گفتگوی اختصاصی صفحه اقتصاد با سیاوش غیبی پور کارشناس اقتصادی
نظام بازرگانی چقدر می تواند در مهار تورم نقش داشته باشد؟
چندین سالی که تورم نقش مهمی در معیشت ما دارد و هر روز نیز معیشت را سختر از قبل می کند. چندین دولت آمدند و رفتند ولی نتواستند تورم را مهار کنند. متاسفانه در این چندسال اخیر شاهد دورقمی شدن تورم نیز هستیم که لطمه های فراوانی به اقتصاد زده است. دولت باید چه راهکاری برای مهار تورم پیاده کند؟
زهرا ترابی - سیاوش غیبی پور کارشناس اقتصادی در گفتگو با صفحه اقتصاد، درباره اقدامات دولت برای مهار تورم گفت: تورم در هر مرحله‌ای و هر دوره‌ای برای دولت‌ها آزاردهنده است. در تورم سطوح مختلفی وجود دارد. یک سطوح ۵ درصد که برخی مواقع می‌گویند این تورم زیر ۵ درصد می‌تواند مشوق تولید مجدد، افزایش سرمایه‌گذاری یا تجهیز و نوسازی تجهیزات و خدمات و صنعت شود. لذا به طور کلی نمی‌گویند تورم همواره آسیب است.
وی ادامه داد: اگر عدد تورم دو رقمی شود و میانگین یک سبد کالا نسبت به دوره قبل از ده درصد بیشتر افزایش یابد دولت‌ها اول آسیب می‌بینند. هر دولتی ۳۰ درصد حقوق، مزایا و هزینه‌ها را افزایش می‌دهد. در نتیجه وقتی تورم باشد هزینه‌های دولت نیز افزایش خواهد داشت. وقتی تورم ایجاد شود دولت باید هزینه‌هایی که انجام می‌دهد عموماً از تورم یا فروش اموال مردم که نفت، گاز و غیره است تامین کند در نتیجه هیچ فرقی ندارد و اثر تورمی به مردم برمی‌گردد.
این کارشناس تصریح کرد: دولت دو مسیر برای مهار تورم دارد. اول، سیاست پولی دوم، سیاست مالی است. در بحث سیاست مالی دولت باید هزینه‌های خود را کم و مالیات‌ها را متعادل کند. برخی مواقع بیشتر و برخی مواقع کمتر! برخی مواقع مالیات را می‌تواند کم کند تا سفره مردم بیشتر شود. کاهش مالیات به این معنی که زندگی مردم از رکود خارج شود ولی سیاست‌های مالی در هزینه‌های دولت و مالیات زمان‌برست و دولتی که ۴ سال حکمرانی می‌کند بیشتر تمایل دارند برای کنترل تورم به سمت سیاست‌های پولی برود.
غیبی پور اضافه کرد: سیاست‌های پولی یک ابزارست و از هر طرف جوانب مثبت و منفی دارد. همچنین اگر رشد نقدینگی یا تزریق پول در تولید و کشاورزی انجام شود رشد اقتصادی هموار و تسهیل می‌شود. وقتی دولت بخواهد رشد کند و کالا به وفور در بازار باشد و تورم کاهش یابد سیاست های پولی و تزریق تسهیلات پررنگ می شود.
وی اظهار کرد: تجربه نشان داده از نظر علمی و به لحاظ اقتصادی منطق خوبی که بانکها وام به تولید و کشاورزی بدهند ولی مسیریابی و کانالیزه شدن تسهیلات بانکها که در سیاست‌های پولی کشور تاثیرگذار نیست و تحریک کننده تولید نمی‌شود بلکه افزایش قیمت شکل می‌گیرد. برخی مواقع تسهیلاتی که پرداخت می‌شود باید هدفند شود و اولویت‌های متقاضیان وام یا دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی مشخص شود و نظارت‌هایی صورت گیرد. کسی که وام برای تولید می‌گیرد در همان مسیر صرف شود، نه اینکه افراد بخواهد سوداگری مسکن و سکه و طلا داشته باشند.
این کارشناس گفت: دولت باید سیاست‌های تسهیلات خود را هدفمند کند که به نفع تولید باشد. یعنی این وام‌ها در سبد تولید قرار گیرد. کار دیگری که دولت‌ها می‌توانند انجام دهند بازی با تعرفه است که این هم روش رایجی بشمار می آید. تعرفه بخشی از واردات و مواد اولیه که البته در مواد اولیه کمتر می‌توان این کار را کرد چون ضروری و باید به تولید برسد.
غیبی پور تصریح کرد: برای حمایت از تولید باید تعرفه بندی شود. این یکی از روش‌هاست و در کشور ما نیز در نوسان است. برخی زمان‌ها تعرفه محصولات کشاورزی دوره‌ای زیاد، آزاد و حتی یک دوره کم می‌شود تا کمبود کالا حل شود و هم تورم را سامان دهند. عموماً وزارت بازرگانی این کار را انجام می‌دهد. در این چند ساله که وزارت بازرگانی در کشور نداشتیم یکی از علت‌های نابه‌سامانی سیاست‌های تعرفه و حقوق گمرکی همین موضوع بود. لذا یک دستگاه مستقیم که پاسخگو باشد متولی نبود و بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت تقسیم شد.
وی گفت: نظام بازرگانی باید منظم شود و دولت فرصت دارد وزارت بازرگانی را احیا کند و بحث سیاست‌ها را سامان بدهد. دولت باید قبول کند تزریق پول نقد به هر شکل تورم است. چون اقشاری که درآمد کم دارند هر میزانی پول به دست بیاورند به سمت خرید کالاهای اساسی می‌روند. توصیه نمی‌شود دولت بخشی از یارانه‌ها و حمایت‌ها را زیاد کند و از حدی بیشتر دولت واریز نقدی انجام دهد که همین امر منجر به تورم می‌شود.
این کارشناس افزود: باید سیاست‌های جایگزین انجام شود که همان کالابرگ الکترونیکی، یارانه بهداشت، یارانه آموزش، یارانه سفر و .... است. سیاست‌های تزریق پول در برخی مواقع هیچ راهی نیست مثل یارانه‌ای که الان وجود دارد هر چند عدد ناچیزست و تاثیرگذار نیست. دولت باید به فکر حمایت‌های غیرمستقیم باشد که تزریق پول کمتر انجام گیرد.
دولت دو مسیر برای مهار تورم دارد. اول، سیاست پولی دوم، سیاست مالی است. در بحث سیاست مالی دولت باید هزینه‌های خود را کم و مالیات‌ها را متعادل کند. برخی مواقع بیشتر و برخی مواقع کمتر!
غیبی پور در پایان خاطرنشان کرد: نکته دیگر این است که ما هر جا تورم شدید داریم تولید تعطیل نشده و رشد نقدینگی را نیز داشتیم که چه اسکناس باشد، چه تسهیلات باشد، چه خلق پول باشد. دولت‌ها هر سال می‌دانند دخل و خرج چقدر است. ولی آخر سال همه دولت‌ها کسری بودجه دارند. کسری بودجه دو مفهوم اقتصادی دارد. یکی با برنامه و دولت با آگاهی کسری بودجه ایجاد کند و دیگری بدون برنامه است. اصولاً کسری بودجه‌هایی که ما الان داریم هیچ برنامه‌ریزی و هدفی پشت آن نیست.
نظر شما