شرایط اقتصاد ایران سخت‌تر از آن است که فکر می‌کنید | وعده رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال ۱۴۰۴ فریب است؟

در همین راستا، یکی از مهم‌ترین اهدافی که دولت برای سال ۱۴۰۴ در نظر گرفته، رشد اقتصادی ۸ درصدی است. اما آیا این هدف واقع‌بینانه است؟ در گفتگوی اختصاصی با آلبرت بغزیان، تحلیلگر اقتصادی، به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم.

بررسی سناریوی رشد اقتصادی ۸ درصدی در ایران

آلبرت بغزیان، تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با صفحه اقتصاد، با اشاره به این که دولت هدف گذاری برای رشد اقتصادی ۸ درصدی را در سال ۱۴۰۴ کرده است، می‌گوید که رسیدن به این هدف بستگی زیادی به سیاست‌های جبرانی و اقتضایی دارد.

او معتقد است که در صورتی که شرایط موجود تغییر کند، دولت باید توانایی لازم برای تطبیق با شرایط جدید و اصلاح سیاست‌ها را داشته باشد. این موضوع نشان می‌دهد که هدف‌گذاری‌های اقتصادی همیشه به سادگی محقق نمی‌شوند و ممکن است به دلایل مختلف به تعویق بیفتند یا تغییر کنند.

نقش عوامل اقتصادی در تعیین رشد اقتصادی

بغزیان ادامه می‌دهد که رشد اقتصادی به عوامل مختلفی بستگی دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها سیاست‌های اقتصادی است. به عنوان مثال، نرخ ارز، نرخ بهره، رشد نقدینگی، و میزان کسری بودجه، از جمله عواملی هستند که بر تحقق رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارند. او تاکید می‌کند که دولت باید به این عوامل توجه کند و بر اساس آن‌ها تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خود را تنظیم کند.

اگر بخواهیم به صورت دقیق‌تر به این موضوع بپردازیم، باید بگوییم که اگر دولت از ابزارهای اقتصادی مانند نرخ بهره، مالیات، و تعرفه‌ها به درستی استفاده کند، می‌تواند به رشد اقتصادی مطلوب خود دست یابد. اما در شرایطی مانند تحریم‌ها و عدم ثبات در بازار ارز، این اهداف ممکن است به چالش کشیده شوند.

چالش‌های تحریمی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی

آلبرت بغزیان در ادامه صحبت‌های خود به چالش‌های تحریمی اشاره کرده و می‌گوید که ایران در حال حاضر با تحریم‌های سنگینی روبرو است که این تحریم‌ها تاثیر زیادی بر صادرات نفت و درآمد ارزی کشور دارند.

او به خصوص به تهدیدات ترامپ و کشور‌های خارجی اشاره کرده که ممکن است صادرات ایران را کاهش دهند و از ورود ارز به کشور جلوگیری کنند. به همین دلیل، نمی‌توان به سادگی گفت که ایران قادر خواهد بود که در سال ۱۴۰۴ به رشد اقتصادی ۸ درصدی دست یابد، چرا که تمام این پیش‌بینی‌ها به وضعیت تحریم‌ها و روابط بین‌المللی بستگی دارد.

وی توضیح می‌دهد که رشد اقتصادی ۸ درصدی که دولت اعلام کرده است، یک هدف‌گذاری بر اساس سناریوهای خوشبینانه است که به دور زدن تحریم‌ها و جلوگیری از سنگین‌تر شدن آن‌ها بستگی دارد. اما این سناریو ممکن است در عمل با چالش‌های زیادی مواجه شود، زیرا شرایط اقتصادی و بین‌المللی در حال تغییر است و نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از آینده داشت.

رشد اقتصادی با جبران رکود سال‌های گذشته

بغزیان با اشاره به رکودهای گذشته، بیان می‌کند که جبران رکودهای سال‌های گذشته می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند. به عنوان مثال، اگر شرایط اقتصادی به گونه‌ای باشد که بتوان از رکودهای سال ۹۰ یا ۹۸ عبور کرد، احتمال اینکه به رشد اقتصادی مطلوب دست یابیم، بیشتر خواهد شد. البته این مساله به این بستگی دارد که دولت بتواند در حفظ ثبات ارزی موفق باشد.

او ادامه می‌دهد که با افزایش نرخ ارز و کم ارزش شدن پول ملی، واردات گران‌تر می‌شود و این مساله باعث افزایش قیمت تمام شده کالاها می‌شود. در این شرایط، تخصیص ارز به واحدهای تولیدی سخت‌تر می‌شود و این امر باعث کاهش قدرت رقابتی کالاهای صادراتی ایران می‌شود. همچنین، توان خرید مردم در داخل کشور نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد و این امر می‌تواند به کاهش تقاضا و در نتیجه کاهش تولید منجر شود.

ضرورت توجه به سیاست‌های ارزی و نقدینگی

یکی از مهم‌ترین عواملی که بغزیان به آن اشاره می‌کند، نیاز به اصلاح و مدیریت دقیق سیاست‌های ارزی است. او تاکید می‌کند که دولت باید تکلیف خود را با نظام ارزی مشخص کند تا از افزایش بی‌رویه نرخ ارز جلوگیری شود. در صورتی که این مساله حل نشود، افزایش نرخ ارز می‌تواند به رکود منفی اقتصادی منتهی شود و حتی ممکن است رشد اقتصادی که دولت برای آن برنامه‌ریزی کرده است، به تحقق نرسد.

در این شرایط، دولت باید به سیاست‌های نقدینگی توجه ویژه‌ای داشته باشد. افزایش نقدینگی می‌تواند موجب افزایش تورم و در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم شود. به همین دلیل، کنترل و مدیریت نقدینگی به عنوان یکی از ابزارهای مهم برای رشد اقتصادی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل وضعیت اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴

در نهایت، بغزیان به این نکته اشاره می‌کند که شرایط اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ بسیار پیچیده‌تر از آن چیزی است که در ابتدای سال ۱۴۰۳ تصور می‌شد. او می‌گوید که اگرچه دولت در ابتدا به رشد اقتصادی ۸ درصدی امیدوار بود، اما شرایط بین‌المللی و داخلی تغییر کرده است و این تغییرات ممکن است اثرات زیادی بر اهداف اقتصادی دولت داشته باشد.

وی به شرایط بین‌المللی اشاره کرده و می‌گوید که حتی کشورهای بزرگ مانند کانادا نیز نمی‌توانند پیش‌بینی دقیقی از آینده اقتصادی خود داشته باشند. بنابراین، خوش‌بینی بدون توجه به شرایط واقعی می‌تواند دولت را در وضعیت بدتری قرار دهد. از این رو، در صورتی که دولت بخواهد به رشد اقتصادی ۸ درصدی دست یابد، باید سیاست‌های خود را متناسب با تغییرات جدید تنظیم کرده و آماده رویارویی با چالش‌های پیش‌رو باشد.

به نظر می‌رسد که رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی برای ایران در سال ۱۴۰۴ یک هدف بلندپروازانه است که تحقق آن به شرایط داخلی و بین‌المللی بستگی دارد.

دولت باید به دقت سیاست‌های اقتصادی خود را بررسی کرده و در صورت نیاز آن‌ها را اصلاح کند. همچنین، کنترل نرخ ارز و نقدینگی، بهبود شرایط صادرات و افزایش توان رقابتی کالاهای ایرانی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به تحقق این هدف کمک کند.

مخاطبان عزیز، نظر شما در مورد رشد اقتصادی ۸ درصدی ایران در سال ۱۴۰۴ چیست؟ آیا دولت قادر خواهد بود به این هدف دست یابد یا شرایط اقتصادی داخلی و بین‌المللی مانع از آن خواهد شد؟ نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید و برای دریافت اخبار بیشتر در این زمینه، به بخش"اقتصاد کلان"از صفحه اقتصاد مراجعه کنید.