گزارش اختصاصی صفحه اقتصاد از راهکارهای تامین کسری بودجه ۱۴۰۴
سیاست‌های جبران کسری بودجه در سال ۱۴۰۴ چیست؟ انتخاب‌هایی از موارد تورمی و بدهی‌های نسل آینده
کسری بودجه در شرایط کنونی اقتصاد کشور و با توجه به پیش‌بینی‌های مرتبط با بودجه سال ۱۴۰۴، به یکی از معضلات اساسی تبدیل شده است. دولت برای جبران کسری بودجه، رویکردهای مختلفی را اتخاذ کرده است که از دیدگاه کارشناسان اقتصادی همچون مصطفی صفاریان، هر کدام دارای مزایا و معایب جدایی‌ناپذیر هستند.
گزارش حاضر با نگاهی تحلیلی به راهکارهای جبران کسری بودجه که توسط اقتصاددان مصطفی صفاریان طرح گردید و نشان می‌دهد که هر یک از روش‌های انتخاب شده – از فروش دارایی‌های دولتی گرفته تا استقراض از منابع داخلی و خارجی – دارای پیامدهای مثبت و منفی متعددی هستند. در حالی که استقراض از بانک مرکزی به افزایش نقدینگی و تورم دامن می‌زند، انتشار اوراق قرضه به نوعی بدهی نسل آینده را تضمین می‌کند. از سوی دیگر، فروش دارایی‌های مازاد در صورت مدیریت شفاف می‌تواند به عنوان روشی پایدار و غیر تورمی جهت تأمین منابع مالی مطرح شود.
۴ روش اصلی جبران کسری بودجه دولت در سال ۱۴۰۴
مصطفی صفاریان کارشناس اقتصادی در گفتگویی با صفحه اقتصاد، به بررسی چهار روش اصلی جبران کسری بودجه دولت پرداخته است. او بر این باور است که دولت می‌تواند با فروش دارایی‌های خود، استقراض از بانک مرکزی، انتشار اوراق قرضه از مردم و استقراض از خارج، کسری بودجه را جبران کند؛ اما هر یک از این گزینه‌ها پیامدهای متفاوتی از جمله افزایش پایه پولی، تورم و انتقال بدهی به نسل‌های آینده را به همراه دارد.
صفاریان اشاره کرد که کسری بودجه عمدتاً ناشی از هزینه‌های جاری است؛ در حالی که هزینه‌های عمرانی به دلیل کسری بودجه کاهش یافته و به تبع آن، بخشی از رشد زیرساختی کشور در دستور کار قرار نمی‌گیرد. او اظهار داشت که دولت، در مواجهه با کسری بودجه، چهار روش اصلی را مدنظر دارد؛ فروش دارایی‌های مازاد دولت، استقراض از بانک مرکزی، استقراض از مردم و بانک‌های خصوصی از طریق انتشار اوراق قرضه، و استقراض از خارج.
اولین روش، فروش دارایی‌های دولتی است. صفاریان معتقد است که با فروش دارایی‌های مازاد دولت می‌توان کسری بودجه را جبران کرد؛ روشی که از منظر انتقال بار مالی به نسل‌های آینده از طریق بدهی‌های ناشی از استقراض متفاوت است. فروش اموال غیرضروری و مازاد نیز از دیگر مواردی است که می‌تواند به تأمین نقدینگی بدون ایجاد فشارهای تورمی شدید کمک کند. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که این اقدام تنها در صورتی موفق خواهد بود که فرایند فروش شفاف و بر مبنای بازار باشد؛ در غیر این صورت، امکان ایجاد عدم تعادل در بازارهای سرمایه و کاهش اعتماد عمومی نیز وجود دارد.
روش دوم، استقراض از بانک مرکزی است. صفاریان معتقد است که استقراض مستقیم از بانک مرکزی به رغم سادگی در اجرا، باعث افزایش پایه پولی و در نهایت تورم می‌شود. اقتصاددانان بسیاری معتقدند که استفاده مکرر از این روش می‌تواند اعتبار پول ملی را تضعیف و فشار تورمی را افزایش دهد. به عبارت دیگر، اگر دولت در سال‌های آینده همچنان به استقراض از بانک مرکزی متکی باشد، اختلاف تورم داخل و خارج از کشور بیشتر شده و نرخ ارز به طور فزاینده‌ای افزایش خواهد یافت و کارشناسان به تأثیر مستقیم افزایش پایه پولی بر تورم و کاهش قدرت خرید مردم اشاره کرده‌اند.
روش سوم، استقراض از مردم و بانک‌های خصوصی با استفاده از انتشار اوراق قرضه است. صفاریان بیان کرد که دولت با انتشار اوراق قرضه قصد دارد از مردم قرض بگیرد و در سال‌های آینده با افزایش مالیات، بدهی‌های ناشی از آن را جبران کند. این استراتژی، به گفته او، اگرچه نسبت به استقراض از بانک مرکزی اثرات تورمی کمتری دارد، اما به معنای انتقال بدهی به نسل‌های آینده است.
تحلیل‌های اقتصادی، نشان می‌دهد که انتشار اوراق قرضه، در شرایطی که نرخ بهره‌ها بالا نباشند، می‌تواند گزینه مناسبی برای تأمین کسری بودجه باشد؛ اما در عین حال، بار مالی این اوراق در طول زمان به رشد قابل توجهی خواهد رسید که ممکن است توان بازپرداخت را به چالش بکشد.
روش چهارم، استقراض از خارج با انتشار اوراق قرضه دلاری یا یورویی است. صفاریان اظهار داشت که این گزینه در بودجه فعلی مد نظر قرار نگرفته است، اما در برخی کشورها مانند آمریکا، این روش به عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی دولت کاربرد دارد. در این رویکرد، با انتشار اوراق قرضه به ارزهای خارجی، دولت از منابع بین‌المللی بهره می‌برد؛ اما ریسک‌های مربوط به نوسانات نرخ ارز و تغییرات شرایط اقتصادی جهانی نیز وجود دارد. طبق گزارش‌های اخیر، در صورت عدم دستیابی به درآمدهای نفتی و صادرات مناسب، کشور ممکن است ناچار به استفاده از این گزینه شود که خود در پی آن تورم داخلی افزایش خواهد یافت.
کاهش هزینه‌های دولت و صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری
دولت در سال‌های گذشته برای کاهش کسری بودجه، سیاست‌هایی نظیر کاهش بودجه عمرانی و جابه‌جایی منابع به هزینه‌های جاری اتخاذ کرده است که در بلندمدت می‌تواند به کاهش کیفیت زیرساخت‌ها و رشد اقتصادی منجر شود.
علاوه بر این چهار روش، صفاریان به کاهش هزینه‌های دولت و صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری نیز اشاره کرد. وی تأکید کرد که به دلیل اینکه هزینه‌های جاری عمدتاً شامل حقوق و دستمزد است، امکان صرفه‌جویی در این بخش به میزان قابل توجهی وجود ندارد و صرفه‌جویی بیشتر در حوزه هزینه‌های عمرانی و تحقیقاتی صورت می‌گیرد.
آخرین نکته‌ای که صفاریان مطرح کرد، تأثیر سیاست‌های تورمی دولت بر افزایش قیمت ارز و طلا در سال آینده است. وی اظهار داشت که در صورت بالا بودن کسری بودجه و ناتوانی دولت در کسب درآمدهای نفتی و صادراتی، احتمالاً به سمت استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی حرکت می‌شود که این امر تورم را تشدید کرده و اختلاف نرخ تورم داخل و خارج را افزایش می‌دهد. در نتیجه، قیمت ارز و طلا به شدت افزایش پیدا خواهد کرد و در نهایت شرایط اقتصادی سخت‌تری در پیش خواهد بود.
تحلیل و راهکارهای جبران کسری بودجه ۱۴۰۴
کسری بودجه سال ۱۴۰۴ چالشی اساسی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود و سیاست‌های جبرانی آن، در صورت اجرای نادرست، می‌تواند آثار تورمی و بی‌ثباتی مالی به همراه داشته باشد. یکی از گزینه‌های دولت، استقراض از بانک مرکزی است که اگرچه ساده‌ترین روش تأمین مالی محسوب می‌شود، اما با افزایش نقدینگی، موجب رشد تورم و کاهش قدرت خرید مردم خواهد شد. در مقابل، انتشار اوراق قرضه با کاهش فشار تورمی، بدهی‌های سنگینی را به نسل‌های آینده تحمیل می‌کند و در صورت عدم مدیریت صحیح، باعث ناپایداری مالی خواهد شد.
فروش دارایی‌های مازاد دولت، گزینه‌ای کم‌ریسک‌تر است، اما نیازمند شفافیت و مدیریت صحیح است تا از ایجاد نوسانات در بازار سرمایه جلوگیری شود. استقراض خارجی نیز با وجود تأمین منابع ارزی، به دلیل نوسانات اقتصادی جهانی، ریسک بالایی دارد. تحلیل کارشناسان اقتصادی نشان می‌دهد که اجرای این سیاست‌ها بدون اصلاحات ساختاری، منجر به تورم، کاهش ارزش پول ملی و افزایش بدهی‌های عمومی خواهد شد. از این‌رو، اصلاح ساختار بودجه، افزایش درآمدهای پایدار دولتی و کنترل هزینه‌های غیرضروری از مهمترین راهکارهای دستیابی به ثبات مالی است.
در این میان، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند به افزایش درآمدهای دولت کمک کند، اما اجرای این سیاست‌ها نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و تدریجی است. سرمایه‌گذاری در بخش‌های عمرانی نیز، با وجود محدودیت‌های بودجه‌ای، در بلندمدت به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری کمک می‌کند. در نهایت، دولت باید با ترکیبی از اصلاحات مالی، بهینه‌سازی هزینه‌ها، تقویت سیستم مالیاتی و مدیریت صحیح اوراق بدهی، تعادل مالی را برقرار کرده و از پیامدهای منفی تورمی جلوگیری کند.
هماهنگی سیاست‌های مالی و پولی، کاهش هزینه‌های جاری و کنترل نقدینگی از جمله اقداماتی است که می‌تواند از افزایش پایه پولی جلوگیری کند و زمینه را برای رشد پایدار اقتصادی و بهبود معیشت مردم فراهم سازد.
نظر شما