نرخ گذاری دستوری، انگیزه بازگشت ارز صادراتی را کاهش می دهد

صفحه اقتصاد - محمد لاهوتی، بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های ارزی و تجاری دولت تأکید کرد و گفت: در شرایطی که آمریکا تلاش می‌کند تمامی منافذ اقتصادی و مسیرهای تنفسی کشور را محدود کند، سیاست‌های داخلی نباید به «خودتحریمی» و تشدید موانع تجارت خارجی منجر شود.

وی در گفت‌وگو با «صفحه اقتصاد» درباره چالش‌های بازگشت ارز صادراتی اظهار کرد: یکی از مسائل مهم در این حوزه، فاصله میان نرخ‌های ارزی است. زمانی که صادرکننده مواد اولیه و هزینه‌های تولید خود را با نرخ بازار تأمین می‌کند، اما از سوی دیگر مکلف است ارز حاصل از صادرات را با نرخی پایین‌تر عرضه کند، طبیعی است که انگیزه برای بازگشت ارز کاهش پیدا می‌کند.

وی افزود: این فاصله نرخ‌ها در سال‌های اخیر یکی از عوامل مؤثر بر کاهش بازگشت ارز بوده و حتی می‌تواند زمینه استفاده از روش‌هایی مانند کارت‌های یک‌بارمصرف را افزایش دهد؛ بنابراین نمی‌توان مسئله بازگشت ارز را صرفاً با دستور و نرخ‌گذاری حل کرد.

لاهوتی با تأکید بر اینکه بازگشت ارز صادراتی تنها به بانک مرکزی مربوط نمی‌شود، گفت: تحقق این هدف نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف اقتصادی و تجاری است. به جای مداخلات مستقیم و گسترده در نرخ و روش واگذاری ارز، باید به سمت تسهیل فرآیند تجارت و تأمین کالاهای موردنیاز کشور از محل ارز صادراتی حرکت کرد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: در شرایط فعلی که تحریم‌های جدید، محدودیت‌های بیشتری را بر تجارت خارجی ایران تحمیل کرده است، آمریکا تلاش می‌کند راه‌های مختلف ارتباط اقتصادی کشور را محدود کند؛ از تحریم‌های اقتصادی گرفته تا ایجاد محدودیت در مسیرهای زمینی و ریلی و حتی حوزه حمل‌ونقل هوایی.

وی با اشاره به افزایش حجم صادرات و تجمع کالاها در مرزهای زمینی تصریح کرد: آنچه امروز در مرزها و مسیرهای تجاری کشور مشاهده می‌شود، نشان می‌دهد که دولت باید سیاست‌های ارزی و تجاری خود را متناسب با شرایط جدید مورد بازبینی قرار دهد. اگر هدف، کاهش اثر تحریم‌هاست، یکی از مهم‌ترین راهکارها تسهیلگری در حوزه تجارت است.

لاهوتی اعتماد به تجار و صادرکنندگان خوش‌حساب را یکی از الزامات سیاست‌گذاری در شرایط فعلی دانست و گفت: باید به تجار ایرانی که طی سال‌های گذشته سابقه فعالیت شفاف داشته‌اند و نشان داده‌اند که هم تجارت انجام می‌دهند، هم ارز حاصل از صادرات را برمی‌گردانند و هم در تأمین کالاهای اساسی وارداتی به تعهدات خود عمل می‌کنند، اعتماد بیشتری شود.

وی افزود: در شرایطی که تجارت خارجی با محدودیت‌های متعدد مواجه است، باید بخشی از موانعی که به دست و پای تجارت خارجی کشور بسته شده، برداشته شود. سیاست دولت باید بر افزایش صادرات از طریق تسهیل بازگشت ارز و رفع تعهدات ارزی با استفاده از روش‌های مختلف و همچنین تسهیل واردات در چارچوب ضوابط وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی متمرکز شود.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با انتقاد از سخت‌گیری‌های موجود در فرآیند ثبت سفارش، سهمیه‌بندی و ثبت آماری اظهار کرد: در شرایط کنونی می‌توان ثبت آماری کالاهای مورد تأیید وزارتخانه‌های مربوطه را در چارچوب ضوابط انجام داد و نظارت بر فعالیت بازرگانان را نیز در همین چارچوب دنبال کرد.

لاهوتی تأکید کرد: فعالان اقتصادی که در چارچوب مقررات حرکت می‌کنند باید مورد اعتماد و تشویق قرار گیرند و در مقابل، با افرادی که از این چارچوب خارج می‌شوند برخورد شود. نمی‌توان با فرض تخلف احتمالی برخی افراد، برای تمام فعالان اقتصادی محدودیت‌های گسترده ایجاد کرد.

وی در پایان گفت: اگر سیاست‌های ارزی و تجاری با هدف تسهیل صادرات، بازگشت ارز و واردات اصلاح شود، می‌توان بخشی از آثار تحریم‌های جدید و سختگیرانه را کاهش داد؛ اما در غیر این صورت، موانع داخلی و آنچه می‌توان از آن به عنوان «خودتحریمی» یاد کرد، عملاً به تحریم‌های خارجی کمک خواهد کرد.