صفحه اقتصاد گزارش می دهد:
پول بازنشستهها پشت میز بنگاهداری قفل شد؛ دولت به جای واگذاری، «مالکیت» را میخرد
در اقتصادهایی که میخواهند از باتلاق ناکارآمدی بیرون بیایند، دولت یک تصمیم کلیدی میگیرد: از «مدیریت بنگاه» عقب مینشیند و به «تنظیمگری» قانع میشود. اما در ایران، ماجرا گاهی برعکس پیش میرود؛ درست در نقطهای که قانون صراحتاً صندوقهای بازنشستگی را به خروج از بنگاهداری مکلف کرده، نشانههایی از یک چرخش معکوس دیده میشود: صندوقها نهتنها سبک نمیشوند، بلکه با پول ذینفعان اصلیشان - یعنی بازنشستگان - سهام مدیریتی تازه میخرند و بر دامنه مالکیت و نفوذشان اضافه میکنند. این فقط یک تخلف اداری یا یک «بدسلیقگی مدیریتی» نیست؛ یک خطای پرهزینه اقتصادی است که ریسک سرمایهگذاری را بالا میبرد، رقابت را خفه میکند، صورتمسئله ناترازی صندوقها را پاک میکند و در نهایت، کیفیت زندگی بازنشستهای را هدف میگیرد که قرار بود مالک صندوق باشد، نه قربانی آن.
فلسفه وجودی صندوق بازنشستگی ساده و سختگیرانه است: مدیریت ریسک برای پرداختهای بلندمدت و قابل پیشبینی. صندوق باید مثل یک موتور آرام و با ثبات کار کند؛ داراییها را طوری بچیند که در برابر تورم، رکود، شوک ارزی و تغییرات سیاسی تاب بیاورد و در نهایت بتواند مستمری و خدمات را منظم بدهد. اما وقتی صندوق وارد بنگاهداری میشود و به دنبال «سهام مدیریتی» میرود، ماهیتش از مدیریت ریسک به تولید ریسک تغییر میکند.
سهام مدیریتی یعنی صندوق فقط سهامدار نیست؛ مدیر و تصمیمگیر میشود. اینجا دیگر ما با یک سبد سرمایهگذاری متنوع و حرفهای طرف نیستیم، با یک دولت کوچکشده در قامت صندوق طرفیم؛ شبکهای از هیاتمدیرهها، انتصابها، پیمانکارها، پروژههای غیرشفاف و هزینههایی که بهسادگی میتوانند از هدف اصلی صندوق جدا شوند. نتیجه هم همان چیزی است که بازنشستگان سالها دربارهاش فریاد زدهاند: کاهش خدمات، بیاعتنایی به مطالبات، و در برخی موارد هزینهکردهای حاشیهای و بیارتباط با مأموریت صندوق.
قانون میگوید واگذار کنید، واقعیت میگوید «اضافه کردهایم»
قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت در ماده ۲۸ تکلیف گذاشته که صندوقها باید از بنگاهداری و «کسب سهام مدیریتی» خارج شوند و برای بخشی از سهام، ضربالاجل دو سال اول برنامه تعیین کرده است؛ یعنی با توجه به بازه ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷، بخش مهمی از واگذاریها باید تا پایان ۱۴۰۴ جمعوجور شده باشد. منطق این حکم روشن است: صندوقها اگر قرار است نجات پیدا کنند، باید از بازی مدیریت بنگاه بیرون بیایند، نقدشوندگی را بالا ببرند، تعارض منافع را کم کنند و روی سرمایهگذاری حرفهای و شفاف متمرکز شوند.
اما در عمل، نهتنها از سهام مدیریتی کم نشده بلکه اضافه هم شده؛ با ذکر نمونههایی مانند افزایش سهام مدیریتی در «پتروشیمی خارک» و «قطارهای مسافری رجا». اگر این گزاره درست باشد، با پدیدهای روبهرو هستیم که از نظر اقتصادی حتی از «عدم اجرای قانون» بدتر است: اجرای معکوس قانون. یعنی همان ابزاری که باید خطر را کم کند، خودش تولید خطر میکند آن هم با پولی که ماهیتاً امانتِ بازنشسته است.
اقتصاد سیاسی بنگاهداری صندوقها؛ چرا این چرخه رها نمیشود؟
این سؤال ساده اما دردناک است: اگر بنگاهداری برای صندوقها زیانبار است و قانون هم مسیر خروج را مشخص کرده، چرا باز هم میل به «سنگینتر شدن» دیده میشود؟ پاسخ معمولاً در اقتصاد سیاسی نهفته است، نه در اقتصاد نظری.
سهام مدیریتی یعنی قدرت. یعنی تعیین مدیرعامل و هیاتمدیره. یعنی دسترسی به جریان قراردادها، خریدها، فروشها، پروژهها و حتی نفوذ رسانهای و سیاسی. در این فضا، بازنشسته یک «مالک خاموش» میشود؛ کسی که نه ابزار نظارتی دارد، نه امکان اعمال اراده مؤثر، و نه حتی در بسیاری از مواقع تصویر روشنی از این دارد که داراییاش دقیقاً کجا و چگونه هزینه میشود. اینجاست که صندوق از یک نهاد بیمهای-مالی به یک هلدینگ شبهدولتی تبدیل میشود؛ با منطق بقا و گسترش، نه با منطق پرداخت مستمری پایدار.
هزینه اقتصادی این مسیر؛ از رقابتکشی تا افزایش ریسک کشور
بزرگترین ضربه بنگاهداری صندوقها فقط به بازنشسته نیست؛ به کل اقتصاد است.
وقتی صندوقهای بزرگ که عملاً پشتوانه سیاسی و حمایتی دارند به سهامداری مدیریتی شرکتها اضافه میکنند، پیام به بخش خصوصی روشن میشود ، میدان رقابت برابر نیست.
شرکت خصوصی باید با رقیبی رقابت کند که هم سرمایه بزرگ دارد، هم شبکه مدیریتی، هم دسترسیهای نهادی. نتیجه معمولاً کاهش انگیزه سرمایهگذاری خصوصی و کوچ سرمایه به فعالیتهای غیرمولدتر است.
از طرف دیگر، بنگاهداری صندوقها «شفافیت» را گران میکند. چون تصمیمها در لایههای تو در توی مالکیت و مدیریت پخش میشود و مسئولیتپذیری رقیق. بازار سرمایه هم در چنین شرایطی ضربه میخورد، چون ارزشگذاری و کشف قیمت وقتی مالکیتها شبهدولتی و تصمیمگیریها غیرقابل پیشبینی باشد، سختتر و پرریسکتر میشود.
و نهایتاً این مسیر، خودِ ناترازی صندوق را پایدارتر میکند. صندوقی که باید داراییهایش نقدشوندهتر و ریسکپذیریاش کنترلشدهتر شود، درگیر داراییهایی میشود که فروششان دشوار است، مدیریتشان پرهزینه است و بازدهیشان زیر سایه مداخلات و انتصابها نوسان میکند. نتیجه؟ فشار برای جبران کسری از جیب دولت یا از جیب بیمهپردازان و بازنشستگان؛ یعنی همان چرخهای که تورم و کسری بودجه را تغذیه میکند.
بازنشستگان در مرکز بحران؛ مالکانی که سهمشان «صدا» نیست
ما شاهد کاهش خدمات به بازنشستگان و بیاعتنایی به آنها به عنوان مالکان اصلی صندوقها هستیم.
هر تصمیمی که نقدشوندگی داراییهای صندوق را کمتر کند، ریسک را بالاتر ببرد یا هزینههای مدیریتی را فربه کند، در نهایت به زبان ساده ترجمه میشود به خدمات کمتر، تأخیر بیشتر، فشار بیشتر برای «همسانسازیهای ناقص»، و تشدید ناامنی معیشتی.
بازنشستهها معمولاً قدرت چانهزنی مستقیم در ساختار اداره این هلدینگها ندارند. پس وقتی صندوق به جای «واگذاری» وارد «خرید» میشود، عملاً با پول گروهی که کمترین توان دفاع از منافعش را دارد، قدرت مدیریتی تولید میکند. این همان نقطه جنجالی ماجراست اگر این پول واقعاً پول بازنشستگان است، چرا مسیرش به جای امنسازی پرداختهای آتی، به سمت تصاحب مدیریتی شرکتها میرود؟
دولت و مجلس؛ قصه فقط تصمیم نیست، قصه نظارت است
دولت چرا تن به رفتار خلاف قانون داده و چرا نهادهای ناظر رسیدگی نمیکنند؟ این سؤال اگر بیپاسخ بماند، اثر اقتصادیاش از خود تخلف بیشتر است. چون به بازار مخابره میکند که قانون در حوزه مالکیت و واگذاری «قابل مذاکره» است؛ یعنی هر زمان ارادهای باشد، میتوان روح قانون را دور زد و با تفسیر و مسیرهای اداری، نتیجه را معکوس کرد. سرمایه از چنین جایی فرار میکند، حتی اگر سودهای کوتاهمدت جذاب باشد.
داستان «صندوقها به جای واگذاری، با پول بازنشستهها سهام میخرند» یک خبر ساده نیست؛ یک آلارم اقتصادی است درباره اینکه اصلاح ساختار در ایران چگونه میتواند وارونه اجرا شود. قانون میخواهد صندوقها از بنگاهداری خارج شوند تا ریسک کم شود و پرداختها پایدارتر گردد، اما نشانههایی از حرکت معکوس دیده میشود؛ حرکتی که هم تعارض منافع را بزرگتر میکند، هم رقابت را محدودتر، هم شفافیت را گرانتر، و هم آینده معیشتی بازنشستگان را ناامنتر. اگر قرار است کشوری از بحران ناترازی صندوقها عبور کند، اولین شرطش این است که «پول بازنشسته» ابزار قدرتسازی مدیریتی نشود؛ باید ابزار امنیتسازی معیشتی باشد. و اگر قرار است قانون برنامه هفتم فقط یک متن تزئینی نباشد، نقطه آزمونش دقیقاً همینجاست: واگذاری واقعی، گزارشدهی شفاف، پاسخخواهی بیتعارف از دولت، و نظارت جدی مجلس نه در حرف، در عدد و سند و صورتمالی.
نظر شما