مالیات و چاپ پول، نسخه نجات اقتصاد و رفع کسری بودجه ۱۴۰۶ نیست

صفحه اقتصاد - شاهین آرانی، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی، در گفت‌وگوی اختصاصی با «صفحه اقتصاد» با اشاره به ابهامات موجود درباره منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۶ اظهار کرد: برای ارزیابی دقیق درآمدهای دولت باید جداول و جزئیات بودجه به‌طور کامل بررسی شود، اما تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که درآمدهای نفتی همواره یکی از متغیرهای مهم در ساختار منابع دولت بوده است.

افزایش مالیات در اقتصاد رکودی؛ فشار بیشتر بر تولید

آرانی با انتقاد از اتکا به افزایش درآمدهای مالیاتی برای جبران کسری بودجه گفت: مالیات به‌طور معمول یکی از ابزارهای استاندارد تأمین مالی دولت‌هاست، اما تحقق پایدار درآمد مالیاتی نیازمند اقتصادی پویا و برخوردار از رشد تولید و درآمد است.

وی افزود: زمانی که اقتصاد با رکود سنگین و مشکلات ساختاری مواجه است و درآمد بخش مولد افزایش پیدا نمی‌کند، استفاده از اهرم مالیاتی برای جبران کسری بودجه می‌تواند فشار بیشتری بر کسب‌وکارها وارد کند و به تعمیق رکود منجر شود.

این تحلیلگر اقتصادی تأکید کرد: افزایش فشار مالیاتی در شرایط تورمی، هزینه فعالیت اقتصادی را بالا می‌برد و می‌تواند در نهایت فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان و قدرت خرید خانوارها ایجاد کند.

کاهش هزینه‌ها؛ اولویت نخست در برابر کسری بودجه

آرانی درباره راهکار دولت در صورت محقق نشدن منابع بودجه‌ای گفت: پیش از آنکه دولت به دنبال افزایش درآمد باشد، باید هزینه‌های خود را مدیریت و هزینه‌های زائد و غیرضروری را کاهش دهد.

وی تصریح کرد: زمانی که درآمدها محقق نمی‌شود، نخستین اقدام منطقی باید صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌ها باشد. چرا که در شرایط تورمی، اقتصاد کشور بیش از هر چیز به انضباط مالی و کنترل مخارج دولت نیاز دارد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به ضرورت اجرای سیاست‌های انقباضی افزود: در شرایط تورم بالا، سیاست بودجه‌ای نباید به افزایش مخارج و گسترش تعهدات دولت منجر شود، بلکه باید کاهش هزینه‌ها و کنترل کسری در اولویت قرار گیرد.

آرانی انتشار اوراق با نرخ جذاب و واگذاری شرکت‌های دولتی را از جمله ابزارهایی دانست که دولت می‌تواند برای تأمین مالی مورد استفاده قرار دهد، اما نسبت به تأمین کسری از مسیر پولی هشدار داد.

وی گفت: چاپ پول و استقراض از منابعی که مستقیماً به افزایش پایه پولی منجر می‌شود، می‌تواند تورم موجود را تشدید کرده و فشار بیشتری بر اقتصاد وارد کند.

یارانه بیشتر، بدون مهار تورم، راه‌حل پایدار نیست

آرانی درباره حمایت از معیشت خانوارها در بودجه ۱۴۰۶ نیز اظهار کرد: جهت‌گیری بودجه به سمت پرداخت سوبسید برای جبران هزینه‌های ناشی از تورم، در صورت تأمین مالی از محل کسری بودجه، می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد.

وی افزود: اگر پرداخت یارانه و سوبسید با کسری بودجه و خلق پول همراه شود، افزایش تورم می‌تواند بخشی از اثر حمایتی این پرداخت‌ها را خنثی کند. بنابراین، بودجه باید در درجه نخست به سمت کنترل عوامل ایجادکننده تورم حرکت کند.

این تحلیلگر اقتصادی تأکید کرد: کاهش هزینه‌های بی‌رویه دولت، ایجاد توازن در بودجه و مهار تورم، از الزامات ایجاد ثبات در اقتصاد است.

افزایش قیمت حامل‌های انرژی؛ سیاستی که به زمان‌بندی نیاز دارد

آرانی درباره احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز گفت: واقعی‌سازی قیمت انرژی موضوعی است که نمی‌توان آن را مستقل از شرایط عمومی اقتصاد بررسی کرد و اجرای آن نیازمند رعایت تقدم و تأخر سیاست‌هاست.

وی توضیح داد: افزایش قیمت حامل‌های انرژی زمانی می‌تواند اثربخشی بیشتری داشته باشد که تورم کنترل شده، کسری بودجه کاهش یافته و قدرت خرید خانوارها ترمیم شده باشد.

آرانی در پایان خاطرنشان کرد: در شرایطی که جامعه با تورم بالا مواجه است، افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند فشار بیشتری بر هزینه‌های خانوار و تولید وارد کند. از این رو، اولویت اصلی باید مهار تورم، ایجاد انضباط مالی و کاهش هزینه‌های دولت باشد.

کنترل هزینه‌ها و مهار کسری بودجه

در مجموع، باید گفت که مسئله اصلی بودجه ۱۴۰۶ صرفاً تأمین درآمدهای بیشتر نیست، بلکه کنترل هزینه‌ها و مهار کسری بودجه است.

بنابراین، در شرایط رکود تورمی، افزایش فشار مالیاتی و بالا بردن قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند به تشدید رکود و کاهش قدرت خرید مردم منجر شود، در حالی که تأمین کسری از مسیر چاپ پول و استقراض نیز خطر تشدید تورم را به همراه دارد. از این منظر، کاهش هزینه‌های زائد دولت، انضباط مالی، استفاده مدیریت‌شده از ابزارهایی مانند انتشار اوراق و واگذاری دارایی‌های دولتی و اولویت دادن به مهار تورم باید در مرکز سیاست‌گذاری بودجه ۱۴۰۶ قرار گیرد.