صفحه اقتصاد بررسی کرد؛
سه خبر خوش ویژه کارگران| از افزایش مجدد حقوق کارگران در ۱۴۰۴ تا تبدیل وضعیت قرارداد پیمانکاری به مستقیم+ حل معضل مسکن کارگران
گزارش پیش رو سه خبر خوشی است که کارگران در روزهای اخیر بیش از همیشه منتظر شنیدنش بودند.
در میان خبرهای اقتصادی که این روزها به گوش می رسد جای خبرهای خوش خیلی خالی بود، آن هم خبرهای خوشی که خستگی از تن کارگران بیرون ببرد و گوشه ای مشکلاتشان را حل کند، بر آن هستیم در این گزارش از صفحه اقتصاد، سه خبر خوش ویژه کارگران در اردیبهشت ماه را شرح داده و از افزایش مجدد حقوق کارگران در ۱۴۰۴ تا تبدیل وضعیت قرارداد پیمانکاری به مستقیم بهمراه حل معضل مسکن کارگران را بررسی کنیم.
افزایش مجدد حقوق کارگران در ۱۴۰۴
خبر خوش اول اینکه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اقدامات سازمان اداری ـ استخدامی کشور برای افزایش حقوق کارگران خبر داد و گفت: «جزئیات این خبر خوش به‌زودی اعلام می‌شود.»
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نشست بررسی مسائل حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان، ضمن گرامیداشت هفته کار و کارگر، درباره اقداماتی که در سازمان اداری استخدامی کشور برای افزایش حقوق کارگران انجام شده، توضیحاتی ارائه کرد.
میدری بیان کرد: دستمزد نگهداری افراد معلول ۴۰ درصد و مستمری بازنشستگان ۴۵ درصد افزایش یافته است تا مشکلات جامعه کاهش یابد.
او با اشاره به کاهش عوارض بیمه کارگران ساختمانی به میزان ۲.۵ درصد، افزود: امسال ۴۰۰ هزار بازنشسته به جمع بازنشستگان کشور اضافه خواهد شد.
میدری با تأکید بر حمایت از نیروی کار و ارائه خدمات به این قشر، یادآور شد: ۶ میلیون نفر کارگر از جمله رانندگان و تولید کنندگان صنایع دستی هستند که بیمه تأمین اجتماعی ندارند.
تبدیل وضعیت قرارداد پیمانکاری به مستقیم
خبر خوش دوم اینکه مدیرعامل هلدینگ سینا با اشاره به اهمیت سرمایه انسانی، از تبدیل وضعیت قرارداد بیش از ۳۰۰۰ کارگر از پیمانکاری به مستقیم خبر داد و این اقدام را گامی مؤثر در جهت افزایش امنیت شغلی و بهره‌وری دانست.
نشست مدیران ارشد شرکت های هلدینگ صنایع غذایی سینا برای بررسی وضعیت تحقق اهداف بودجه سال ۱۴۰۴ شرکت های گروه در فروردین ماه برگزار شد.
گزارش یک ماهه منتهی به پایان فروردین ۱۴۰۴ نشان از رشد ۱۴ درصدی فروش لیتراژی نوشیدنی های این گروه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل دارد.
بر اساس همین گزارش، فروش تناژی مواد غذایی رشد ۱۰ درصدی و فروش تناژی شرکت های شیشه رشد ۳۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.
مهدی صولی، مدیرعامل هلدینگ سینا، در نشست اخیر با اشاره به این آمار، بر لزوم توجه مدیران به امنیت غذایی فراتر از سودآوری تأکید کرد. وی خواستار تمرکز بر تکمیل زنجیره ارزش و توسعه هوشمند ظرفیت‌های تولید شد. صولی همچنین با اشاره به چالش‌های ناترازی انرژی، برنامه‌ریزی برای تولید پایدار و بدون توقف را از اولویت‌های اصلی این هلدینگ برشمرد.
مدیرعامل هلدینگ سینا در ادامه با اشاره به اهمیت سرمایه انسانی، از تبدیل وضعیت قرارداد بیش از ۳۰۰۰ کارگر از پیمانکاری به مستقیم خبر داد و این اقدام را گامی مؤثر در جهت افزایش امنیت شغلی و بهره‌وری دانست.
کارگران منتظر افزایش حق مسکن باشند
و اما خبر خوش سوم برای کارگران عزیز این می تواند باشد که به گفته نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار، افزایش پایه مزد بیشتر به نفع کارگران است چون رقم پایه دستمزد در محاسبه پرداخت‌های مزدی مثل عیدی، سنوات، اضافه‌کاری و تعطیل‌کاری موثر است و برای کارگران منافعی دارد.
شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران را برای سال‌جاری به میزان ۴۵ درصد افزایش داد؛ بر این اساس، حداقل دستمزد روزانه از ۲,۳۸۸,۷۲۸ ریال به ۳,۴۶۳,۶۵۶ ریال و حداقل حقوق ماهانه از ۷۱,۶۶۱,۸۴۰ ریال به ۱۰۳,۹۰۹,۶۸۰ ریال افزایش یافت اما در این میان برخی از مزایای مزدی کارگران مانند «حق مسکن» و «حق تاهل»، مولفه‌ای که سال قبل برای اولین بار به جدول مزدی کارگران افزوده شده بود، ثابت ماندند.
در ارتباط با حق مسکن کارگران که در شورای عالی کار مبلغ آن روی رقم ۹۰۰ هزار تومان ثابت مانده، بحث و گفتگوی بسیار درگرفته است؛ این ۹۰۰ هزار تومان، امروز یک سوم هزینه‌های اسباب‌کشی هم نیست، آنهم در حالیکه رکورد تاریخی تورم اجاره بها در سال ۱۴۰۳ شکسته شده است؛ چرا شورای عالی کار رقمی چنین پایین برای مولفه‌ای به نام حق مسکن کارگران تصویب و تایید کرده است؟
در روزهای ابتدایی بهار امسال، فعالان کارگری و برخی از اعضای کارگری مذاکرات دستمزد از وعده‌ی دولت برای افزایش حق مسکن در روزهای پیش رو خبر دادند و گفتند وزیر کار قرار است در هفته کارگر خبر خوشی در این زمینه به کارگران بدهد؛ در واقع آن‌ها اعلام کردند که افزایش حق مسکن کارگران در دستور کار است.
اکنون نزدیک به دو هفته از هفته کارگر گذشته و از خبر خوشِ افزایش حق مسکن خبری نیست؛ از ابتدای امسال، حتی یک نشست شورایعالی کار برگزار نشده و موضوع حق مسکن در تاریکی مطلق فرو رفته است.
وزیر کار برای هفته کارگر امسال، خبر خوشی برای کارگران کشور نداشت؛ حق مسکن همچنان ۹۰۰ هزار تومان است و این در حالیست که اعضای کارفرمایی شورایعالی کار، از اساس با افزایش حق مسکن مخالفند.
«اصغر آهنی‌ها» نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار در این رابطه گفت: ما موافق افزایش حق مسکن کارگران نیستیم و به آن اعتقادی نداریم.
وی با بیان اینکه «افزایش حق مسکن به عنوان یک مولفه ثابت مزدی منفعتی برای کارگران ندارد» افزود: در نشست‌های مزدی شورایعالی کار همه‌ی تلاش ما بر این بود که افزایش حقوق را روی پایه مزد اعمال کنیم. افزایش مولفه‌های مزدیِ دیگر مثل حق مسکن یا حق تاهل، آورده‌ای ندارد و افزایش آن حتی به میزان ۵۰ یا ۶۰ درصد، قرار است فقط ۲۰۰ یا ۳۰۰ هزار تومان به صورت ثابت به حقوق کارگران اضافه کند؛ این افزایش چه فایده‌ای دارد؟!
آهنی‌ها با تاکید بر اینکه تکیه بر رقم حق مسکن و مصاحبه کردن با رسانه‌ها در مورد لزوم افزایش آن، بیشتر یک حرکت عوام فریبانه است؛ ادامه داد: در نشست‌های مزدی ۱۴۰۴ گروه کارفرمایی بر افزایش پایه مزد و اعمال همه افزایش روی این مولفه تاکید داشت؛ گروه کارگری نیز این راهکار را پسندیدند و قرار شد بخش اعظم افزایش را روی پایه حقوق کارگران متمرکز کنیم و اگر قرار است حقوق بیشتر از نرخ تورم افزایش یابد، بگذاریم افزایش روی پایه مزد باشد.
این فعال صنفی کارفرمایی با تاکید بر اینکه با افزایش حق مسکن، مشکل مسکن کارگران حل نمی‌شود؛ تصریح کرد: خانه‌دار شدن کارگران در قانون راهکارهای مشخص دارد؛ اصل ۳۱ قانون اساسی و ماده ۱۴۹ قانون کار به این راهکارها پرداخته‌اند؛ در نتیجه اگر دولت وظایف حاکمیتی خود در زمینه خانه‌دار کردن کارگران را به طور جدی برعهده بگیرد، کارفرما هم مطابق قانون کمک کند و خود کارگران هم همت کنند، بحث مسکن واقعی راه‌اندازی می‌شود.
حل معضل مسکن کارگری با پایبندی به قانون و جدیت دولت
او ادامه داد: بحث مسکن واقعی برای کارگران در چند سال گذشته بارها مطرح شده؛ مدتی‌ست این موضوع را به شورایعالی کار برده‌ایم و امیدواریم معضل مسکن کارگری با پایبندی به قانون و جدیت دولت حل شود.
اشاره‌ی آهنی‌ها به گسترش تعاونی‌های مسکن کارگری و تسهیل‌گری دولت با دادن زمین و تسهیلات است که به گفته این فعال صنفی کارفرمایی، اگر جدی گرفته شود و زمین‌های مازاد شهرها یا در مجاورت کارخانه‌ها به ساخت خانه برای کارگران اختصاص یابد، خود کارگران می‌توانند با عضویت در تعاونی‌های مسکن کارگری صاحبخانه شوند و بحران مسکن برای کارگران تخفیف می‌یابد.
گفتنی‌ست؛ در سال‌های اخیر علیرغم نهادسازی‌های مکررِ از بالا از جمله ایجاد قرارگاه مسکن کارگری، خانه‌ای برای کارگران مستاجر ساخته نشده است؛ تمام نشست‌ها و کمیته‌ها بی نتیجه بوده و همچنان بیش از ۵۰ یا حتی ۶۰ درصدِ کارگران شاغل و بازنشسته‌ی کشور، مستاجر هستند و هر ماه چیزی بیش از رقم حقوق خود پای اجاره خانه می‌پردازند.
نظر شما