صفحه اقتصاد در گزارشی بررسی کرد:
خصولتیها چگونه رقابت را در اقتصاد ایران خفه کردند؟
ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قرار بود نقطه پایان بنگاهداری دولت و آغاز عصر رقابت، بهرهوری و شفافیت باشد، اما نتیجه عملی آن تولد پدیدهای به نام «خصولتی» بود؛ بنگاههایی که نه منطق بازار را پذیرفتند و نه زیر بار پاسخگویی عمومی رفتند. این گزارش، مسیر انحراف خصوصیسازی در ایران و دلایل گرفتار شدن آن در بنبست رانت را کالبدشکافی میکند.
خصوصیسازی در ایران، بیش از آنکه یک پروژه اقتصادی مبتنی بر افزایش کارایی باشد، به ابزاری برای حل بحرانهای مالی دولت تبدیل شد. واگذاری شرکتها، نه با هدف تقویت بخش خصوصی واقعی، بلکه برای تسویه بدهیها، تأمین کسری بودجه و انتقال بار مالی دولت انجام گرفت. نتیجه این رویکرد، شکلگیری مجموعههایی بود که مالکیت آنها از دولت جدا شد، اما مدیریت، نفوذ و منافعشان همچنان در سایه دولت باقی ماند.
خصوصیسازیِ بدهیمحور؛ واگذاری برای بقا
یکی از مهمترین انحرافات خصوصیسازی در ایران، استفاده ابزاری از آن برای پوشش بدهیهای دولت بود. در بسیاری از موارد، سهام شرکتهای بزرگ نه از مسیر رقابت آزاد، بلکه برای تسویه بدهی دولت به صندوقهای بازنشستگی، نهادهای عمومی غیردولتی و بانکها واگذار شد. این واگذاریها، بهجای آنکه مالکیت را به بخش خصوصی کارآمد منتقل کند، صرفاً شکل حسابداری بدهیها را تغییر داد.
در چنین مدلی، خریدار نه به دنبال ارتقای بهرهوری، بلکه به دنبال حفظ جریان نقدی برای پوشش تعهدات خود است. همین مسئله باعث شد شرکتهای واگذار شده، بدون اصلاح ساختار، بدون سرمایهگذاری جدید و بدون پاسخگویی واقعی، به حیات خود ادامه دهند و خصوصیسازی، از یک ابزار اصلاحی به یک مسکن مالی کوتاهمدت تنزل پیدا کند.
مدیریت دولتی با مالکیت غیردولتی
یکی از چالشهای محوری پدیده خصولتی، جدایی ناقص مالکیت از مدیریت است. در بسیاری از شرکتهای واگذار شده، اگرچه سهام به نهادهای عمومی یا شبهدولتی منتقل شده، اما کرسیهای مدیریتی همچنان در اختیار دولت یا افراد منصوبشده از سوی آن باقی مانده است. این وضعیت، نهتنها استقلال بنگاه را از بین برده، بلکه تصمیمگیری اقتصادی را به تابعی از ملاحظات سیاسی تبدیل کرده است.
این تضاد منافع، زمینهساز استفاده ابزاری از منابع شرکتها شده است. مدیرانی که پاسخگوی بازار و سهامدار واقعی نیستند، از منابع بنگاه برای اهدافی خارج از منطق اقتصادی استفاده میکنند؛ از تثبیت قیمتها تا اجرای سیاستهای دستوری. نتیجه، فرسایش سرمایه شرکت و تضعیف رقابتپذیری آن در بلندمدت است.
تخریب رقابت؛ وقتی بازار نابرابر میشود
حضور بنگاههای خصولتی در بازار، فضای رقابت را برای بخش خصوصی واقعی بهشدت محدود کرده است. این شرکتها به دلیل دسترسی به منابع ارزان، حمایتهای نهادی و اطلاعات خاص، در موقعیتی نابرابر نسبت به بنگاههای کوچک و متوسط قرار دارند. در چنین بازاری، رقابت نه بر اساس بهرهوری، بلکه بر اساس میزان نزدیکی به مراکز قدرت شکل میگیرد.
کارشناسان معتقدند این وضعیت، انگیزه سرمایهگذاری مولد را کاهش داده و سرمایهها را به سمت فعالیتهای کمریسک یا غیرمولد سوق داده است. بخش خصوصی واقعی که فاقد پشتوانه رانتی است، یا از بازار حذف میشود یا هرگز وارد آن نمیشود؛ پدیدهای که به رکود نوآوری و کاهش رشد اقتصادی منجر شده است.
شفافیت خاکستری؛ نه دولتی، نه خصوصی
خصولتیها در منطقهای خاکستری از نظارت قرار گرفتهاند. از یک سو، به دلیل غیردولتی بودن، از بسیاری از نظارتهای سختگیرانه دیوان محاسبات و قوانین مالی دولتی عبور میکنند و از سوی دیگر، به دلیل عدم حضور واقعی در بازار سرمایه رقابتی، شفافیت صورتهای مالی آنها نیز محل تردید است.
این وضعیت دوگانه، بستر مناسبی برای پنهانکاری مالی و ناکارآمدی فراهم کرده است. نبود شفافیت، امکان ارزیابی عملکرد را از نهادهای ناظر و افکار عمومی سلب میکند و در نهایت، هزینه سوءمدیریت و ناکارآمدی، به شکل غیرمستقیم بر دوش اقتصاد ملی مینشیند.
اصل ۴۴؛ بازنگری یا تداوم انحراف؟
اکنون پس از گذشت سالها از اجرای سیاستهای اصل ۴۴، این پرسش جدی مطرح است که آیا مسیر خصوصیسازی نیازمند بازنگری عمیق است یا صرفاً باید اجرای آن اصلاح شود. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند بدون تعریف دقیق «بخش خصوصی واقعی» و بدون قطع نفوذ دولت از مدیریت بنگاهها، هر واگذاری جدید، صرفاً بازتولید خصولتیها خواهد بود.
اصلاح خصوصیسازی، مستلزم شفافیت، رقابت واقعی، واگذاری مدیریت و پاسخگویی روشن است. در غیر این صورت، خصوصیسازی همچنان در بنبست رانت باقی میماند و بهجای موتور رشد، به عامل بیاعتمادی اقتصادی تبدیل خواهد شد.
نظر شما