صفحه اقتصاد بررسی کرد؛
راهنمای محاسبه حق بیمه سهم کارفرمایی کارگاه های تا ۵ نفر (حق بیمه کارگران ۱۴۰۴)
سازمان تامین اجتماعی با انتشار فیلمی توضیح داد که کارفرمایان کارگاه‌های زیر پنج نفر چطور باید حق بیمه کارگران خود را حساب کنند.
راهنمای محاسبه حق بیمه سهم کارفرمایی کارگاه های تا ۵ نفر (حق بیمه کارگران ۱۴۰۴) را در ادامه شرح داده ایم و یادآور می شویم که سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: از زمان ابلاغ قانون برنامه هفتم پیشرفت و آیین‌نامه اجرایی آن، مقرر شد مشارکت دولت برای حمایت از این کارگاه‌ها، صرفاً تا حداقل دستمزد ماهانه مصوب شورای عالی کار و حداکثر تا پنج‌نفر کارگر صورت پذیرد که این اقدامات اصلاحی در راستای ساماندهی مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت است.
سازمان تامین اجتماعی با انتشار فیلمی توضیح داد که کارفرمایان کارگاه‌های زیر پنج نفر چطور باید حق بیمه کارگران خود را حساب کنند.
جزئیات تغییر در حق بیمه سهم کارفرمایی کارگاه‌های تا پنج‌نفر کارگرِ مشمول معافیت بیمه‌ای
مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی از ساماندهی معافیت‌های بیمه‌ای کارگاهی خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری و به استناد بند «د» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، مقرر شد مشارکت دولت برای حمایت از این کارگاه‌ها، صرفاً تا حداقل دستمزد ماهانه مصوب شورای‌عالی کار و حداکثر تا پنج‌نفر کارگر صورت پذیرد که این اقدامات اصلاحی در راستای ساماندهی مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت است.
ابراهیم کشاورز با اشاره به پیشینه اعطای معافیت بیمه‌ای سهم کارفرمایی کارگاه‌های تا پنج نفر کارگر، افزود: به موجب ماده‌واحده قانون معافیت از پرداخت حق بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج‌نفر کارگر دارند (مصوب ۱۶ اسفند ۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی)، از آغاز سال ۱۳۶۲ و به جهت شرایط خاص فضای صنعت و تولید در آن زمان و لزوم حمایت‌های حاکمیتی، کارفرمایان کلیه کارگاه‌های تولیدی، صنعتی و فنی که از خدمات دولتی (از قبیل برق، آب، تلفن، و راه) استفاده می‌کنند، تا میزان پنج‌نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده‌اند. متعاقباً طبق مصوبه سال ۱۳۶۹ هیأت وزیران، این معافیت محدود به ۳۸ فعالیت مشخص شد و تاکنون نیز تداوم یافته است.
نکته حائز اهمیت اینکه پیش از این سهم دولت برای اعطای این معافیت، بابت کل دستمزد و مزایای بیمه‌شده بوده که حق بیمه سهم کارفرمایی ایشان به‌عنوان سهم کمک دولت محاسبه و در قالب مطالبات سازمان از دولت ثبت و اعلام می‌شد.
مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۴ محاسبه معافیت‌های بیمه‌ای کارگاه‌ها تا پنج‌نفر براساس قانون تغییر یافته است، گفت: به استناد بند «د» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت که آیین‌نامه اجرایی آن، در ۲۲ اسفند ۱۴۰۳ به سازمان ابلاغ شد، مقرر شد مشارکت دولت برای حمایت از این کارگاه‌ها (حق بیمه ۲۰ درصد سهم کارفرما) صرفاً تا حداقل دستمزد ماهانه مصوب شورای‌عالی کار و حداکثر تا پنج‌نفر کارگر صورت پذیرد که این اقدامات اصلاحی درراستای ساماندهی مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت است.
او افزود: بدیهی است حق بیمه سهم کارفرمایی مازاد بر حداقل مزد ماهانه را می‌بایست خودِ کارفرما با نرخ کامل و بدون بهره‌مندی از معافیت و کمک دولت پرداخت کند.
کشاورز تصریح کرد: این تغییر اتفاق مهمی است که در اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت عملیاتی شده و براین‌اساس نیز سامانه متمرکز دریافت فهرست هوشمند سازمان تأمین اجتماعی اصلاح و به‌روزرسانی شده است و هم‌اکنون مشکلی برای دریافت فهرست ماهانه کارگاه‌های موصوف و پرداخت حق بیمه متعلقه وجود ندارد.
کارگاه‌های ۵ نفره و کمتر هم مشمول قانون کار می‌شوند؟
سال گذشته با نامه مهم رئیس مجلس به رئیس جمهور درباره لغو برخی قوانین منسوخ حوزه روابط کار، زمزمه‌ها درباره لغو عدم شمولیت قانون کار برای کارگاه‌های کوچک پنج نفره و کمتر مطرح شده است.
به استناد قانون «معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایان کارگاه‌های تا سقف پنج نفر» و به دلیل ساماندهی وضعیت بیمه کارگران کارگاه‌های کوچک، کارفرمایان این کارگاه‌ها از پرداخت حق بیمه معاف هستند اما ظاهرا برخی از این کارگاه‌ها به دلایلی که بخش عمده آن هراس از شناسایی و پرداخت مالیات عنوان می‌شود، کارگران خود را بیمه نمی‌کنند. این کارگاه‌های ناشناخته که اصطلاحاً به کارگاه‌های زیر زمینی معروف هستند به دلیل ضعف نظارتی تاکنون شناسایی نشده اند.
هر چند معیار دقیقی از تعریف کارگاه‌ها وجود ندارد اما معمولا واحدهای با کمتر از 10نفر کارگر «کوچک»، واحدهای 50تا 100نفر کارگر «متوسط» و واحدهای بالای 100نفر کارگر در دسته بندی بنگاه‌های بزرگ قرار می‌گیرند که بر اساس اظهارات مسئولان، کارگاه‌های کوچک بخش عمده‌ای از کل کارگاه‌های کشور را شامل می‌شوند به طوریکه در جلسات خصوصی تعیین مزد سالانه، مسئولان دولتی معمولا عنوان می‌کنند حدود 70درصد از کارگاه‌های کشور زیر 10نفر هستند.
در عین حال طبق قانونی که در سال 1362تحت عنوان «قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر 5نفر کارگر دارند» مورد تصویب قرار گرفت و همچنان جاری است، مقرر شد از آغاز همان سال، کارفرمایان تمام کارگاه‌های تولیدی و صنعتی و فنی تا میزان 5نفر، از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف شوند و دولت نیز مکلف بود هزینه مورد نیاز برای پرداخت حق بیمه کارفرمایان این کارگاه‌ها را در بودجه‌های سنواتی منظور و پیش بینی کند.
اما با وجود مشوق بیمه ای دولت برای کارفرمایان کارگاه‌های زیر پنج نفر، اما بخش قابل توجهی از این کارگاه‌ها با سوء استفاده از ضعف نظارتی وزارت کار، از بیمه کارگران خود شانه خالی می‌کنند.
عدم شمول قانون کار برای کارگاه‌های زیر پنج نفر لغو می‌شود؟
حالا با دستور و نامه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس دوازدهم به مسعود پزشکیان ،رئیس دولت چهاردهم، بیش از 78مورد از قوانین منسوخ حوزه روابط کار و تامین اجتماعی برای لغو ابلاغ شد.
با نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور درباره لغو برخی قوانین منسوخ حوزه روابط کار، زمزمه‌ها درباره لغو عدم شمولیت قانون کار برای کارگاه‌های کوچک پنج نفره و کوچک‌تر مطرح شده است.
طبق این نامه، 78مورد از قوانین منسوخ حوزه روابط کار و تامین اجتماعی که اغلب آن‌ها متعلق به پیش از انقلاب است، با ابلاغ رئیس مجلس لغو و غیرقابل استناد در مراجع رسیدگی خواهد بود.
در میان همه این قوانین، مهمترین بند مربوط به قانون مصوب سال 1378مبنی بر عدم شمول قانون کار برای کارگاه‌های پنج نفره و کمتر است. براساس این قانون مصوب اسفندماه سال 1378، به منظور حمایت از کسب و کارها و رفع موانع تولید، «کارگاه‌ها و مشاغل دارای پنج نفر کارگر و کمتر از شمول قانون کار تا پایان برنامه سوم توسعه از شمول قانون کار معاف می‌باشند.»
در تبصره اول و دوم این قانون می‌خوانیم:
«1 – هر یک از کارگران و کارفرمایان نسبت به پرداخت حق بیمه کارگری مخیرند، با توافق همدیگر اقدام نمایند.
2 – این ماده واحده شامل کارگاه‌هایی می‌شود که پس از تصویب این قانون ایجاد می‌شوند.»
پس از تصویب این قانون بسیاری از کارگاه‌های کوچک و خرد کشور که شامل بسیاری از خیاطی‌ها، کسب و کارهای خرد شهری، آشپزخانه‌ها و اغذیه فروشی‌های کوچک، تراشکاری‌ها و ریخته‌گری‌ها، کسبه بازار و صنایع بسیار خرد، از شمول قانون کار خارج شده بودند. به این ترتیب بسیاری از تعهدات مربوط به قانون کار و تامین اجتماعی شامل بیمه کارگران، حداقل دستمزد، مرخصی‌ها و مزایا، قراردادها و پیمان‌ها و ایمنی و… مشمول کارگران این کسب و کارها نبود.
با وجود اینکه در این قانون تصریح شده بود که مدت زمان اجرای این قانون تنها تا سال 1384(پایان برنامه سوم) اعتبار دارد، اما به شکل نانوشته و غیررسمی قانون کار تا هم‌اکنون درباره کارگاه‌های کوچک و بیمه و مزد و مزایای نیروهای آنان اجرا نمی‌شد. شکایت بسیاری از نیروهای این کارگاه‌ها در ادارات کار معمولاً با صلح و سازش حل و فصل شده و معمولاً پرونده‌ها به نفع کارفرما بسته می‌شد.
با توجه به نامه محمدباقر قالیباف خطاب به رئیس جمهور که در آن به صراحت آمده است: «احکام قانونی مذکور در پیوست، منسوخ اعلام می‌گردد»، به نظر می‌رسد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی براساس این ابلاغیه ملزم است تمامی قوانین مسنوخ اعلام شده از جمله موضوع عدم شمول کارگاه‌های پنج نفره و کمتر را لغو کند.
نظر شما