هادی حق‌شناس کارشناس اقتصادی:
مصرف‌کننده ایرانی در بسیاری از مواقع قدرت انعطاف‌پذیری کمی در تصمیم‌گیری دارد
دکتر هادی حق‌شناس کارشناس اقتصادی معتقد است: اگر بحران اقتصادی در ابعاد جهانی باشد، طبیعی است که پیش‌بینی آنها خیلی سخت است اما برخی از بحران‌های داخلی قابل پیش‌بینی‌اند.
دکتر هادی حق‌شناس در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری پایروس در خصوص پیش‌بینی بحران‌های اقتصادی در دنیا و ایران به نکات مهمی اشاره کرد و گفت: «در مورد پیش‌بینی بحران‌های اقتصادی باید تعریف کرد که چه نوع بحرانی و در چه زمانی است؟ به‌عنوان مثال بزرگ‌ترین بحران اقتصادی که در جهان داشتیم بین دو جنگ جهانی در دهه ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۱ بوده است. یا بعد از آن بحران‌های کوچک و بزرگی بود که تا ۲۰۰۸ می‌رسد و با بحث عدم پرداخت تسهیلات بانکی یا برگشت تسهیلات بانکی در آمریکا شروع شد. یا بحرانی که در کشورهای آسیای جنوب شرقی ایجاد شد و با سهام‌هایی که در بازار سرمایه خرید و فروش گردید و یک‌باره سهام‌ها اُفت شدیدی کردند.
اگر بحران اقتصادی در ابعاد جهانی باشد، طبیعی است که پیش‌بینی آنها خیلی سخت است اما برخی از بحران‌های داخلی قابل پیش‌بینی‌اند. به‌عنوان مثال؛ وقتی که کرونا آمد و بسیاری از کسب و کارها تعطیل شد همه تصور می‌کردند که رکود اقتصادی ایجاد می‌شود، به‌خاطر همین بسته‌های کمک‌های مالی در همه جای دنیا به‌خصوص در آمریکا تهیه شد که مردم بتوانند از این رکود کمترین صدمه را ببینند.
اگر بخواهیم راجع به ایران صحبت کنیم بسیاری از مسائل آن قابل پیش‌بینی است. به‌عنوان مثال؛ وقتی رشد نقدینگی در سال‌های طولانی بالای ۳۰ درصد می‌شود، طبیعی است که تورم شما باید دو رقمی بماند. همین حالا مشخص است که ما تا پایان سال جاری با توجه به تورم ماهانۀ چهار ماه گذشته، تورم در اقتصاد ایران و در سال جاری حداقل ۳۶ درصد است و این مقدار همان‌طور که عرض کردم حداقل است و ممکن است تا ۴۰ یا ۴۵ درصد (بستگی به سیاست‌های پولی و مالی آینده) افزایش پیدا کند. یا وقتی در دهۀ ۹۰ ساخت‌وساز مسکن مسئله‌دار بوده و متناسب با تقاضای واقعی، عرضۀ مسکن نداشتیم حتماً در اجاره‌بها دچار مشکل هستیم و یا مثلاً همین صندوق‌های بازنشستگی، یا بحران کثری بودجه که الان تقریباً دو سال از عمر دولت نگذشته است ولی حجم اسناد خزانه یا اصطلاحاً استقراضی که از مردم کرده، معادل هشت سال گذشته است. خب از سال دیگر که بایستی اصل و فرع اینها برگردد و مشخص است که درآمدهای مالیاتی و درآمدهای نفتی چقدر است…! اینها قابل پیش‌بینی می‌باشد که چه اتفاقی در اقتصاد ایران افتاده است.
لذا برخی از پدیده‌ها در کوتاه‌مدت قابل پیش‌بینی است و پیش‌بینی برخی از پدیده‌ها هم سخت می‌باشد.»
دکتر حق‌شناس در ادامه صحبت‌هایش در پاسخ به پرسش خبرنگار پایروس در مورد پیش‌بینی بحران اقتصادی خانواده‌ها افزود: «خانواده‌ها بر روی متغیرهای کلان، تورم، نرخ بهره سود بانکی و روی تسهیلات بانکی نیستند. اصلاً میزان سپرده و تسهیلاتی که خانوارها می‌گیرند نسبت به بخش‌های دولتی و شرکت‌های دولتی ناچیز یا کمتر است اما نکته این است که درآمد خانوارها امروز جوابگوی هزینه‌هایشان نیست.
وقتی که حدود ۹۰ درصد کسانی که دستمزد می‌گیرند (کارمند، کارگر و یا بازنشسته)، کمتر از خط فقر هستند، خانوارها قدرت مانور جدی ندارند. مثلاً در خصوص مسکن چه کاری می‌توانند انجام بدهند؟ تنها کاری که می‌توانند انجام بدهند این است که مثلاً تابستان امسال نسبت به تابستان قبل، بایستی هر محلی که هستند باید یک محله پایین‌تر بروند! به‌خاطر این‌که بتوانند اجاره بها را پرداخت کنند. لذا خانوارها در ایران قدرت انعطاف و تصمیم‌گیری ندارند. چون بخش عمدۀ خانوارها درآمدهایشان خیلی خیلی کمتر از هزینه‌هاست. لذا کسانی قدرت مانور دارند که درآمدشان بیشتر از این باشد که بتوانند مانور بدهند. اما در اینجا دولت‌ها هستند که بایستی بستری را فراهم کنند که خانوارها در آن بستر بتوانند سرمایه‌گذاری کنند. به‌عنوان مثال برای مسکن و یا برای ماشین سرمایه‌گذاری کنند یا اگر مشکل درمانی و آموزش دارند آن را حل کنند.»
حق‌شناس در ادامه به مظلومیت و عدم قدرت انعطاف‌پذیری دهک‌های کم درآمد اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر، در اقتصاد ایران تقریباً ۷ نوع نرخ ارز داریم. ۷ نوع هم مدرسه غیرانتفاعی داریم. به نظر من شاید در همین حد ما انواع خدمات درمانی داریم! مثلاً بیمارستان‌های صددرصد خصوصی و بیمارستان‌های صددرصد دولتی، بیمارستان‌هایی که خیریه هستند و… یعنی در ایران هر نوع خدمتی حالا چه خدمت آموزشی، درمانی و یا خدمت بانکی (منظورم بازار سود باشد) انواع و اقسام خدمت‌ها با نرخ‌های مختلفی وجود دارد که به نفع دهک‌های کم‌درآمد نیست یا همۀ دهک‌های کم‌درآمد نمی‌توانند خدمت بگیرند.
دولت‌ها باید کاری کنند که چنین اتفاقی در اقتصاد نیفتد. لذا بخشی از مسئله به سیاست‌های دولت‌ها و بخشی از آن به قدرت انعطاف‌پذیری خانوارها یا مصرف‌کنندگان برمی‌گردد.
به عنوان مثال؛ امروزه مصرف‌کننده ایرانی مجبور است که از ایران‌خودرو ماشین بگیرد. چون مجبور است که از ایران‌خودرو ماشین تهیه کند، مجبور است بنزین بیشتری مصرف کند… چون میزان مصرف بنزین ماشین ایرانی بیش از مصرف خارجی است. بعد از آن مجبور است که در طرح ترافیک برود و پول بدهد… چون این ماشین آلوده‌کننده است! حالا از آن سو به قضیه بنگریم که اگر خانواده ایرانی حق انتخاب داشت و می‌توانست خودرو خارجی انتخاب کند، اولاً خودور خارجی کمتر از خودرو داخلی است لذا شاید هزینه طرح ترافیک در بلندمدت اصلاً حذف می‌شد. دوماً مصرف بنزین آن کمتر است. سوم؛ ایمنی آن افزایش پیدا می‌کند. یعنی تعداد کشته‌شدگان جاده‌ها کمتر می‌شود. حالا سؤال این است که: آیا مصرف‌کننده ایرانی می‌تواند خودرو خارجی تهیه کند؟ نه باید صبر کند و حتماً خودرو داخلی تهیه کند؟
آیا در اینجا مصرف‌کننده ایرانی حق انتخاب و در تصمیم‌گیری قدرت انعطاف دارد یا نه دولت برای او تعیین تکلیف می‌کند؟! این مثالی که گفته شد در دیگر حوزه‌ها هم کم‌وبیش چنین است و مصرف‌کننده ایرانی در بسیاری از مواقع قدرت انعطاف‌پذیری کمی در تصمیم گیری دارد.
نظر شما