صفحه اقتصاد بررسی کرد؛

از شوک درمانی تا جراحی اقتصادی | تک‌نرخی‌سازی ارز یا بازی با معیشت مردم؟

در این گزارش اختصاصی از صفحه اقتصاد به بررسی جزئیات تجربه‌های شکست‌خورده تک‌نرخی‌سازی ارز و تأثیرات آن بر نابرابری درآمد پرداخته شده است.

صفحه اقتصاد -

تاریخچه سیاست‌های اقتصادی در ایران طی چهار دهه گذشته نشان می‌دهد تلاش‌های متعدد برای تک‌نرخی کردن ارز با شکست مواجه شده است.

این سیاست‌ها که عمدتاً بر پایه روش‌های شوک درمانی اجرا شده‌اند، تأثیرات منفی عمیقی بر تورم و معیشت مردم داشته‌اند. در این گزارش، به بررسی تجربه‌های شکست‌خورده آزادسازی و تک نرخی شدن ارز از دهه ۱۳۷۰ تاکنون پرداخته می‌شود.

بررسی تجربه‌های شکست خورده تک‌نرخی سازی ارز

پس از پایان جنگ تحمیلی، اقتصاد ایران با تخریب گسترده زیرساخت‌ها روبه‌رو بود. نرخ ارز رسمی به مدت یک دهه روی ۷۰ ریال ثابت مانده بود، اما در بازار غیررسمی، نرخ ارز به‌شدت افزایش یافت. در سال ۱۳۷۰، با اجرای سیاست تعدیل اقتصادی، نرخ ارز رسمی به ۶۰۰ ریال افزایش یافت. این افزایش نرخ، اولین گام برای تک‌نرخی شدن ارز محسوب می‌شد.

از شوک درمانی تا جراحی اقتصادی | تک‌نرخی‌سازی ارز یا بازی با معیشت مردم؟

اما تبعات این سیاست بلافاصله آشکار شد؛ تورم به ۲۰ درصد در سال ۱۳۷۰ و به ۲۵ درصد در سال ۱۳۷۱ رسید. در گام بعدی، سیاست درهای باز اقتصادی دولت منجر به استقراض ۳۵ میلیارد دلار شد. با سررسید این بدهی‌ها در سال ۱۳۷۳ و عدم توان بازپرداخت آن‌ها، نرخ ارز در بازار آزاد جهش کرد و در سال ۱۳۷۴ به بیش از ۸۰۰ تومان رسید. این امر باعث بروز بحران اقتصادی و افزایش نرخ تورم به ۴۹ درصد شد.

رفسنجانی+

نابرابری درآمدی و شکست سیاست‌ها

پس از اجرای سیاست تک‌نرخی شدن ارز، ضریب جینی به‌عنوان شاخصی برای اندازه‌گیری نابرابری درآمدی افزایش یافت. این روند نشان‌دهنده افزایش شکاف طبقاتی و کاهش قدرت خرید بخش وسیعی از جامعه بود. دولت با عقب‌نشینی از سیاست‌های خود و تثبیت نرخ ارز در حدود ۳۰۰ تومان، توانست بحران را موقتاً مدیریت کند.

دولت خاتمی و دومین تجربه آزادسازی ارز

خاتمی

با آغاز دولت هفتم، تورم به‌تدریج کاهش یافت و در سال ۱۳۸۰ به ۱۰.۶ درصد رسید. اما در سال ۱۳۸۱ با اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، دلار رسمی از ۱۷۵۵ ریال به ۷۹۹۱ ریال افزایش یافت. این تغییر نرخ باعث شد تورم به ۱۶ درصد برسد.

از شوک درمانی تا جراحی اقتصادی | تک‌نرخی‌سازی ارز یا بازی با معیشت مردم؟

دولت خاتمی توانست با ایجاد ثبات نسبی در نرخ ارز بین سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴، تورم را در حدود ۱۵ درصد ثابت نگه دارد. اما همانند تجربه دولت قبل، ضریب جینی پس از اجرای این سیاست افزایش یافت که بیانگر گسترش نابرابری در جامعه بود.

سیاست‌های احمدی‌نژاد: سومین تلاش برای تک‌نرخی شدن ارز

در دولت نهم، نرخ تورم در ابتدا ثابت بود. اما در سال ۱۳۸۶، با تأثیرپذیری از توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول، قیمت فرآورده‌های نفتی و سایر کالاها بر اساس نرخ جهانی تعیین شد. این اقدام موجب شد تورم در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ به ترتیب به ۱۸.۳ و ۲۵.۴ درصد افزایش یابد.

اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹، تحریم‌های نفتی و بانکی در سال ۱۳۹۰ و افزایش شدید نرخ ارز در بازار آزاد، تورم را در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به بیش از ۳۰ درصد رساند.

دولت روحانی: چهارمین تجربه آزادسازی و تک‌نرخی کردن ارز

با امضای برجام در سال ۱۳۹۴، اقتصاد ایران با کاهش انتظارات تورمی و افزایش رشد اقتصادی روبه‌رو شد. اما این وضعیت پایدار نماند. با خروج آمریکا از برجام و تهدیدات ترامپ، نرخ ارز از ۳۵۰۰ تومان در سال ۱۳۹۶ به ۹۰۰۰ تومان در تیرماه ۱۳۹۷ رسید.

دولت برای کنترل بازار، سامانه نیما را معرفی کرد و نرخ ارز رسمی را به ۸ تا ۹ هزار تومان افزایش داد. اما این اقدام نیز به‌جای ثبات، باعث جهش مجدد نرخ ارز شد.

دولت رئیسی: شکست تجربه پنجم در تک‌نرخی کردن ارز

در سال ۱۴۰۱، دولت با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، نرخ دلار رسمی را به ۲۵ هزار تومان نزدیک کرد. این اقدام باعث افزایش شدید قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی شد. روند صعودی نرخ ارز در بازار آزاد ادامه یافت و در نهایت، نرخ دلار به رکوردهای بی‌سابقه‌ای رسید.

ضریب

رشد ۱ میلیون درصدی نرخ ارز از سال ۵۷ تا کنون

لازم به ذکر است نرخ ارز در سال 57 حدود 7 تومان بوده است و هم اکنون بعد از گذشت 46 سال با 1 میلیون درصد رشد به حدود 70 هزار تومان رسیده است.

سوال مهمی که در اینجا مطرح می شود این است که چرا تمام این تجربه های گران کردن نرخ ارز به نیت تک نرخ سازی شکست خورد؟

چرا به فاصله کوتاهی مجددا نرخ ارز در بازار ازاد جهش می کند و سیاست گذار اقتصادی را محکوم به تثبیت یک نرخ رسمی می کند و مجددا فاصله بین نرخ غیر رسمی و رسمی افزایش پیدا می کند؟ تا کجا سیاست گذار اقتصادی نرخ ارز رسمی را باید افزایش دهد؟

آیا راهکاری برای شکاندن چرخه تورم جز گران کردن نرخ ارز وجود ندارد؟

چرا تک نرخ سازی همواره شکست خورده است؟

دلیل اصلی شکست یکسان‌سازی نرخ ارز با نرخ بازار آزاد قاچاق در اقتصاد ایران، وقوع پدیده "دور باطل افزایش نرخ ارز – تورم" است.

عملکرد این دور باطل به این صورت است که با یکسان‌سازی نرخ ارز و افزایش نرخ ارز رسمی برای از بین بردن شکاف موجود بین این نرخ و بازار آزاد (قاچاق) ارز، قیمت کالاها افزایش می‌یابد. افزایش قیمت کالاها از یک سو انتظارات قیمتی را تحریک می‌کند و از سوی دیگر موجب افزایش مستقیم قیمت کالاهای قاچاق نیز می‌شود.

این رخداد موجب هجوم بازیگران اقتصادی به سمت خرید انواع دارایی‌ها به‌ویژه ارز برای حفظ ارزش پول خود می‌شود.

این افزایش تقاضا در بازار آزاد (قاچاق) ارز موجب افزایش نرخ ارز در این بازار می‌شود. در مرحله بعدی، با توجه به تبعیت دولت‌ها از طرح تعدیل اقتصادی، منجر به افزایش نرخ ارز رسمی می‌شود.

با افزایش نرخ ارز رسمی، مجدد قیمت کالاها افزایش می‌یابد. به عنوان نمونه، ارز 4200 تومانی قند و شکر در بهمن سال 1398 با هدف حذف رانت و فساد، موجب افزایش حدود 6 برابری قیمت این کالا شد.

همچنین حذف ارز 4200 تومانی برنج، گوشت وارداتی، روغن، نهاده‌های دامی و سایر کالاها افزایشی بیش از 2 تا 4 برابری قیمت این محصولات را به دنبال داشته است. همچنین تغییر قیمت نرخ ارز مربوط به محصولات پتروشیمی از 28,500 تومان به 37,500 تومان در شهریورماه 1402 افزایش قیمت این محصولات را به دنبال داشته است.

با افزایش قیمت کالاها به دنبال افزایش ارز رسمی، تمامی قیمت کالاها، از جمله کالاهای قاچاق نیز با افزایش قیمت مواجه می‌شوند.

از آنجا که منابع ارزی واردات کالاهای قاچاق از بازار ارز آزاد (قاچاق) تأمین می‌شود، موجب افزایش تقاضا در این بازار مختل شده می‌شود و منجر به افزایش مجدد نرخ ارز در بازار آزاد (قاچاق) می‌شود.

این افزایش هم تورم انتظاری جامعه را دامن می‌زند و هجوم مردم را به خرید بیشتر ارز برای سفته‌بازی یا حفظ ارزش پول ترغیب می‌کند. به هر حال، در دور بعدی، فاصله بین نرخ ارز بازار آزاد (قاچاق) و نرخ رسمی بیشتر می‌شود و دولت افزایش نرخ ارز رسمی را با استدلال حذف رانت و فساد در دستور کار خود قرار می‌دهد.

این دور باطل در حال تکرار شدن است و منجر به کاهش سهمگین ارزش پول ملی کشور شده است.

بنابراین، تجربه نشان داده است که با هدف حذف رانت و فساد (البته ادعایی)، نرخ ارز رسمی افزایش یافته تا اختلاف بین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد (قاچاق) از بین برود، در حالی که این شکاف در مرحله بعدی افزایش یافته است.

بیش از 30 سال است که اقتصاد دچار دور باطل افزایش نرخ ارز و تورم برای از بین بردن رانت و فساد (ادعایی) شده و متاسفانه دولت‌های جدید در این دور باطل گرفتار شده‌اند.

راه حل چیست؟

لازم به ذکر است وقتی دید سیاست گذار صرفا به جبران کسری بودجه است، این شوک درمانی ها یا به عبارتی جراحی های اقتصادی، همانند مخدری است که ریشه ی بیماری را خوب نمی کند، بلکه فعلا اقتصاد را تا عدم تعادل بعدی سرپا نگه می دارد.

عبور از شوک‌درمانی و رو آوردن به اصلاحات اقتصادی به معنای گذر از سیاست‌های ناگهانی و رادیکال در بحران‌های اقتصادی و حرکت به سمت تغییرات بلندمدت و پایدار است.

در حالی که شوک‌درمانی ممکن است مشکلات موقتی ایجاد کند، اصلاحات اقتصادی هدفشان ایجاد ثبات اقتصادی و رشد پایدار از طریق بهبود زیرساخت‌ها، سیستم مالی و بازار کار است. این گذار نشان‌دهنده حرکت به سوی اقتصادی رقابتی و مقاوم‌تر است.

چرا تک‌نرخی شدن ارز همیشه شکست خورده است؟

شکست‌های مکرر در سیاست تک‌نرخی کردن ارز، ناشی از وقوع پدیده‌ای به نام «دور باطل افزایش نرخ ارز - تورم» است. این دور باطل شامل مراحل زیر است:

-افزایش نرخ ارز رسمی: برای کاهش شکاف میان نرخ رسمی و بازار آزاد.

-افزایش قیمت کالاها: به‌واسطه افزایش نرخ ارز.

-تشدید تقاضا برای ارز: ناشی از هجوم مردم به خرید ارز برای حفظ ارزش پول خود.

-افزایش نرخ ارز در بازار آزاد: به دلیل افزایش تقاضا.

راهکارهای پیشنهادی

برای شکستن این دور باطل، رویکردهایی معقول و متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی ضروری است. سیاست‌گذاری‌های کوتاه‌مدت مبتنی بر شوک درمانی باید جای خود را به اصلاحات ساختاری و پایدار بدهند.