما مسئله فقط کم‌کردن ارقام بودجه نیست. بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های دولت به ردیف‌هایی اختصاص دارد که ضرورت و میزان اثربخشی آن‌ها محل بحث است. در شرایطی که منابع درآمدی محدود شده و کسری بودجه به یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد تبدیل شده، این پرسش مطرح است که دولت برای مهار هزینه‌ها باید از کجا شروع کند و آیا فروش دارایی‌های عمومی می‌تواند راه‌حلی ماندگار برای تأمین منابع باشد؟
صفحه اقتصاد - مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، در گفت‌وگو با «صفحه اقتصاد» درباره ضرورت صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت و اصلاح ساختار بودجه اظهار کرد:
دولت و سیاست‌گذاران ابتدا باید تشخیص دهند کدام هزینه‌ها و ردیف‌های بودجه‌ای زائد هستند. چراکه طی سه تا چهار دهه گذشته و به دلیل وفور درآمدهای نفتی و نفوذ افراد و گروه‌های تأثیرگذار سیاسی، مذهبی و اجتماعی، ردیف‌های هزینه‌ای متعددی به بودجه تحمیل شده که هیچ‌کدام کمک مؤثری به تولید ملی، رفاه عمومی و حتی بهبود خدمات دولت نمی‌کنند.
او با اشاره به اینکه از زمان تحریم نفت در سال ۱۳۹۷ بارها بر ضرورت حذف این هزینه‌ها تأکید کرده است، گفت:
این ردیف‌ها هم بودجه جاری و هم بودجه عمرانی می‌طلبند و باید به‌تدریج حذف شوند. البته نمی‌توان یک‌باره فعالیت این واحدها را متوقف کرد، زیرا افراد زیادی در آن‌ها مشغول به کار هستند و معیشتشان به این فعالیت‌ها وابسته است؛ اما اگر از همان سال ۱۳۹۷ روند حذف این هزینه‌های اضافه آغاز شده بود، تا امروز بخش زیادی از آن‌ها کنار گذاشته شده بودند.
افقه یکی دیگر از موارد قابل بررسی را مراکز پژوهشی و آموزشی دانست و افزود:
برخی مراکز پژوهشی صرفاً برای انجام پژوهش ایجاد شده‌اند، در حالی که برونداد آن‌ها کمک مؤثری به تولید ملی نمی‌کند. این موضوع فقط به مراکز فرهنگی، مذهبی و سیاسی محدود نیست و برخی مراکز پژوهشی به‌ظاهر علمی نیز عملکرد قابل دفاعی ندارند.
به اعتقاد این اقتصاددان، ابتدا باید عملکرد این مراکز ارزیابی شود تا مشخص شود خروجی آن‌ها متناسب با هزینه‌ای هست که به بودجه تحمیل می‌کنند یا خیر. در صورتی که نتیجه مثبتی نداشته باشند، باید برای حذف یا اصلاح فعالیت آن‌ها تصمیم‌گیری شود.
او همچنین به تعدد دانشگاه‌ها، دانشکده‌ها و مراکز آموزشی اشاره کرد و گفت:
بخشی از این مراکز کیفیت آموزشی پایینی دارند و مشخص نیست اقتصاد کشور در شرایط فعلی به این تعداد فارغ‌التحصیل دانشگاهی نیاز داشته باشد.
به گفته وی، به جای صرف هزینه برای آموزش‌های کم‌کیفیت، می‌توان منابع را به سمت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای نوین هدایت کرد. البته این اصلاحات بلندمدت است و در کوتاه‌مدت به نتیجه نمی‌رسد، اما دولت می‌تواند از همین امسال حذف چند ردیف هزینه‌ای را آغاز کند.
ضرورت تغییر نگاه دستگاه‌های بودجه‌بگیر
افقه در ادامه با انتقاد از نحوه هزینه‌کرد منابع عمومی اظهار کرد:
منظور از دولت فقط قوه مجریه نیست؛ بلکه همه دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند، از جمله مجلس، قوه قضائیه و سایر نهادها، باید در نحوه برخورد با منابع عمومی تجدیدنظر کنند.
او با اشاره به تداوم هزینه‌های موازی در دستگاه‌های مختلف گفت:
با وجود محدودیت منابع، همچنان فعالیت‌های فرهنگی موازی وجود دارد. در کنار دستگاه‌هایی مانند وزارت ارشاد و سازمان تبلیغات، هر دستگاهی برای خودش مجموعه‌ای جداگانه از فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی دارد. علاوه بر این، سمینارها و همایش‌هایی برگزار می‌شود که فایده مشخصی ندارند و سفرهای غیرضروری نیز همچنان تحت عنوان مأموریت انجام می‌شوند.
این اقتصاددان تأکید کرد:
حذف چنین هزینه‌هایی می‌تواند نقطه شروع مناسبی برای اصلاح بودجه باشد و تا اندازه‌ای کسری منابع دولت را از مسیر کاهش مخارج جبران کند.
با این حال، به گفته او، کاهش پایدار هزینه‌ها بدون اصلاح ساختاری و تغییر نگرش مدیران و دستگاه‌های استفاده‌کننده از بودجه ممکن نیست.
افقه با یادآوری نگاه سال‌های ابتدایی انقلاب به منابع عمومی گفت:
در آن زمان با بودجه عمومی به‌عنوان بیت‌المال برخورد می‌شد و برای توضیح ضرورت مراقبت از آن، به برخورد حضرت علی(ع) با درخواست برادرش عقیل استناد می‌کردند. اما امروز فاصله زیادی از آن نگاه گرفته‌ایم و برخی دستگاه‌های بودجه‌بگیر با منابع عمومی مانند مالی بادآورده و مفت برخورد می‌کنند.
او تصریح کرد:
هنوز نگرش مبتنی بر درآمدهای بادآورده نفتی در میان بسیاری از سیاست‌گذاران و مجریان تغییر نکرده است. اگر این نگاه اصلاح نشود، بخشنامه‌های بودجه به‌تنهایی نمی‌توانند تغییری اساسی در نحوه هزینه‌کرد منابع ایجاد کنند.
مولدسازی؛ راه‌حل موقت برای کسری منابع
این اقتصاددان در بخش دیگری از گفت‌وگو، مولدسازی دارایی‌های دولت را منبعی موقتی دانست و گفت:
این سیاست از دوره دولت سیزدهم مورد توجه قرار گرفت، اما زمینه طرح آن به سال ۱۳۹۷ و تشدید تحریم‌ها بازمی‌گردد. در آن زمان تصور می‌شد تحریم‌ها دو تا سه سال ادامه داشته باشند و دولت بتواند با استفاده از منابع جایگزین، از جمله فروش شرکت‌ها و اموال دولتی، منابع صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق، این دوره را پشت سر بگذارد.
افقه با اشاره به اینکه این وضعیت برخلاف انتظار طولانی شده است، افزود:
از سال ۱۳۹۷ تاکنون حدود ۹ سال گذشته و در این مدت علاوه بر تحریم‌ها، جنگ‌ها و محدودیت‌های اخیر در مسیر فروش نفت نیز به مشکلات اقتصادی اضافه شده‌اند.
به اعتقاد او، تورم‌های پی‌درپی این سال‌ها فشار زیادی بر خانوارها وارد کرده و بخش قابل‌توجهی از مردم را به زیر خط فقر سوق داده است.
او تأکید کرد:
فروش دارایی‌های دولت منبع پایدار درآمد نیست؛ زیرا این اموال محدود هستند و پس از فروش آن‌ها، دولت دیگر نمی‌تواند برای تأمین هزینه‌های جاری به همان منبع اتکا کند. بنابراین مولدسازی بیشتر فرصتی موقت برای عبور از کمبود منابع است و در میان‌مدت کمک چندانی به دولت نخواهد کرد.
افقه در عین حال معتقد است:
مشکل تنها کمبود منابع نیست، بلکه ناکارآمدی ساختار حکمرانی نیز در نحوه استفاده از درآمدها نقش دارد.
به گفته او، وقتی بهره‌وری سیستم پایین باشد، بخش قابل‌توجهی از درآمدهای دولت، فارغ از اینکه از چه محلی تأمین شده باشند، به شکل کارآمد مصرف نمی‌شوند.
این اقتصاددان در پایان تأکید کرد:
اصلاح بودجه تنها با فروش دارایی‌ها یا صدور بخشنامه‌های صرفه‌جویی محقق نمی‌شود و دولت باید هم‌زمان ردیف‌های زائد را شناسایی کند، عملکرد دستگاه‌های بودجه‌بگیر را مورد ارزیابی قرار دهد و نگاه خود به منابع عمومی را تغییر دهد.
