صفحه اقتصاد بررسی کرد؛
ماجرای پتروشیمیها و سامانهای که بازار ارز را گروگان میگیرد
اقتصاد ایران گاهی نه با تحریم، نه با کمبود نفت، بلکه با چیزی زمینیتر زمینگیر میشود یک سامانه و کم کاری مسوولین . وقتی «رفع تعهد ارزی»، یعنی همان سازوکاری که قرار است ارز صادراتی را به چرخه رسمی برگرداند به گلوگاه یک سیستم اداری وابسته میشود، قطع شدن آن فقط یک اختلال فنی نیست؛ یک رویداد اقتصادی است.
ضربالاجل سهروزه برای پتروشیمیها در حالی که سامانه جامع تجارت از کار افتاده یا درست کار نمیکند، شبیه این است که از راننده بخواهی در بزرگراهی که بسته است ظرف سه روز بار را برساند؛ بعد هم اگر نرسید، او را مقصر بدانی. اینجا مسئله صرفاً عدالت در برخورد با چند شرکت بزرگ نیست؛ مسئله «کیفیت سیاستگذاری» و «هزینه حکمرانی معیوب» است که مستقیم روی نرخ ارز، رفتار صادرکنندگان، برنامه تولید، اعتبار صادراتی و حتی درآمد ارزی کشور اثر میگذارد.
ضربالاجل وقتی معنا دارد که مسیر باز باشد
در هر نظام ارزی، تعهد صادراتی یک منطق ساده دارد: دولت میخواهد مطمئن شود ارز حاصل از صادرات واقعاً به اقتصاد برمیگردد، نه اینکه در جایی خارج از شبکه رسمی پارک شود. اما این منطق فقط وقتی کار میکند که قواعد بازی قابل اجرا باشد. اگر ابزار اجرا ، سامانه ثبت، رهگیری، تأیید، تهاتر، یا هر مسیر اداری تعریفشده از کار بیفتد، ضربالاجل به جای ابزار انضباط، تبدیل میشود به ابزار تولید پرونده. نتیجه هم یک تناقض خطرناک است: یا باید به شرکتها «امکان انجام تکلیف» بدهند، یا باید با علم به ناممکن بودن اجرا، مسیر را به سمت جرمانگاری و برخورد قضایی هل بدهند. هر دو مسیر برای اقتصاد سیگنال میفرستد؛ اما سیگنال دوم سمیتر است: اینکه «ریسک مقرراتی» از ریسک بازار بزرگتر شده است.
هزینه واقعی اختلال سامانه؛ عددش روی تابلو ارز مینشیند
وقتی رفع تعهد ارزی کند یا ناممکن میشود، چند اتفاق همزمان رخ میدهد که اثرش دیر یا زود به نرخ ارز و تورم میرسد.
اول اینکه عرضه ارز رسمی یا نیمهرسمی عقب میافتد. حتی اگر صادرکننده قصد همکاری داشته باشد، وقتی مسیر ثبت و تأیید قفل باشد، زمان ورود ارز به چرخه طولانی میشود. بازار ارز به «تاخیر» هم واکنش نشان میدهد، چون انتظارات را بههم میریزد.
دوم اینکه هزینه مبادله بالا میرود. شرکتها برای دور زدن گره اداری به راهکارهای جایگزین میروند؛ راهکارهایی که معمولاً شفافیت کمتر و هزینه بیشتر دارند. این هزینه نهایتاً یا از سود صادرات کم میشود یا با قیمت بالاتر به مصرفکننده داخلی منتقل میشود.
سوم اینکه ریسک اعتباری صادرات افزایش مییابد. پتروشیمی و زنجیرههای صادراتی با قرارداد، زمانبندی و تعهد تحویل کار میکنند. وقتی طرف ایرانی درگیر ناهماهنگی داخلی باشد، طرف خارجی «ریسک کشور» را بالاتر قیمتگذاری میکند؛ تخفیف بیشتری میخواهد، پیشپرداخت را سختتر میکند یا مسیر خرید را تغییر میدهد.
چهارم اینکه سرمایهگذاری ضربه میخورد. سرمایهگذار داخلی یا خارجی با خودش میگوید اگر یک سامانه اداری میتواند جریان پول را قفل کند، پس پروژهای که بازگشت سرمایهاش به همین جریانها وابسته است، ارزش ریسک ندارد. این یعنی کاهش سرمایهگذاری، کاهش تولید آینده، و استمرار تنگنای ارزی.
این داستان فقط «پتروشیمیها» نیست؛ آزمون حکمرانی دیجیتال است
اقتصاد مدرن با داده و سامانه اداره میشود؛ اما تفاوت «حکمرانی دیجیتال» با «سامانهسالاری» در این است که اولی تابآور است و دومی شکننده. اگر یک سامانه آن هم در نقطهای مثل تجارت خارجی با قطع شدنش عملاً اجرای قانون را ناممکن کند، یعنی به جای اینکه سامانه خدمتکار اقتصاد باشد، اقتصاد خدمتکار سامانه شده است. آن وقت دستگاه سیاستگذار، به جای اصلاح زیرساخت، معمولاً وسوسه میشود «فشار» را بالا ببرد تا ناتوانی سیستم را با برخورد جبران کند. این همان نقطهای است که تصمیم اقتصادی رنگ امنیتی و قضایی پیدا میکند و هزینهاش به شکل کاهش اعتماد، خروج سرمایه و افزایش انگیزه برای فعالیت غیرشفاف برمیگردد.
وزیر صمت در این قاب؛ مسئله شخص نیست، مسئله مسئولیت است
باید پاسخ روشن داده شود که چرا سامانهای که پیشنیاز انجام تکلیف است قطع است. این مطالبه، از جنس «بهانهجویی» نیست؛ از جنس «زنجیره مسئولیت» است. در سیاستگذاری، نمیشود خروجی خواست اما ورودی را تأمین نکرد. نمیشود همزمان از صادرکننده تعهد ارزی مطالبه کرد، سامانه را از دسترس خارج گذاشت، بعد هم نتیجه نگرفتن را به «عدم همکاری» تقلیل داد.
اگر قرار است با پتروشیمیها برخورد شود، باید همانقدر هم با نهاد متولی زیرساخت برخورد شود؛ و اگر قرار است قوه قضاییه به اقتصاد کمک کند، کمکش از مسیر «قابل اجرا کردن قواعد» میگذرد، نه از مسیر ضربالاجلهایی که بیشتر شبیه تولید بحران رسانهای است تا حل بحران ارزی.
یک خطای تکرارشونده در وزارت صمت: تصمیمات سخت، ابزارهای ناقص
اشتباه کلاسیک در مدیریت صنعت و تجارت ایران این بوده که سیاستگذار عاشق «ابلاغ» است و از «اجرا» جا میماند. از قیمتگذاریهای دستوری که بدون شبکه توزیع و نظارت موثر اجرا میشوند تا بخشنامههای صادراتی که با هر نوسان بازار عوض میشوند و پیشبینیپذیری را از تولیدکننده میگیرند، الگو یکسان است تصمیمات بزرگ با زیرساخت کوچک.
در حوزه ارز و تجارت هم همین است. اگر سامانه جامع تجارت قرار است ستون فقرات رصد و تنظیم تجارت باشد، باید پایداریاش در حد زیرساخت حیاتی تعریف شود؛ با پشتیبانگیری، مسیر جایگزین، SLA روشن، گزارش عمومی از قطعیها، و سازوکار جبران خسارت. وگرنه هر بار قطعی، به یک «بحران اقتصادی» تبدیل میشود که اثرش را در صف تخصیص ارز، تأخیر ترخیص، افزایش قیمت مواد اولیه، و بعد روی کالاهای مصرفی میبینیم.
ضربالاجل سهروزه برای رفع تعهد ارزی در شرایطی که سامانه جامع تجارت قطع است، فقط یک تناقض اداری نیست؛ یک پیام خطرناک به بازار است: اینکه در اقتصاد ایران، «تکلیف» ممکن است از «امکان» جلوتر باشد. چنین پیامی انتظارات را بدتر میکند، هزینه تجارت را بالا میبرد و در نهایت همان چیزی را که سیاستگذار میخواهد -بازگشت ارز - سختتر میکند. اگر واقعاً هدف کمک به اقتصاد و مدیریت بازار ارز است، مسیرش از برخورد نمایشی با حلقه آخر زنجیره نمیگذرد؛ از پاسخخواهی درباره زیرساخت، شفافیت درباره اختلالها، و طراحی قواعدی میگذرد که حتی در بدترین روزها هم قابل اجرا باشند. و اگر قرار است «مسئولیت» معنا داشته باشد، باید از جایی شروع شود که کلید سیستم دست اوست: متولی سازوکاری که وقتی خاموش میشود، اقتصاد را هم خاموش میکند.
نظر شما