تحلیل صفحه اقتصاد از تحقق رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۴
هدفگذاری رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال آینده تحقق خواهد یافت؟
تحلیلگران اقتصادی با توجه به مشکلات ساختاری و فشارهای اقتصادی کشور، تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال آینده را با تردید مواجه می‌دانند و به چالش‌های موجود در راه رسیدن به این هدف اشاره می‌کنند. در این گزارش، به بررسی چالش‌ها و چشم‌انداز تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال آینده پرداخته می‌شود.
در حالی که دولت چهاردهم هدفگذاری کرده است که در سال ۱۴۰۴ رشد اقتصادی ۸ درصدی را محقق کند، کارشناسان اقتصادی نسبت به تحقق این هدف در شرایط فعلی تردید دارند. مشکلاتی مانند نرخ بهره بالا، افزایش نقدینگی، فرار سرمایه‌ها و فشار بر صنایع، عواملی هستند که ممکن است تحقق این رشد اقتصادی را با مشکل مواجه کنند.
نرخ بهره و تأثیر آن بر رشد اقتصادی
یکی از مسائل کلیدی که در بحث رشد اقتصادی ۸ درصدی مطرح می‌شود، نرخ بهره است. نرخ بهره بالا باعث می‌شود که هزینه‌های مالی کسب و کارها افزایش یابد و این موضوع می‌تواند مانع از سرمایه‌گذاری‌های جدید و توسعه صنایع شود. همچنین، با وجود نرخ‌های بالای بهره، بسیاری از شرکت‌ها و تولیدکنندگان در تلاش‌اند تا هزینه‌های خود را کاهش دهند که این امر باعث کاهش ظرفیت تولید و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی می‌شود.
هومن عمیدی، تحلیلگر اقتصادی، با اشاره به نرخ بهره رسمی که به حدود ۳ تا ۴ درصد رسیده و همچنین نرخ‌های غیررسمی که در برخی بازارها به ۴۵ درصد می‌رسد، معتقد است که چنین نرخ‌هایی فشار زیادی بر صنایع وارد کرده و این امکان را کاهش می‌دهد که صنایع بتوانند حاشیه سود بالایی داشته باشند. عمیدی تأکید می‌کند که در چنین شرایطی، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار دشوار خواهد بود.
نقدینگی و مشکلات مالی دولت
یکی دیگر از مشکلات عمده‌ای که مانع از تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی می‌شود، حجم بالای نقدینگی است. ایران در حال حاضر با حجم بسیار بالای نقدینگی روبه‌رو است که این موضوع به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم منجر شده است. افزایش نقدینگی در کنار نرخ بهره بالا، چالش‌های زیادی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده و مشکلات مالی دولت را نیز تشدید کرده است.
عمیدی به کسری بودجه و فشارهای آن بر دولت اشاره کرده و می‌گوید که دولت برای تأمین مالی خود مجبور به انتشار اوراق شده است. این امر باعث افزایش بدهی‌های دولت و فشار بیشتر بر سیستم مالی کشور می‌شود. کسری بودجه و نحوه مدیریت آن می‌تواند اثرات منفی زیادی بر روی رشد اقتصادی کشور بگذارد.
فرار سرمایه‌ها و تأثیر آن بر اقتصاد
موضوع دیگری که در این شرایط باید مورد توجه قرار گیرد، فرار سرمایه‌ها از کشور است. عمیدی در این زمینه اشاره می‌کند که یکی از عواملی که باعث افزایش قیمت دلار در ایران شده، تقاضای بالا برای دلار به دلیل خروج سرمایه‌ها از کشور است. در شرایطی که بسیاری از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به دلیل نبود اطمینان نسبت به وضعیت اقتصادی ایران، تمایل به تبدیل ریال به دلار و خارج کردن سرمایه‌های خود از کشور دارند، این موضوع باعث تقویت تقاضای دلار و افزایش قیمت آن می‌شود.
تأثیر خروج سرمایه‌ها بر اقتصاد بسیار جدی است، چرا که این امر می‌تواند منجر به کاهش منابع مالی برای توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی شود. علاوه بر این، کاهش اعتماد به سرمایه‌گذاری در کشور و افزایش تقاضا برای ارز خارجی، می‌تواند به تشدید مشکلات اقتصادی و افزایش تورم منجر شود.
چالش‌های ساختاری در صنعت و فشار بر بخش‌های مختلف
یکی از مشکلات دیگر که دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی را دشوار می‌سازد، فشارهایی است که بر صنایع و بخش‌های مختلف اقتصادی وارد می‌شود. بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که افزایش قیمت انرژی، نرخ سوخت و گاز، و مشکلات ترازی انرژی باعث شده که دولت نتواند به درستی از صنایع حمایت کند. عمیدی به این موضوع اشاره کرده و می‌گوید که فشار بر صنایع و افزایش هزینه‌ها، باعث شده که دولت قادر به حمایت از رشد اقتصادی بخش تولید نباشد.
با توجه به شرایط کنونی، کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال ۱۴۰۴ با چالش‌های زیادی روبه‌رو خواهد بود. صندوق بین‌المللی پول (IMF) در گزارش‌های خود پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۵ به ۳.۱ درصد خواهد رسید که نسبت به هدفگذاری دولت برای ۸ درصد، فاصله زیادی دارد
همچنین، وابستگی بخش‌های مختلف اقتصادی به یکدیگر باعث شده که مشکلات در یک بخش به سایر بخش‌ها منتقل شود. این وابستگی متقابل میان بخش‌ها می‌تواند منجر به مشکلات چندگانه‌ای شود که همگی در نهایت مانع از رشد اقتصادی کشور می‌شوند.
راهکارهای پیشنهادی رشد اقتصادی ۸ درصدی در ۱۴۰۴
دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال ۱۴۰۴ نیازمند اصلاحات ساختاری در سیاست‌های پولی، مالی و اقتصادی کشور است. در حال حاضر، مشکلاتی مانند نرخ بهره بالا، افزایش نقدینگی، فرار سرمایه‌ها و فشار بر صنایع، باعث شده که تحقق این هدف با دشواری روبه‌رو باشد. برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار و افزایش اعتماد به سرمایه‌گذاری، نیازمند سیاست‌های حمایتی و اصلاحات اساسی در ساختار اقتصادی کشور هستیم.
عمیدی در پایان به این نکته اشاره می‌کند که برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، باید هزینه و بهای تمام‌شده پول کاهش یابد. او یکی از راهکارهایی که می‌تواند به کاهش این هزینه‌ها کمک کند را کاهش نرخ بهره می‌داند. در بسیاری از کشورهای جهان، نرخ‌های بهره پایین‌تر از ایران است و این موضوع به کسب و کارها اجازه می‌دهد تا با هزینه‌های کمتری به تولید بپردازند. همچنین، استفاده از ظرفیت‌های استقراض جهانی می‌تواند در کوتاه‌مدت به کاهش فشار بر بخش‌های اقتصادی کمک کند.
با توجه به شرایط کنونی، کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال ۱۴۰۴ با چالش‌های زیادی روبه‌رو خواهد بود. صندوق بین‌المللی پول (IMF) در گزارش‌های خود پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۵ به ۳.۱ درصد خواهد رسید که نسبت به هدفگذاری دولت برای ۸ درصد، فاصله زیادی دارد. این پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در صورت عدم انجام اصلاحات اساسی در سیاست‌های پولی و مالی، تحقق چنین رشدی در کوتاه‌مدت بعید به نظر می‌رسد.
نظر شما