چرا مهار تورم در ایران بدون جراحی نظام بانکی محکوم به شکست است؟
همزمانی تورم مزمن ۴۰ درصدی، ناترازی عمیق بانکها، سلطه مالی دولت و تشدید نااطمینانیهای ژئوپلیتیکی، چارچوبهای متعارف سیاست پولی را در ایران ناکارآمد کرده است؛ بهگونهای که کارشناسان هشدار میدهند هرگونه انقباض پولی بدون اصلاح ساختاری شبکه بانکی، نه تنها تورم را مهار نمیکند، بلکه ریسک بحران مالی فراگیر را به شدت افزایش میدهد.
همزمانی تورم مزمن، ناترازی بانکی و نااطمینانیهای منطقهای، نسخههای متعارف سیاست پولی را ناکارآمد کرده است.
اقتصاد ایران امروز در نقطهای ایستاده که همزمان چند شوک ساختاری آن را تحت فشار قرار داده است؛ تورم مزمن بالای چهل درصد، سلطه مالی دولت بر شبکه بانکی، ناترازی بخشی از بانکها، محدودیتهای ارزی ناشی از تحریم و در ماههای اخیر تشدید نااطمینانیهای ژئوپلیتیکی. هر یک از این متغیرها به تنهایی میتوانست چالشی جدی برای سیاستگذار باشد، اما همزمانی آنها وضعیت را به مراتب پیچیدهتر کرده است؛ تا جایی که چارچوبهای متعارف سیاست پولی دیگر به تنهایی پاسخگو نیستند.
در چنین شرایطی، پرسش کلیدی این است که اولویت سیاست پولی باید چه باشد؟ مهار تورم از مسیر انقباض پولی یا حفظ ثبات مالی و جلوگیری از بروز بحران بانکی؟ بررسی شواهد و تجربه اقتصادهای مشابه نشان میدهد که در وضعیت کنونی ایران، تقدم با ثبات مالی است؛ نه به عنوان یک انتخاب سلیقهای، بلکه به عنوان یک ضرورت تحلیلی.
واقعیت آن است که بانک مرکزی طی سالهای اخیر عملاً در دو جبهه همزمان درگیر بوده است؛ از یک سو فشار برای تأمین مالی کسری بودجه و از سوی دیگر تلاش برای مهار تورم. در شرایط سلطه مالی، افزایش نرخ سود بینبانکی یا اجرای سیاستهای انقباضی لزوماً به کاهش پایدار تورم منجر نمیشود، زیرا بخشی از رشد پایه پولی از کانالهایی خارج از عملیات بازار باز و کنترل مستقیم بانک مرکزی شکل میگیرد. در این وضعیت، سیاست انقباضی شدید میتواند هزینه تأمین مالی بانکهای ناتراز را افزایش داده و ریسک بحران بانکی را تقویت کند.
برآوردها نشان میدهد نسبت مطالبات غیرجاری در برخی مؤسسات بانکی به مراتب بالاتر از استانداردهای متعارف جهانی است. در چنین ساختاری، افزایش شدید نرخهای سود میتواند ترازنامه بانکهای ضعیف را تحت فشار مضاعف قرار دهد و حتی به بیثباتی مالی دامن بزند. تجربه بحرانهای بانکی در کشورهای مختلف نیز نشان داده است که هزینه تورمی و رکودی یک بحران بانکی گسترده، به مراتب سنگینتر از هزینه یک دوره تورم بالا اما قابل مدیریت است. از همین رو، حفظ ثبات مالی پیششرط مهار پایدار تورم تلقی میشود.
در کنار این مسئله، نقش نرخ ارز در انتقال شوکها به سطح عمومی قیمتها در اقتصاد ایران بسیار پررنگ است. ضریب انتقال شوک ارزی به تورم بالا بوده و هرگونه نااطمینانی در بازار ارز به سرعت در انتظارات تورمی منعکس میشود. در نتیجه، سیاست پولی نمیتواند جدا از مدیریت بازار ارز طراحی شود. بیثباتی ارزی، حتی در صورت کنترل رشد نقدینگی، میتواند انتظارات را به سمت تورمهای بالاتر سوق دهد.
اقتصاد ایران اکنون در وضعیتی قرار دارد که میتوان آن را «رژیم سکون تورمی بالا» توصیف کرد؛ به این معنا که تورم نه تنها حاصل شوکهای جدید، بلکه متأثر از حافظه گذشته خود است. در چنین رژیمی، هم انبساط پولی و هم انقباض شدید با محدودیت مواجهاند. انبساط پولی ماندگاری تورم را تقویت میکند و انقباض پولی بدون اصلاحات ساختاری، قادر به شکستن انتظارات پسنگر نیست. آنچه میتواند این چرخه را متوقف کند، شکلگیری یک لنگر اسمی معتبر است؛ لنگری که بدون استقلال عملیاتی واقعی بانک مرکزی و انضباط مالی دولت دستیافتنی نخواهد بود.
از این منظر، تعریف سقف قانونی و لازمالاجرا برای استقراض دولت از بانک مرکزی اهمیت حیاتی دارد. پولیسازی کسری بودجه نه تنها از مسیر افزایش پایه پولی، بلکه از طریق تخریب اعتبار سیاستی، انتظارات تورمی را تشدید میکند. اگر فعالان اقتصادی اطمینان داشته باشند که در نهایت بانک مرکزی ناگزیر به تأمین مالی دولت خواهد شد، هیچ هدفگذاری تورمی باورپذیر نخواهد بود.
در حوزه ابزارها نیز تقویت عملیات بازار باز و تبدیل آن به محور اصلی تنظیم نقدینگی میتواند گامی مهم در جهت ارسال سیگنال شفاف به بازار باشد. مدیریت نرخ سود از طریق سازوکارهای بازارمحور، به تدریج امکان شکلگیری انتظارات پیشنگر را فراهم میکند؛ امری که برای خروج از رژیم تورمی مزمن ضروری است.
در کنار سیاست پولی، اصلاح ساختار شبکه بانکی نیز جایگاه تعیینکنندهای دارد. مدیریت داراییهای سمی، شفافسازی ترازنامهها، تقویت کفایت سرمایه و خروج تدریجی بانکها از بنگاهداری، پیششرط فعال شدن کانال نرخ سود و بازگشت کارایی به نظام تأمین مالی است. تجربه کشورهایی مانند سوئد نشان میدهد مواجهه شفاف و سریع با زیانهای انباشته، اعتماد را بازمیگرداند؛ در حالی که تعویق در شناسایی زیانها، مانند تجربه ژاپن در دهه ۱۹۹۰، میتواند اقتصاد را برای سالها در رکود نگه دارد.
در نهایت، اقتصاد ایران امروز بیش از هر چیز به یک چارچوب منسجم و هماهنگ میان سیاست پولی و مالی نیاز دارد. انقباض شدید بدون اصلاح سلطه مالی میتواند بیثباتی بانکی ایجاد کند، انبساط بدون انضباط نیز تورم مزمن را عمیقتر میکند. مسیر میانه، انضباط در رشد نقدینگی همراه با انعطاف عملیاتی و اصلاحات ساختاری است؛ مسیری که در کوتاهمدت بر کنترل ترازنامه بانکها و مدیریت بازار پول تمرکز دارد، در میانمدت با محدودسازی قانونی تأمین مالی دولت تکمیل میشود و در بلندمدت با اصلاح بنیادین شبکه بانکی به ثبات پایدار میرسد.
در چنین آرایشی از چالشهای همزمان، هرگونه تعلل در تصمیمگیری میتواند هزینههای بیشتری به اقتصاد تحمیل کند. ثبات مالی نه رقیب مهار تورم، بلکه پیشنیاز آن است؛ واقعیتی که سیاستگذار پولی ناگزیر است آن را در مرکز راهبرد خود قرار دهد.
نظر شما