گزارش خبری و تحلیلی صفحه اقتصاد
حذف ارز ترجیحی، آزمون پرریسک دولت در میدان معیشت، تورم و اعتماد عمومی شده است
اقتصاد ایران، با اعلام رسمی حذف ارز ترجیحی و حرکت دولت به سمت ارز تکنرخی، بار دیگر در معرض شوکی قرار گرفته که پیامدهای آن پیش از هر چیز در سفره مردم از جهش ناگهانی قیمت کالاهای اساسی تا نگرانی فعالان اقتصادی و هشدار کارشناسان نسبت به تکرار تجربههای پرهزینه گذشته نمایان شده است.
تصمیم دولت برای کنار گذاشتن ارز ترجیحی و تامین ارز کالاهای اساسی از مسیر تالار دوم بانک مرکزی، اگرچه در ظاهر با هدف کاهش رانت، شفافسازی و اصلاح ساختار معیوب ارزی اتخاذ شده، اما در عمل با واکنشهای گسترده و بعضا نگرانکنندهای در جامعه همراه شده است. افزایش شدید قیمتها، کمبود مقطعی برخی اقلام و ابهام در نحوه جبران فشار معیشتی، بار دیگر این پرسش قدیمی را مطرح کرده که آیا اقتصاد ایران آمادگی عبور کمهزینه از شوک ارزی جدید را دارد یا نه. گزارش پیشرو تلاش میکند با اتکا به اظهارات مسوولان، دیدگاه کارشناسان اقتصادی و شواهد میدانی، تصویری جامع و تحلیلی از ابعاد این سیاست ارائه دهد.
بررسی شوک ارزی جدید؛ از تصمیم سیاستگذار تا واکنش بازار
شورای اطلاعرسانی دولت با انتشار اطلاعیهای رسمی اعلام کرد که از این پس برای واردات نهادهها و کالاهای اساسی، ارز ترجیحی تخصیص نخواهد یافت و تامین ارز از طریق تالار دوم و درگاه اختصاصی بانک مرکزی انجام میشود. همزمان، دولت وعده داد که برای جبران آثار قیمتی این تصمیم، یارانهها بهصورت هدفمند و از مسیر کالابرگ پرداخت خواهد شد.
این اعلام رسمی، بهسرعت خود را در بازار نشان داد. گزارشهای میدانی از جهش ناگهانی قیمت برخی اقلام اساسی، بهویژه روغن خوراکی حکایت دارد؛ جهشی که در مواردی به دو تا سه برابر قیمتهای پیشین رسیده است. کمبود مقطعی کالا در فروشگاههای حضوری و آنلاین و بازگشت همان کالاها با نرخهای جدید، افکار عمومی را نسبت به نحوه اجرای این سیاست بدبینتر کرده است.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، با اذعان به تبعات قیمتی آزادسازی نرخ ارز، اعلام کرد که روغن، مرغ و تخممرغ بیش از سایر کالاها افزایش قیمت خواهند داشت؛ اظهاراتی که بسیاری از کارشناسان آن را خوشبینانه و کمتر از واقعیتهای بازار ارزیابی میکنند.
پرهزینه از تجربههای گذشته و تکرار یک مسیر آشنا
شوک ارزی در اقتصاد ایران پدیدهای تازه نیست. از تعدیل ساختاری دهه ۷۰ تا حذف یارانهها در دهه ۸۰ و اصلاحات ارزی سالهای اخیر، همواره وعدهها بر کنترل تورم و بهبود کارایی استوار بوده، اما نتیجه اغلب به فشار بیشتر بر معیشت خانوارها انجامیده است.
مرتضی افقه، کارشناس مسائل اقتصادی، معتقد است آنچه امروز بهعنوان «سیاست جدید» معرفی میشود، در واقع بازتولید همان ایده قدیمی انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای آن است. به گفته او، این سیاست دستکم دو بار در کشور اجرا شده و هر بار آثار تورمی آن، یارانه پرداختی را در مدت کوتاهی مستهلک کرده است. افقه تاکید میکند حتی اگر افزایش یارانه بتواند بخشی از فشار امسال را جبران کند، تورم ساختاری اقتصاد ایران باعث میشود این اثر در سالهای بعد از بین برود.
از نگاه این کارشناس، مشکل اصلی نه صرفا نرخ ارز، بلکه نبود انضباط مالی، کسری بودجه مزمن و ضعف نظارت بر زنجیره توزیع است؛ مسائلی که بدون حل آنها، هر اصلاح ارزی به شوکی جدید منجر خواهد شد.
ابهام در نرخهای جدید؛ حذف یا بازتولید ارز ترجیحی؟
یکی از مهمترین ابهامات مطرحشده پس از حذف رسمی ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، بررسی صورتهای مالی برخی شرکتهای بزرگ تولیدکننده کالاهای اساسی است. این اسناد نشان میدهد که در محاسبات جدید، نرخهایی بهمراتب پایینتر از بازار آزاد، مانند حدود ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان، مبنای تسعیر قرار گرفته است.
برخی کارشناسان این موضوع را نشانهای از تداوم حمایت ارزی در قالبی جدید میدانند. در همین رابطه، یک مقام دولتی توضیح داده که این عدد، نرخ تثبیتشده نیست، بلکه میانگین وزنی معاملات تالار دوم در هفتههای اخیر است و بهطور موقت برای جلوگیری از شوک قیمتی شدیدتر لحاظ شده است.
با این حال، این توضیحات نیز نتوانسته تردیدها را بهطور کامل برطرف کند. منتقدان میپرسند اگر قرار است نرخها بهتدریج به سطح واقعی نزدیک شوند، چرا بازار پیشاپیش واکنش حداکثری نشان داده و قیمتها چند برابر شدهاند؟ این فاصله میان سیاست اعلامی و واقعیت بازار، اعتماد عمومی را بیش از پیش تحت فشار قرار داده است.
صدای بخش خصوصی؛ استقبال مشروط و نگرانی جدی
در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، فعالان اقتصادی ضمن استقبال از اصل تکنرخی شدن ارز، نسبت به نحوه اجرا هشدار دادند. صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، با تاکید بر دشواری شرایط معیشتی مردم، خواستار تدبیر بهموقع دولت برای حفظ آرامش و اعتماد در جامعه شد.
کیوان کاشفی، نایبرئیس اتاق بازرگانی، تکنرخی شدن ارز را اقدامی شجاعانه دانست، اما تصریح کرد که ابهام در پوشش مابهالتفاوتها، پرداخت بدهیهای دولت و روند تخصیص ارز میتواند این سیاست را با چالش جدی مواجه کند.
علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد نیز در همین نشست از تدوین برنامهای ۱۷بندی برای گذار به ارز تکنرخی خبر داد و تاکید کرد که تامین کالاهای اساسی و سرمایه در گردش بنگاهها در اولویت قرار دارد. او وعده داد که یارانهها بر مبنای سبد معیشتی دهکهای متوسط محاسبه شده و برای حفظ قدرت خرید پرداخت میشود.
با این حال، برخی نمایندگان بخش خصوصی زمان اجرای این سیاست را نامناسب توصیف کردند. ارسلان قاسمی، عضو شورای گفتوگو، اجرای تکنرخی شدن ارز در آستانه ماه رمضان و پایان سال را «بهترین تصمیم در بدترین زمان» دانست؛ زمانی که مصرف کالا افزایش مییابد و فشار بر تولیدکنندگان و مصرفکنندگان همزمان تشدید میشود.
معیشت مردم در کانون نگرانیها
شاید مهمترین چالش پیشروی دولت، مدیریت اثرات این سیاست بر سفره مردم باشد. شواهد بازار نشان میدهد که افزایش قیمتها پیش از آنکه یارانههای وعدهدادهشده بهطور کامل عملیاتی شود، رخ داده است. این تقدم تورم بر جبران، فشار روانی و اقتصادی شدیدی بر خانوارها وارد کرده است.
کارشناسان یادآوری میکنند که در تجربههای پیشین، ارز یارانهای هرگز بهطور کامل به مصرفکننده نهایی منتقل نشد و ضعف نظارت باعث شد منافع آن در میانه زنجیره توزیع از بین برود. اکنون نیز این نگرانی وجود دارد که بدون اصلاح سازوکار توزیع و کنترل بازار آزاد، تکنرخی شدن ارز به افزایش پایدار قیمتها بینجامد.
آریا صادقنیت حقیقی، نایبرئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران، معتقد است تکنرخی شدن میتواند صادرات رسمی را احیا کند و شکافهای مخرب گذشته را کاهش دهد، اما تاکید میکند که موفقیت این سیاست مشروط به مدیریت همزمان بازار آزاد و حمایت موثر از دهکهای پایین است. به گفته او، اگر نرخ آزاد از مسیر تعادلی خارج شود، تنش قیمتی در کالاهای اساسی اجتنابناپذیر خواهد بود.
اصلاح ضروری با ریسکهای جدی
حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت ارز تکنرخی، از منظر نظری اقدامی ضروری برای کاهش رانت و فساد و بازگرداندن شفافیت به اقتصاد ایران است. اما تجربه تاریخی و شواهد میدانی نشان میدهد که موفقیت این اصلاح، بیش از هر چیز به زمانبندی، شیوه اجرا و توان دولت در مهار تورم و جبران واقعی فشار معیشتی بستگی دارد.
اگر یارانههای وعدهدادهشده نتوانند همزمان و متناسب با افزایش قیمتها پرداخت شوند، و اگر نظارت بر بازار و زنجیره توزیع تقویت نشود، این سیاست میتواند به تکرار چرخهای منجر شود که بارها در اقتصاد ایران تجربه شده است: شوک ارزی، جهش قیمتها و فرسایش اعتماد عمومی. در چنین شرایطی، آزمون اصلی دولت نه در اعلام سیاست، بلکه در مدیریت پیامدهای آن رقم خواهد خورد.
نظر شما