گفتگوی اختصاصی صفحه اقتصاد با هومن عمیدی تحلیلگر اقتصادی
فشار دولت بر بودجه و صنایع بسیار زیاد است | اگر رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد محقق شده بود، وضعیت اقتصادی ما به این شکل نبود
هومن عمیدی تحلیلگر اقتصادی معتقد است: اگر بخواهیم از نقطهای شروع کنیم، در مقابل آن نقطه نیز مقاومت وجود دارد. ما دچار یک سردرگمی بزرگ هستیم. در هر بخشی که وارد میشویم، چه به طور مستقیم و چه غیرمستقیم، وابستگی به بخشهای دیگر وجود دارد.

زهرا ترابی - هومن عمیدی تحلیلگر اقتصادی، در گفتگو با صفحه اقتصاد، در پاسخ به این سوال، آیا رشد هشت درصد سال آینده اتفاق می افتد گفت: وقتی نرخ بهره به شکل رسمی به حدود ۳ تا ۴ درصد و به شکل غیررسمی در برخی بازارها تا ۴۵ درصد میرسد، این سوال مطرح میشود که در کدام صنعت میتوان حاشیه سود بالایی در نظر گرفت تا بتواند به رشد اقتصادی کمک کند.
او در ادامه افزود: اگر بخواهیم آمارسازی شود و مواردی در آمار گنجانده شود که رشد اقتصادی بالایی را نشان دهد، بحثهای دیگری مطرح میشود. اما رشد اقتصادی موثری که سالانه ۸ درصد ثبت شود و ما را به اهداف اقتصادی برساند، تاکنون محقق نشده است. ما در مورد یک رکورد یا عدد خاص صحبت نمیکنیم، بلکه از برنامهریزی برای رسیدن به اهداف اقتصادی صحبت میکنیم. اگر رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد محقق شده بود، وضعیت اقتصادی ما به این شکل نبود. ما با نرخ بهره بسیار بالا، حجم نقدینگی زیاد در جامعه، فرار سرمایهها از سرمایهگذاریها و کسری بودجه مواجه هستیم که فشار زیادی به دولت وارد میکند و دولت مجبور به انتشار اوراق میشود.
وی افزود: از سوی دیگر، شاهد خروج سرمایهها نیز هستیم. یکی از موضوعاتی که بر قیمت دلار تاثیر گذاشته، این است که باید بررسی و کارشناسی شود که چه میزان از افزایش قیمت دلار ناشی از تقاضای دلار در بازار بوده است. آیا این تقاضا به دلیل خروج سرمایهها و تبدیل ریال به دلار به هر قیمتی بوده است؟ این موضوع باید به دقت بررسی شود.
عمیدی تصریح کرد: نکته دیگر این است که فشار دولت بر بودجه و صنایع نیز بسیار زیاد است. بسیاری از نمایندگان به این موضوع اذعان دارند که باید تلاش شود تا فشار بر صنایع کاهش یابد. باید بررسی شود که چه اتفاقی برای سرمایهها در حال رخ دادن است. حاشیه سود شرکتها، قیمت انرژی، قیمت سوخت، نرخ گاز، و وضعیت ترازی انرژی به گونهای است که دولت را از حمایت از صنایع و کمک به رشد آنها بازمیدارد. متاسفانه، همه بخشها به هم پیوستهاند و سیگنالهایی ارسال میکنند که نشان میدهد این اتفاقات در حال رخ دادن نیست.
وی اظهار کرد: اگر بخواهیم از نقطهای شروع کنیم، در مقابل آن نقطه نیز مقاومت وجود دارد. ما دچار یک سردرگمی بزرگ هستیم. در هر بخشی که وارد میشویم، چه به طور مستقیم و چه غیرمستقیم، وابستگی به بخشهای دیگر وجود دارد. در هر یک از این بخشها، با بررسی و نقد، به مشکلات بزرگی برمیخوریم که ریشه در مشکلات دیگر دارد. این ناترازی اقتصادی محصول یک یا دو سال نیست، بلکه از سالهای گذشته انباشته شده و اکنون در نقطه انفجار قرار گرفته است. در سالهای ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز این مشکلات وجود داشت، اما در سال ۱۴۰۳ به نقطه فوران رسیده و دیگر نمیتوان آن را پنهان کرد. باید برای این موضوع راهحلی پیدا کرد.
این کارشناس اقتصادی در پایان با اشاره به راهکار دولت در بازار اقتصاد پاسخ داد: در بحث اقتصادی، اگر قرار باشد پول بسیار گرانی را در محل نامناسبی استفاده کنیم، هر روز شرایط را بدتر میکنیم. در چنین شرایطی، باید هزینه و بهای تمامشده پول کاهش یابد. یکی از راهکارهایی که میتواند به این موضوع کمک کند، استفاده از نرخ بهره بسیار پایین است. در دنیا، نرخ بهرههایی مانند نرخ لایبور ممکن است حدود ۵ تا ۶ درصد باشد. در دولت آقای خاتمی، توانستیم از دنیا با نرخ بهره پایین استقراض کنیم و تورم سنگین باقیمانده از دولت آقای رفسنجانی را به تورم تکرقمی کاهش دهیم. استفاده از ظرفیتهای استقراض جهانی میتواند کمککننده باشد، البته در آن زمان با بحث تحریمها و مشکلات نقل و انتقالات مالی مواجه نبودیم.
نظر شما