آیا نرخ خرید گندم به ۲۰ هزار تومان می رسد؟

صفحه اقتصاد- در این خبر به توضیحاتی درباره آخرین خبر درباره افزایش قیمت گندم امروز دوشنبه 22 خرداد ماه 1402 و نرخ خرید گندم پرداخته شده است.

آیا نرخ خرید گندم به 20 هزار تومان می رسد؟

صفحه اقتصاد - در این خبر به توضیحاتی درباره آخرین خبر درباره افزایش قیمت گندم امروز دوشنبه 22 خرداد ماه 1402 و نرخ خرید گندم پرداخته شده است.
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی درباره افزایش قیمت گندم و نرخ خرید تضمینی گندم اعلام کرده است که نه‌تنها با نرخ ۱۷ هزار تومانی برای خرید تضمینی گندم مشکلی ندارد، بلکه قیمت‌های بالاتر تا سقف ۲۰ هزار تومان را نیز منصفانه می‌داند.
پرونده قیمت گندم همچنان مفتوح است. پیگیری‌ها برای افزایش قیمت گندم و نرخ خرید تضمینی گندم در حال انجام است. پایین بودن قیمت گندم و خرید محصولات کشاورزی، سبب ورود رئیس‌جمهور و دستور به وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش قیمت خرید گندم شده است؛ سرپرست وزارت جهاد کشاورزی درباره افزایش قیمت گندم و نرخ خرید تضمینی گندم اعلام کرده است با توجه به تاکیدات کمیسیون کشاورزی مجلس مبنی بر لزوم اصلاح قیمت گندم، نه‌تنها با نرخ ۱۷ هزار تومانی برای خرید تضمینی گندم مشکلی ندارد، بلکه قیمت‌های بالاتر تا سقف ۲۰ هزار تومان را نیز منصفانه می‌داند.

کشاورزان امیدوار هستند افزایش قیمت گندم، بخشی از هزینه‌های فراوان تولید را تامین کند.

آخرین خبر درباره افزایش قیمت گندم امروز

به تازگی، سرپرست وزارت جهاد کشاورزی با تغییر موضع قبلی خود نسبت به بحث افزایش قیمت خرید تضمینی گندم صراحتا اعلام کرده است که با توجه به تاکیدات کمیسیون کشاورزی مجلس مبنی بر لزوم اصلاح قیمت مصوب، نه‌تنها با نرخ ۱۷ هزار تومانی برای خرید تضمینی گندم مشکلی ندارد، بلکه قیمت‌های بالاتر تا سقف ۲۰ هزار تومان را نیز منصفانه می‌داند؛ به شرطی که اعتبارات لازم برای خرید گندم از سوی مجلس و دولت فراهم شود.

در این باره احمد حق پژوه، یکی از کارشناسان بخش کشاورزی در این باره نوشت:

در آخرین ساعات دوشنبه هشتم خرداد ماه 1402، با همت محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، جلسه‌ای به منظور حل و فصل نهایی مسئله بازنگری در قیمت خرید تضمینی گندم در صحن کمیسیون مذکور برگزار شد. نشستی که با حضور تعدادی از اعضای شورای قیمت‌گذاری از جمله رؤسای اتاق اصناف کشاورزی و بنیاد ملی گندمکاران، یکی از نمایندگان ناظر عضو شورا و سرپرست وزارت جهاد کشاورزی همراه بود.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی در این جلسه با تغییر موضع قبلی خود نسبت به بحث افزایش قیمت خرید تضمینی گندم صراحتاً اعلام کرد با توجه به تأکیدات کمیسیون کشاورزی مجلس مبنی بر لزوم اصلاح قیمت مصوب، نه‌تنها با نرخ ۱۷ هزار تومانی برای خرید تضمینی گندم مشکلی ندارد، بلکه قیمت‌های بالاتر تا سقف ۲۰ هزار تومان را نیز منصفانه می‌داند؛ به شرطی که اعتبارات لازم برای خرید گندم از سوی مجلس و دولت فراهم شود. او همچنین یادآور شد که با توجه به ارقام مصوب در قانون بودجه، حتی برای خرید گندم با نرخ قبلی هم در حدود ۴۰ همت کمبود بودجه وجود دارد!

مکانیسم پیشنهادی سیدمحمد آقامیری، سرپرست وزارت جهاد کشاورزی و رئیس شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی برای حل این معضل اما، تهیه طرح پیشنهادی متمم بودجه توسط تعدادی از نمایندگان مجلس بود. آنچه بنده در آن نشست خدمت وی و دیگر حاضران در جلسه خاطرنشان کردم آن بود که بر اساس تبصره ۲ اصلاحی قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ مصوبات شورا برای دولت لازم‌الاجراست. بنابراین کافی است که سرپرست وزارت جهاد کشاورزی به عنوان رئیس شورا ضمن ابلاغ قیمت نهایی مصوب، خواستار اجرای آن مطابق حکم قانونی فوق توسط دولت شود و طبیعتاً دولت نیز بر اساس تکلیف قانونی موظف خواهد بود از طرق مختلف از جمله تهیه و تقدیم لایحه متمم بودجه به مجلس شورای اسلامی نسبت به تامین بودجه مورد نیاز اقدام کند.

لازم است برای آگاهی بیشتر اهالی بخش کشاورزی، سرپرست وزارت جهاد کشاورزی، نمایندگان مجلس و اعضای شورای قیمت‌گذاری دو نکته اساسی را در این ارتباط یادآور شوم؛

اولاً می‌دانیم که بر اساس اصل ۹۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تفسیر اصول قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است. این شورا در نظر تفسیری شماره ۲۸۷ مورخ ۱۳۷۴/۰۳/۱۷ خود در خصوص اصل ۵۲ قانون اساسی صراحتاً اعلام داشته؛

«۱- نظر تفسیری شورای نگهبان نسبت به اصل ۵۲ قانون اساسی این است که بودجه سالانه کل کشور و متمم آن و اصلاحات بعدی مربوط باید به صورت لایحه و از سوی دولت تقدیم مجلس گردد.

۲- در مورد امکان تغییر در ارقام بودجه از طریق طرحی که نمایندگان تقدیم مجلس می‌کنند شورای نگهبان به رأی نرسید.»

بنابراین ارائه هرگونه پیشنهاد اصلاحی اعم از متمم و… برای لایحه بودجه سنواتی، منحصراً از وظایف قوه مجریه یا همان دولت بوده و نظر سرپرست وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه فاقد وجه قانونی نیست.

ثانیاً به موجب ماده ۶ قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، ماده ۳۶ «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲» به شرح زیر اصلاح گردیده که این موضوع بسیار مهم و حائز اهمیت است:

«ماده ۳۶ در اجرای بند (الف) ماده (۱) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۱۳۹۱ و ماده (۳۳) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در قالب ایجاد خط اعتباری مستقل از طریق بانک عامل، تسهیلات لازم را برای خرید گندم و محصولات اساسی و استراتژیک کشاورزی تولید داخلی به میزان اعتباری که شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی تعیین می‌کند قبل از شروع فصل برداشت در اختیار مباشران و کارگزاران (خریداران بخش‌های خصوصی و تعاونی) معرفی شده توسط وزارت جهاد کشاورزی قرار دهد. مباشران و کارگزاران موظف هستند تسهیلات مذکور را در موعد مقرر بازپرداخت کنند.»

نتیجه آنکه دولت و بانک مرکزی موظفند از طریق ایجاد خط اعتباری مستقل یا طرح و تصویب در بودجه سنواتی کشور، کل اعتبارات مورد نیاز اعلامی توسط شورای قیمت‌گذاری را در قالب تسهیلات بانکی، برای خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی تأمین و در اختیار مباشران و کارگزاران مربوط قرار دهند!

در پایان، از رئیس کمیسیون کشاورزی و همچنین از سرپرست وزارت جهاد کشاورزی به عنوان رئیس شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی انتظار می‌رود با در نظر گرفتن مستندات قانونی فوق و بدون فوت وقت ضمن ابلاغ قیمت منصفانه خرید تضمینی گندم بر اساس توافقات انجام شده در سی و ششمین جلسه شورا، مصرانه خواستار تأمین اعتبارات لازم توسط دولت و بانک مرکزی در راستای حمایت از تولید داخلی و تحکیم پایه‌های امنیت غذایی کشور گردند.

خبر تازه از قیمت خرید تضمینی گندم و پرداخت مطالبات گندمکاران

آخرین خبر درباره افزایش قیمت گندم امروز

بنابر اعلام مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی، تاکنون ۳ میلیون و ۴۶۰ هزار تن گندم توسط وزارت جهادکشاورزی خریداری و با اعتبارات تخصیص‌یافته، ۵۰ درصد مطالبات گندم‌کاران پرداخت شده‌ است.

سید سعید راد، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی از پرداخت بخش دیگری از مطالبات گندم‌کاران خبر داد و گفت: تاکنون ۲۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بابت خرید تضمینی گندم به کشاورزان پرداخت شده است.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران آخرین وضعیت خرید گندم تحویل شده به سیلوها را رقم ۳ میلیون و ۴۶۰ هزار تن برآورد کرد و افزود: تا به امروز چیزی نزدیک به ۳.۵ میلیون تن گندم در کشور خریداری شده که این میزان نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی در پایان با تاکید بر پرداخت بقیه مطالبات گندم‌کاران تصریح کرد: تاکنون ۵۰ درصد این مطالبات پرداخت شده و امیدواریم با تاکید رئیس‌جمهوری و پیگیری‌های سرپرست وزارت جهاد کشاورزی، مبلغ باقیمانده هر چه زودتر به حساب گندم‌کاران واریز شود.

آخرین خبر درباره افزایش قیمت گندم امروز

اختلاف نظر دولت و کشاورزان در مورد نرخ تضمیمی گندم همچنان ادامه دارد. دولت بر نرخ 15 هزار تومانی تاکید می‌کند اما گندمکاران خواهان افزایش نرخ تضمینی، حداقل تا 17 هزار تومان هستند. از سوی دیگر، دولت هنوز پول محصولاتی را که خریداری کرده، تسویه نکرده است. یک مقام صنفی اعلام کرده که تا کنون تنها معادل 30 درصد از بهای گندم خریداری شده به کشاورزان پرداخت شده است. چندی پیش، سیدمحمد آقامیری، سرپرست وزارت جهاد کشاورزی به رسانه‌ها اعلام کرد که همکاران او، مطالبات گندمکارانی را که گندم خود را تا ۲۹ اردیبهشت به دولت تحویل داده‌اند به این افراد پرداخت کرده‌اند. اما سخنان او، از همان زمان تا کنون با مخالفت برخی از کشاورزان مواجه شده است. این دسته از گندمکاران تاکید می‌کنند که پولی دریافت نکرده‌اند یا به صورت کامل با آنها تسویه نشده است.
باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از علیقلی ایمانی، مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران آمار جالب توجهی را منتشر کرد. او گفته است: «از ابتدای فصل برداشت، ۳ میلیون و ۵۰۰ هزارتن گندم از کشاورزان خریداری و تاکنون ۱۵.۵ همت از مطالبات گندمکاران، معادل ۳۰ درصد بهای گندم خریداری شده، به آنها پرداخت شده است.» این در حالی است که به گفته برخی کشاورزان، اعلام خبر تسویه پول گندم باعث شده که طلبکاران به سراغ آنها بیایند؛ در حالی که هنوز پول کافی در حساب گندمکاران نیست.
از سوی دیگر آنها به این موضوع هم اعتراض دارند که دولت هنگام توزیع بذر، هزینه آن را نقد و فوری طلب می‌کند اما تسویه خرید تضمینی را با تاخیر انجام می‌دهد. نرخ خرید گندم پایین است؟ مساله دیگر مورد اختلاف، نرخ مصوب گندم است.
اکنون نرخ خرید تضمینی 15 هزار تومان تعیین شده است در حالی که گندمکاران پیش از تصویب این مبلغ، خواهان نرخ 20 هزار تومانی بودند. حالا اما آنها به 17 هزار تومان هم راضی شده‌اند. برخی نمایندگان مجلس هم به دنبال افزایش دو هزار تومانی نرخ گندم هستند.
اما دولت بر همان نرخ مصوب تاکید می‌کند. آقامیری، سرپرست وزارت جهاد کشاورزی چندی پیش در این مورد گفت که اعتبارات تخصیص یافته به خرید تضمینی گندم حتی از نرخ فعلی آن نیز کمتر است. به گفته او، دولت در تعیین میزان اعتبارات، نرخ پیشین آن (۱۳ هزار تومان) را در نظر گرفته و شرط افزایش نرخ تضمینی گندم به ۱۷ هزار تومان، اختصاص منابع مالی جدید به وزارتخانه جهاد کشاورزی است. داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز، نرخ فعلی را برای گندم مناسب می‌داند و معتقد است این مبلغ، «می‌تواند انگیزه خوبی برای کشاورزان باشد.» او اخیرا در این مورد گفته است: «در حال حاضر قیمت گندمی که دولت از کشاورزان خریداری می‌کند ۱۵ هزار تومان است. اگر همین گندم را می‌توانیم به نرخ ۱۱ هزار تومان وارد کنیم؛ بنابراین گندم را از کشاورز بالاتر از قیمت وارداتی خریداری می‌کنیم تا به خودکفایی گندم برسیم.» اعتبارات مصوب، برای افزایش قیمت کافی است؟
در مقابل، ایمانی، مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران بر ضرورت افزایش نرخ تضمینی گندم تاکید دارد. او در این مورد معتقد است: «با توجه به اختلاف گندم با آن سوی مرزها بدیهی است که انگیزه قاچاق و جایگزینی محصول در مرغداری و دامداری ها به عنوان خوراک دام و طیور یا سوء استفاده و احتکار افزایش می یابد، از این رو افزایش قیمت خرید تضمینی گندم امری ضروری است.» البته منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه موضوع اختلاف قیمت با کشورهای همسایه را نیز «فضاسازی» می‌داند.
معتقد است: «اینکه گفته می‌شود قیمت خرید گندم در کشور‌های همسایه بالاتر از داخل کشور است، باید دانست این رقم برای کشاورزان خود همان کشور در نظر گرفته شده است و این بدین معنی نیست که کشاورز ما یک تن گندم را در کشور همسایه با همان قیمتی که ما می‌فروشیم، بفروشد، بنابراین آن قیمت گندم، قیمت حمایتی خرید گندم از کشاورزان داخلی همان کشور است و این موارد بیشتر فضاسازی‌هایی که صورت گرفته است.» با وجود این، برخی نمایندگان مجلس نیز بر ضرورت افزایش نرخ گندم تاکید می‌کنند. آنگونه که مهر گزارش داده، محمدجواد عسگری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفته است: «در بودجه امسال ۱۰۲ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی دیده شد و بر روی قیمت ۱۷ هزار تومان برای هر کیلو تأکید داریم. دلایل کارشناسی را به معاون اول رئیس‌جمهور هم منتقل کرده‌ایم چراکه در غیر این صورت علاوه بر اینکه گندم قاچاق می‌شود گندم تولیدی به خوراک دام می‌رسد و خیلی از مزارع سبز به چرا می‌رود.» سخنان او در مورد اعتبارات، به نوعی با گفته‌های سرپرست وزارتخانه نیز مغایرت دارد.
در حالی که دولت خرید ۸.۵ میلیون تن گندم از گندم‌کاران کشور را پیش‌بینی کرده است، فعالان صنفی معتقدند با نرخ فعلی بعید است این پیش‌بینی محقق شود. همان 15 هزار تومان را هم ندادند! در میانه این اختلاف نظرها، برخی گندمکاران می‌گویند دولت در محاسبه همان مبلغی که به آنها پرداخت کرده، نرخ 15 هزار تومانی امسال را در نظر نگرفته و پرداخت‌ها با نرخ‌های قدیمی انجام شده است.
- «امسال حدود ۷۵تن گندم تحویل سیلو دادم حدود ۵نفر شریک داشتم. پول گندم را ناقص پرداخت کردن به نرخ پارسال کیلویی ۱۲هزار تومان چرا اینقدر کشاورزان را سر در گم می کنید این چند ماه است بر سر قیمت قیمت گندم جدال دارند حتی اگر قیمت گندم بیشتر از نرخ جهانی هم از کشاورز بخرند مگر جایی می رود؟ بلکه باعث تشویق گندم کاران برای سال آینده هم میشود.»
- «سی فرودین تحویل سیلو دادم ۱۲تن گندم. فقط عله الحساب دادن و کی با ما تسویه حساب میکنن معلوم نیس وف قط قیمت پارسال دادن انهم بخصوص امسال که ضرر کردیم. بنده در شهر سوسنگردهستم.» - «نرخ گندم رو اگه درست نکنم گندم کاری به فنا می‌ره با این تورم اون موقع دم از خودکفایی هم میزنن.»
- «۲۰ اردیبهشت تحویل دادیم یه ریال هنوز واریز نشده و جالبش صداوسیمایی که یه کلمه درباره حق کشاکرز صحبت نمیکنه.»
- «دولت خودش ۵۰ تومن پول برق رو ندی فورن برق رو قطع میکنه ولی به ما که رسید تموم مسولان خواب خوابن.» - «۲۶ تن گندم اول اردیبهشت تحویل دادم هنوز چیزی واریز نکردند، من شریک دارم و قیمت خرید دولت خیلی ناچیزه، چرا با کشاورز اینکار رو می کنید ؟؟؟»
- «دولت قول داد تمام مطالبات کشاورزان گندمکار پرداخت میشه ولی پرداخت نشد . کشاورزی که شش ماه کار کاشت و داشت و برداشت را با چه زحمت و مشقتی انجام میده تا این محصول که به قول دولتمردان محصول استراتژیک و حیاتی کشور را به ثمر برسونه اما با بی توجهی و بی ملاحظه از طرف بعضی از دولتمردان ، کشاورزان با بی پولی و با سفره های خالی شرمنده خانواده های خود از یک طرف و از طرف دیگر شرمنده کمبایندار و کامیون دار و … شده اند لذا کشاورز دلسرد شده و از کار کشاورزی دست خواهد کشید که اگر از کشاورزی دست بکشد وامصیبتا.»
آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

نظر شما

اخبار مرتبط سایر رسانه‌ها
    اخبار از پلیکان
    اخبار روز سایر رسانه ها
      اخبار از پلیکان