یادداشت مدیرمسئول؛
قرارگاه اقتصادی؛ فرماندهی واحد برای دفاع از خط مقدم اقتصاد
وقتی پروژه «طرد اقتصادی» با تشدید تحریم‌ها دنبال می‌شود، اقتصاد ایران به سازماندهی، هماهنگی و پشتیبانی از سربازان خط مقدم نیاز دارد.
صفحه اقتصاد - جنگ اقتصادی، مانند هر میدان دیگری، نیازمند فرماندهی، هماهنگی، تقسیم مأموریت و پشتیبانی است. اگر هدف تحریم‌ها و فشارهای خارجی، افزایش هزینه تجارت، محدود کردن دسترسی ایران به بازارهای جهانی و در نهایت کاهش تاب‌آوری اقتصادی کشور باشد، مقابله با آن نیز نمی‌تواند با تصمیم‌های پراکنده و سیاست‌های جزیره‌ای انجام شود.
امروز تولیدکننده و صادرکننده ایرانی در خط مقدم این میدان قرار دارد. او باید در شرایط تحریم بازار پیدا کند، کالا صادر کند، پول را از مسیرهای دشوار دریافت کند و ارز حاصل از صادرات را به اقتصاد کشور بازگرداند. بنابراین نمی‌توان از او فقط به‌عنوان «دارنده تعهد ارزی» یاد کرد؛ او بخشی از ظرفیت ارزآوری و تاب‌آوری اقتصاد کشور است.
از مطالبه صرف تا پشتیبانی هدفمند
طبیعی است که صادرکننده در برابر اقتصاد کشور مسئولیت دارد و ارز حاصل از صادرات باید به چرخه اقتصادی بازگردد. اما در شرایط تحریم، اجرای این تعهد با هزینه‌ها و محدودیت‌هایی همراه است که باید در سیاست‌گذاری دیده شود.
اگر انتقال پول، بیمه، حمل‌ونقل، مقررات ارزی و دسترسی به بازارهای خارجی دشوار شده است، سیاست داخلی باید به جای افزایش موانع، هزینه و ریسک فعالیت اقتصادی را کاهش دهد.
اینجا یک رابطه متقابل شکل می‌گیرد:
صادرکننده؛ تعهد به بازگشت ارز و حفظ بازار صادراتی
دولت؛ تعهد به رفع موانع و فراهم کردن مسیر شفاف و قابل پیش‌بینی
چرا قرارگاه اقتصادی؟
اقتصاد کشور به سازوکاری نیاز دارد که بتواند مسائل پراکنده بخش خصوصی را به‌صورت متمرکز شناسایی، اولویت‌بندی و برای حل آنها میان دستگاه‌های مختلف هماهنگی ایجاد کند.
قرارگاه اقتصادی می‌تواند چنین نقشی داشته باشد؛ نه به‌عنوان یک دستگاه اداری جدید، بلکه به‌عنوان یک سازوکار چابک برای هماهنگی میان دولت، اتاق‌ها، اتحادیه‌ها، انجمن‌های تخصصی و فعالان اقتصادی.
در این مدل، تشکل‌ها می‌توانند چشم و گوش میدان اقتصاد باشند؛ مشکلات را از بنگاه‌ها جمع‌آوری و مستند کنند و به جای طرح ده‌ها مطالبه پراکنده، مسائل اولویت‌دار را برای تصمیم‌گیری به یک مرکز هماهنگ‌کننده منتقل کنند.
تشکل‌ها؛ حلقه اتصال دولت و میدان
اتاق‌های بازرگانی، اتحادیه‌ها و انجمن‌های تخصصی، شناخت مستقیم‌تری از مشکلات تولید و صادرات دارند. استفاده از این ظرفیت می‌تواند فاصله میان سیاست‌گذار و واقعیت میدان را کاهش دهد.
برای مثال، یک مشکل ارزی یا گمرکی نباید ماه‌ها میان چند دستگاه دست‌به‌دست شود. در یک سازوکار قرارگاهی، مسئله، دستگاه مسئول، زمان‌بندی و نتیجه پیگیری باید مشخص باشد.
این یعنی تبدیل بخش خصوصی از «مخاطب تصمیم‌ها» به شریک حل مسئله.
تاب‌آوری یعنی حفظ توان تولید و صادرات
مقابله با طرد اقتصادی صرفاً با افزایش مقررات یا مطالبه بیشتر از فعال اقتصادی محقق نمی‌شود. تاب‌آوری زمانی شکل می‌گیرد که اقتصاد بتواند حتی زیر فشار نیز تولید کند، صادرات را حفظ کند، ارز به دست آورد و بازارهای خود را از دست ندهد.
از این منظر، حمایت هدفمند از صادرکننده و تولیدکننده، هزینه نیست؛ بخشی از سرمایه‌گذاری برای حفظ ظرفیت اقتصادی کشور است.
حرف آخر
اگر جنگ اقتصادی فرماندهی و سازماندهی می‌خواهد، اقتصاد کشور نیز باید از یک سازوکار هماهنگ برخوردار باشد.
قرارگاه اقتصادی می‌تواند محل اتصال سیاست‌گذار، تشکل‌های اقتصادی و فعالان میدان باشد؛ جایی برای شناسایی سریع موانع، بسیج ظرفیت‌ها و پشتیبانی از خط مقدم اقتصاد.
در شرایطی که پروژه طرد اقتصادی می‌تواند با افزایش هزینه مبادلات، تاب‌آوری اقتصاد را هدف قرار دهد، پاسخ ایران باید تقویت ظرفیت‌های داخلی باشد.
صادرکننده و تولیدکننده، سربازان خط مقدم اقتصادند؛ اما هیچ خط مقدمی بدون پشتیبانی دوام نمی‌آورد.
اقتصاد در شرایط جنگ اقتصادی، فقط سیاست‌گذاری نمی‌خواهد؛ قرارگاه می‌خواهد.
