گفتگوی صفحه اقتصاد با حمید میرمعینی کارشناس بازار سرمایه
قمار بر سر اعتماد سهامداران / آیا تعلیق ایرانخودرو راه خروج از ورشکستگی است؟
میرمعینی با انتقاد تند از تعلیق نماد ایرانخودرو، حضور این شرکت در بورس را با ساختار فعلی، تناقضی آشکار با امنیت سرمایهگذاری دانست. وی معتقد است نظام شکستخورده قیمتگذاری دستوری و نفوذ مافیا، تولیدکننده و سهامدار را به مسلخ رانتخواران برده است.
رها رمضانی - در حالی که بازار سرمایه بیش از هر زمان دیگری به اعتماد و نقدشوندگی نیاز دارد، توقف نمادهای استراتژیکی همچون ایرانخودرو، بار دیگر پرونده کهنه و پرحاشیه قیمتگذاری دستوری را به متن اصلی اخبار بازگردانده است. حمید میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه و بورس، در این خصوص به صفحه اقتصاد می گوید:
تضییع منافع ملی در پی بحران خودروسازی
میرمعینی کارشناس بازار سرمایه وبورس ، با انتقاد از وضعیت فعلی صنایع خودروسازی، تاکید کرد که ضرر و زیان انباشته این شرکتها نه تنها به بازار سرمایه،بلکه به منافع کل کشور آسیب جدی وارد کرده است.وی اشاره کرد:اگرچه صنعت خودرو سهم عددی کوچکی در بازار سرمایه دارد، اما به دلیل زنجیره اشتغالزایی گستردهاش،از قطعهسازان تا تولیدکنندگان نهایی،نقش غیرقابلانکاری در اقتصاد ایفا میکند.
نفوذ مافیا و خطر ورشکستگی
این کارشناس بازار سرمایه معتقد است تصمیمات غیرکارشناسی و نفوذ گروههای خاص در این صنعت،خودروسازی را به مرز فروپاشی کشانده است. وی در این باره افزود:نفوذ مافیا و مدیریتهای ناصحیح باعث شده این صنعت استراتژیک به جای رشد،در مسیر ورشکستگی قرار گیرد. این وضعیت علاوه بر بحران اقتصادی،باعث تضییع حقوق سرمایهگذاران، کاهش نقدشوندگی بازار و از بین رفتن اعتماد عمومی به بورس شده است.
بیتوجهی به هشدارهای نظارتی
میرمعینی با اشاره به گزارشهای نظارتی موجود گفت:سالهاست که کارشناسان هشدار میدهند و تحقیقات گستردهای نیز انجام شده است، حتی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و هیئتهای تحقیق و تفحص گزارشهای دقیقی ارائه دادهاند،اما با وجود ضربات سهمگین به منافع ملی، مشخص نیست چرا ارادهای برای توقف این آسیبها وجود ندارد. متاسفانه این وضعیت در بسیاری از بخشها دیده میشود،اما در صنعت خودرو به مراتب وخیمتر است.
توصیه به سهامداران:ریسک قیمتگذاری دستوری را لحاظ کنید
این تحلیلگر ارشد بازار سرمایه در پاسخ به سوالی درباره وضعیت سهامدارانی که سرمایهشان در این نمادها قفل شده است، خاطرنشان کرد: سرمایهگذاران همواره خود را با شرایط بازار تطبیق میدهند و بر اساس ریسک و بازده هر صنعت تصمیم میگیرند. توصیه من به سهامداران این است که با توجه به تداوم ساختارهای فعلی، همیشه ریسک ناشی از قیمتگذاری دستوری و عدم تغییرات ساختاری در این صنعت را در محاسبات خود لحاظ کنند، چرا که در حال حاضر چشمانداز روشنی برای تغییر در این حوزهها دیده نمیشود.
شفافیت،پیششرط بازگشایی نماد ایرانخودرو
میرمعینی با اشاره به توقف نماد ایرانخودرو به دلیل ابهامات در نرخ محصولات گفت: سازمان بورس موظف است بر اساس اطلاعات جدید در خصوص تغییر قیمتها، برای جلوگیری از تضییع حقوق سهامداران،خواستار شفافسازی شود.تا زمانی که این ابهامات برطرف نشود و مراجع ذیصلاح قیمتگذاری دستوری، تکلیف نرخهای جدید را مشخص نکنند، احتمال تداوم تعلیق نماد وجود دارد. این توقف در واقع تلاشی برای اجبار شرکت به ارائه نقشه راه نهایی جهت خروج از وضعیت فعلی است.
شکست مطلق سیاست قیمتگذاری دستوری
این کارشناس بازار سرمایه با شکستخورده خواندن سیستم قیمتگذاری دستوری طی سالهای متمادی، تصریح کرد:این رویکرد بیشترین آسیب را به بدنه تولید وارد کرده است.ما سه دوره ریاستجمهوری و دولتهای مختلف را پشت سر گذاشتهایم،اما همچنان در حذف این سیاست ناموفق بودهایم.نتیجه این اصرار اشتباه انباشت زیانهای هنگفت در صورتهای مالی خودروسازان است؛ بهطوری که این شرکتها اکنون در مرز ورشکستگی کامل قرار دارند.
بنبست خصوصیسازی و تضاد با حقوق مالکیت
میرمعینی افزود: تا زمانی که قیمتگذاری دستوری حاکم باشد، بحث خصوصیسازی عملا منتفی است، چرا که هیچ بخش خصوصی واقعی حاضر نیست در شرکتی سرمایهگذاری کند که به ازای هر واحد تولید بیشتر،زیان بیشتری تولید میکند. اگر این شرکتها واقعاخصوصی بودند، تاکنون به دلیل توجیه ناپذیری اقتصادی، عملیات تولیدی خود را متوقف میکردند.
وی در ادامه تأکید کرد: حضور این شرکتها در بورس،در حالی که حق تعیین قیمت محصول خود را ندارند،با اصول اولیه امنیت سرمایهگذاری در تناقض است.حقوق سهامداران در این میان نادیده گرفته شده و ما تنها شاهد راهکارهای مقطعی مانند تجدید ارزیابی داراییها برای فرار موقت از ماده ۱۴۱ قانون تجارت هستیم، نه اصلاح ساختاری.
تاثیر غیبت لیدرهای جادهمخصوص بر اعتماد بازار
این تحلیلگر بازار سرمایه در پاسخ به پرسشی درباره تاثیر غیبت ایرانخودرو بر شاخص کل و نقدشوندگی بازار گفت:هرچند با بزرگ شدن بازار، وزن شاخصی این صنعت نسبت به کل بازار کاهش یافته است، اما تاثیر روانی و ضربهای که به اعتماد عمومی سرمایهگذاران میخورد، غیرقابل انکار است. تعلیق نمادهای بزرگ به معنای حبس نقدینگی و گسترش حس ناامنی در بازار است.
میرمعینی در پایان خاطرنشان کرد: متأسفانه نه سازمان بورس به عنوان متولی بازار و نه خود شرکتهای تولیدکننده، تاکنون قدرت لازم برای تغییر این ریلگذاری غلط را نداشتهاند. به نظر میرسد دستهای پشت پرده و مافیاهایی که از رانت قیمتگذاری دستوری و تفاوت قیمت کارخانه و بازار منتفع میشوند، مانع اصلی هرگونه اصلاح ساختاری و تغییر بنیادین در این صنعت هستند.
نظر شما