از تورم هدف ۹ درصدی تا افزایش سن بازنشستگی کارکنان دولت

صفحه اقتصاد -

اگر همه چیز طبق پیش بینی های انجام شده در سال ۱۳۸۳ پیش می رفت قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران، بایستی در سال های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ شمسی به اجرا در می آمد. به علت تاخیر در ارائه لایحه لایحه برنامه هفتم توسعه، هنوز این لایحه به تصویب مجلس نرسیده و به طور طبیعی به اجرا در نیامده است. این لایحه در سال ۱۴۰۲ به مجلس برای بررسی و تصویب ارائه شده و در بهترین حالت و با تصویب آن، اجرای آن از سال ۱۴۰۳ شروع می شود.

در لایحه برنامه هفتم توسعه که دولت به مجلس تقدیم کرده، نکات مهمی در مورد نرخ تورم هدف، سن بازنشستگی کارکنان دولت و نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی کارکنان دولت، مطرح شده و نمایندگان مجلس، فعلاً تغییرات قابل توجهی در این لایحه ایجاد کرده اند. در گفتگوی «صفحه اقتصاد» با دکتر هادی حق شناس  (نماینده دوره هفتم مجلس و اقتصاددان)، چالش های مهم برنامه های توسعه که گریبانگیر جامعه ایرانی شده و هدفگذاری های دولت از جمله برای کارکنان دولت و بازنشستگان دولت، بررسی شده است.

*****

*مقرر شده بود که سند چشم انداز ۲۰ ساله کشورمان در سال های ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ اجرا شود و در سال ۱۴۰۴ شمسی، ایران قدرت اول اقتصادی، علمی و فناوری منطقه خاورمیانه شود. در چارچوب این برنامه بلند مدت ۲۰ ساله، قرار بود تعداد ۴ برنامه میان مدت پنجساله چهارم، پنجم، ششم و هفتم توسعه به اجرا در بیاید تا اهداف سند چشم انداز محقق شود. البته در اوایل مهر 1402، اجرای برنامه ششم توسعه (۱۴۰۰-۱۳۹۶) برای شش ماه دیگر و تا پایان سال ۱۴۰۲ تمدید شد و قرار بر این است که اجرای این برنامه ادامه پیدا کند تا در چند ماه آینده لایحه برنامه هفتم توسعه، به تصویب مجلس برسد.

در حالی که الان باید شاهد اجرای سال چهارم قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه می بودیم ولی حتی هنوز  برنامه هفتم توسعه به تصویب مجلس نرسیده. جنابعالی، این وضعیت برنامه ریزی، تهیه برنامه های پنجساله  توسعه و تاخیر در تهیه و تصویب اجرای برنامه هفتم توسعه را چگونه تحلیل می کنید؟

- کشور ما الان بحران هایی در حوزه های آب، خاک و انرژی دارد. ما در فصل تابستان، مشکل تامین برق در کشور داریم و در فصل زمستان، مشکل تامین گاز داریم. همچنین مشکلات زیادی در حوزه بیکاری داریم و چند سال است که نرخ تورم بیش از 40 درصد را تجربه می کنیم. بر این اساس، اقتصاد کشور، شرایط عادی ندارد.

علاوه بر این، ما با اخلال بزرگی به نام «تحریم» نیز، مواجه هستیم. از طرف دیگر، در سال های اخیر، شیوع ویروس کرونا در دنیا اتفاق افتاد و بعد از سال های زیاد، اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰ میلادی با شیوع همین ویروس کرونا دچار رشد منفی شد. امروزه اقتصاد ایران، هم شیوع کرونا را پشت سر گذاشته است و هم تحریم های دهه ۹۰ شمسی را. در مورد دهه ۹۰ که آن را دهه بر باد رفته می گویند، می توان گفت که ما ۶ سال از این دهه بر باد رفته را در تحریم بوده ایم.

ما  این اخلال تحمیل شده از بیرون از کشور تحت عنوان تحریم را داشته ایم و شیوع ویروس کرونا هم، در همه دنیا و از جمله ایران اتفاق افتاد. در کنار این مشکلات، ما به دلایل مختلف، بهره وری پایین اقتصاد ایران را هم داریم. در این حالت، ما نمی توانیم برنامه ریزی عادی داشته باشیم، یا به شکل عادی، با این اقتصاد برخورد کنیم.

*قبل از تحریم های دهه ۹۰ و شیوع ویروس کرونا، آقای دکتر حسن سبحانی که چند دوره نماینده مجلس بوده و از اقتصاددانان معروف کشورمان است، در انتقاد از برنامه های پنجساله توسعه، اعتقاد داشت که «توسعه اصلاً قابل برنامه ریزی نیست». با این حال، در دهه های اخیر برنامه های پنجساله توسعه، توسط مجلس و دولت، تصویب و اجرا شده.

این تفاوت اساسی در دیدگاه ها در مورد توسعه و برنامه های پنجساله توسعه وجود دارد. در خصوص این تفاوت اساسی در مورد توسعه و برنامه های توسعه، چه نظری دارید؟

-اگر شما ادبیات اقتصاد جهان را مطالعه کنید، می بینید که معروف ترین دیدگاه ها در حوزه اقتصاد، همان کلاسیک ها و کینزین ها هستند ولی دیدگاه های دیگری از جمله مکتب پولیّون گرفته تا نهادگرایان و مکاتب مختلف دیگر، در حوزه اقتصاد وجود دارد. هر چند که محل تولید این مکاتب اقتصادی، کشورهای صنعتی بوده است. جان مینارد کینز (اقتصاددان معروف بریتانیایی در قرن بیستم) اعتقاد داشت که دولت باید در اقتصاد مداخله کند. در حالی که آدام اسمیت (اقتصاددان معروف بریتانیایی در قرن هیجدهم)، پیش از کینز گفته بود یک دست نامرئی، اقتصاد را به تعادل می رساند.

نکته مهم و حلقه گمشده برنامه ریزی در اقتصاد ایران، این است که کسانی که برنامه می نویسند و کسانی که برنامه مصوب می کنند، به اجرای آن پایبند نیستند. مشکل اصلی اقتصاد ایران، همین است

اگر فرض کنیم این دو اقتصاددان و متخصص اقتصاد را به ایران بیاوریم که برای اقتصاد ایران، نسخه بپیچند، نه آدام اسمیت می گوید اقتصاد را به حال خودش رها کنید و نه کینز می گوید دولت در اقتصاد، مداخله کند. چرا که دیدگاه های اقتصادی، در طول زمان رشد پیدا کرده و تکامل پیدا کرده اند. اقتصاد در یکصد سال پیش، پیچیدگی امروزه را نداشت ولی امروزه، پدیده ای به نام پول و پدیده ای به نام اقتصاد دیجیتالی، وجود دارد. سهمی که امروزه، اقتصاد دیجیتالی دارد، قواعدی که امروزه بر اقتصاد دیجیتالی حاکم است و قواعدی که بر بازار پول حاکم است، متفاوت از قرن های گذشته است.

برای مثال، آمریکا علیه ایران تحریم وضع می کند ولی بعضی فکر می کنند تحریم ها اثر ندارند. در حالی که واقعاً تحریم ها در اقتصاد ایران اثر دارند. تحریم ها اثر منفی داشتند و به همین خاطر بعد از چند سال و با زحمت توانستیم پول مسدود شده کشورمان را در کره جنوبی یا همین عراق به عنوان کشور همسایه، آزاد کنیم. در صورتی که ۱۰۰ سال پیش، اقتصاد جهان به این شکل نبود. به دلیل این که اقتصاد، پیچیده شده است امروزه دیگر دیدگاه های اقتصادی به شکل صفر یا صد و بله یا خیر، نیست و ما ترکیبی از نظریات مختلف را داریم.

*بالاخره از نظر شما تهیه و اجرای برنامه پنجساله توسعه کار خوبی بوده و بایستی این نوع برنامه ریزی ادامه پیدا کند؟

-اول باید مشخص شود که وقتی می گویند برنامه، خوب نیست دلیل خوب نبودن هم گفته شود. چون این نوع برنامه ها اجرایی نمی شود، این برنامه ها خوب نیست. متاسفانه دو سوم احکام برنامه پنجساله ششم توسعه، هیچوقت نوشته نشد. نکته دوم، این است که برنامه پنجساله ششم توسعه، دقیقاً یک برنامه پنجساله بود. مقامات دولت فعلی، در مناظره های انتخاباتی، می گفتند اعتقادی به برنامه ششم توسعه ندارند ولی در این مدت، اجرای همین برنامه ششم توسعه را به مدت 2 سال تمدید کرده اند.

نکته مهم و حلقه گمشده برنامه ریزی در اقتصاد ایران، این است که کسانی که برنامه می نویسند و کسانی که برنامه مصوب می کنند، به اجرای آن پایبند نیستند. مشکل اصلی اقتصاد ایران، همین است.

*آقای سیدمحمد مولوی نماینده مردم آبادان در مجلس گفته که سقف اجرای برنامه ششم توسعه در حد ۳۷ درصد بوده و اساساً برنامه ششم توسعه، ضمانت اجرا ندارد…

-وقتی که ۳۷ درصد برنامه ششم توسعه اجرا شده، یعنی این که دو سوم این برنامه اجرا نشده است. در نتیجه، مشکل اقتصاد ایران، صرفاً با نوشتن برنامه حل نمی شود. حتی می توانیم یک پله بالاتر از برنامه پنجساله توسعه برویم. مگر ما سند چشم انداز ۲۰ ساله نداریم؟ سند چشم انداز ۲۰ ساله، برای بخش های مختلف، وظایفی را تعیین کرده و برنامه های پنجساله، باید چارچوب سند چشم انداز ۲۰ ساله را رعایت کنند.

تا زمانی که ما دلایل عدم تحقق ۶ برنامه گذشته و خصوصاً همین قانون برنامه پنجساله ششم توسعه را کالبد شکافی نکنیم و آسیب شناسی نکنیم، صرف نوشتن برنامه توسط دولت و تصویب و ابلاغ آن توسط مجلس، نمی تواند مسیر توسعه ایران را باز کند

در سال های اخیر، هیات عالی نظارت، در مجمع تشخیص مصلحت نظام ایجاد شده و خودش را مکلف می داند که قوانین مجلس و برنامه های توسعه در چارچوب سند چشم انداز باشد. آیا سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور، اجرایی شده؟ مشکل اقتصاد ایران، این است که چیزهایی که گفته می شود و نوشته می شود، اجرایی نمی شود. بر این مبنا، ما باید آسیب شناسی کنیم که چرا چنین وضعی اتفاق می افتد و چرا در اجرای برنامه های توسعه مشکل داریم.

*اگر همین برنامه های پنجساله که تصویب شدند، به طور کامل اجرا می شدند، آیا توسعه می توانست محقق شود؟

-اولاً توسعه، رشد همه جانبه بوده و مثلاً نمی شود دانشگاه های ما بهترین فارغ التحصیلان را داشته باشند و همه دانشگاه های دنیا، خواهان جذب فارغ التحصیلان لیسانس دانشگاه های ایران باشند، اما این فارغ التحصیلان نتوانند در داخل کشور ایران، کار پیدا کنند. این وضع، یعنی این که صنعت با دانشگاه ما، هماهنگ نیست. وقتی که صنعت با دانشگاه ما هماهنگ نیست، ما به توسعه دست پیدا نمی کنیم. هر وقت دانشگاه ما، فرضاً توانست مهندس مورد نیاز صنعت خودمان را تامین کند، آن وقت است که ما قدم های اول توسعه را بر می داریم.

*اجرای قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، برای سال ۱۴۰۱ و به مدت یک سال، تمدید شد. در اسفند ۱۴۰۱، دوباره اجرای این برنامه برای ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۲ تمدید شد و نهایتاً دولت لایحه برنامه پنجساله هفتم توسعه را در ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ به مجلس تقدیم کرد. چون هنوز مجلس، درگیر بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه است، برای بار سوم و در شهریور ۱۴۰۲، مجلس اجرای این برنامه را برای ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۲ هم تمدید کرد.

قانون برنامه پنجساله به طور مصوب باید در اختیار باشد و بودجه سال بعد کشور بر اساس این قانون برنامه تهیه شود. در حالت فعلی، دولت ناچاراً لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را باید بر اساس قانون برنامه ششم توسعه تهیه کند. بعد از این که لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس تقدیم شد، برخی اقتصاددانان ایرانی گفتند که: «لایحه برنامه هفتم توسعه، در حد شوخی است».

الان که مجلس، درگیر بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه است، نمایندگان مجلس ۹ هزار پیشنهاد ارائه کرده اند. از طرفی، در بررسی کمیسیون تلفیق برنامه مجلس، تعداد ۹۹۱ حکم اضافه شده و ۲۷ نهاد و سازمان به برنامه اضافه شده. به نظر شما، آیا مجلس می تواند همان لایحه برنامه هفتم توسعه را بهتر کرده و به سمت بهبود دادن این برنامه حرکت کند؟

-تعداد احکامی که در کمیسیون تلفیق مجلس، به برنامه هفتم توسعه اضافه شده، بیش از احکامی است که دولت، پیش بینی کرده است. ما می دانیم که بدنه کارشناسی دولت، قوی تر از بدنه کارشناسی مجلس است. وقتی دولت، خودش فکر می کند که با حکم هایی که پیش بینی کرده، می تواند برنامه را اجرا کند، اما مجلس می آید بیش از احکام موجود در لایحه برنامه هفتم توسعه، احکام جدید را پیش بینی می کند، همین وضع دقیقاً یک نقص و آسیب برای برنامه توسعه است.

نکته دوم، این است که در ۶ برنامه پنجساله توسعه و از جمله در لایحه برنامه هفتم توسعه، پیش بینی شده که نرخ تورم، یک رقمی شود و نرخ رشد نقدینگی، یک رقمی شود، یا تاکید شد رشد اقتصادی کشور ۸ درصد در سال باشد. سوال این است که وقتی در ۶ برنامه پنجساله توسعه، این اهداف تعیین شده، محقق نشده است با چه استدلالی قرار است این اهداف در برنامه هفتم توسعه تحقق پیدا کند؟

تا زمانی که ما دلایل عدم تحقق ۶ برنامه گذشته و خصوصاً همین قانون برنامه پنجساله ششم توسعه را کالبد شکافی نکنیم و آسیب شناسی نکنیم، صرف نوشتن برنامه توسط دولت و تصویب و ابلاغ آن توسط مجلس، نمی تواند مسیر توسعه ایران را باز کند.

*دولت آقای رئیسی به دنبال افزایش سن بازنشستگی کارکنان دولت بود و مجلس در زمان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، با افزایش سن بازنشستگی موافقت نکرد. همچنین دولت برای تعیین حقوق بازنشستگی، در این لایحه برنامه تاکید کر که حقوق 5 سال آخر کارکنان دولت، در نظر گرفته شود ولی باز مجلس با این پیشنهاد دولت موافقت نکرد. نمایندگان مجلس می گویند با تصویب پیشنهاد دولت، حقوق بازنشستگان رقم کوچکتری می شد.

از طرفی، دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه تاکید کرده که در پایان این برنامه نرخ تورم به 9 درصد کاهش پیدا کند. به این صورت، دولت پیشنهاداتی را در مورد سن بازنشستگی و حقوق بازنشستگان کارکنان دولت در لایحه آورد ولی نمایندگان مجلس، آنها را تغییر دادند. آیا ایجاد این تغییرات در لایحه برنامه هفتم باعث می شود حداقل های زندگی و رفاه برای کارکنان و بازنشستگان دولت رعایت شود؟

-نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق برنامه، مصوب کردند که مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی کارکنان دولت بر اساس میانگین دو سال آخر خدمت آنها باشد. من در مورد این نکات، روی دیگر سکه را می بینم. از نظر بنده، بازنشستگان و شاغلین، تقاضایی که دارند تقاضای افزایش حقوق و دستمزد، نیست و تقاضایی که آنها دارند، این است که قدرت خریدشان با کاهش تورم، به آنها برگردد.

نمی شود مثل همین سال ۱۴۰۲، در حد ۲۰ درصد میزان حقوق کارکنان دولت را افزایش بدهیم ولی نرخ تورم در حد 46 درصد فعلی باشد. نکته کلیدی و وظیفه دولت، این است که به تقویت پول ملی بپردازد. راهکار تقویت پول ملی، این است که تورم، کنترل شود. مثال می زنم که اگر نرخ تورم در سال ۱۴۰۳، یک رقمی شود و به زیر ۱۰ درصد برسد، کارکنان دولت اعتقاد دارند همان افزایش حقوق سال های قبل، عملی شود و نیاز به افزایش بیش تر نیست.

*آقای رئیسی در زمان انتخابات در سال ۱۴۰۰ گفتند تورم را می شود سریعاً به نصف رساند و تک رقمی کرد. از نظر شما، چرا دولت نتوانست نرخ تورم را تک رقمی کند و به هر حال، هنوز نرخ تورم بالای ۴۰ درصد است؟

-علت این که نرخ تورم، تک رقمی نشد این است که دولت آقای رئیسی، وقتی در سال ۱۴۰۰ استقرار پیدا کرد حجم نقدینگی ۳۷۰۰ هزار میلیارد تومان بود ولی در شهریور ۱۴۰۲ حجم نقدینگی به ۶۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. بر این اساس، حجم نقدینگی کشور، در این مدت دو برابر شده است.

دولت برای رفع کسری بودجه، به جای این که از بانک مرکزی قرض کند، از طریق بانک های دولتی و شرکت های دولتی، استقراض می کند. دولت به این شکل، حجم نقدینگی را زیاد کرد و به همین دلیل نتیجه کار، افزایش تورم می شود.

مطالعه بیشتر:

• مصرف‌کننده ایرانی در بسیاری از مواقع قدرت انعطاف‌پذیری کمی در تصمیم‌گیری دارد

اخبار مرتبط