گزارش صفحه اقتصاد از ناترازی مستمری مددجویان
توانمندسازی و ایجاد اشتغال یا افزایش مبلغ مستمری؟ | ضرورت فعال کردن راهکارهای موجود در کنار حمایت‌های مالی از مددجویان
مبلغ مستمری مددجویان بهزیستی تحت پوشش دو نهاد حمایتی کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور در نیمه دوم سال به میزان ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد. البته این مبلغ مابه‌التفاوت افزایش ۴۰ درصدی مصوب ابتدای سال ۱۴۰۲ بود که در نیمه اول سال ۲۰ درصد آن تنها افزایش پیدا کرد. اما در این میان این سوال مطرح می‌باشد که افزایش مستمری تنها راهکار جوابگوی نیازهای مددجویان است؟ در این گزارش سعی شده تا به این سوال پاسخ داده شود.
نتایج بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از ارزیابی عملکرد سیاست‌های حمایتی قانون برنامه ششم توسعه نشان داد که نه تنها بخش عمده‌ای از اهداف دنبال‌شونده توسط دو نهاد حمایتی از مدددجویان در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به بعد تحقق نیافته بلکه حتی برخی از آنها نسبت به سال‌های ابتدایی برنامه یعنی سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ روند نزولی را طی کرده‌اند. در این میان عدم ثبات متغیر‌های اقتصادکلان عامل کلیدی در جهت عدم تحقق این اهداف بوده است.
بخش عمده‌ای از تکالیف نهادهای حمایتی در مفاد ۷۸ الی ۸۳ قانون برنامه ششم توسعه تصریح کرده است که ارتقای سطح پوشش نیازمندان جامعه و افزایش سطح حمایت‌های نقدی از مددجویان، ساماندهی و رسیدگی به آسیب‌دیدگان اجتماعی و گسترش بیمه‌های اجتماعی از مهمترین اهداف مصرحه در احکام قانونی فوق است.
در این راستا، شاخص‌های متنوعی در متن قانون تعیین شده و اهداف کمّی برای سال پایانی دوره اجرای این قانون یعنی سال ۱۴۰۰ تدوین شد، با این حال نه تنها بخش عمده‌ای از این اهداف تحقق نیافته بلکه حتی برخی از آنها نسبت به سال‌های ابتدایی برنامه روند نزولی را طی کرده‌اند.
در سال ۱۳۹۵، مبلغ مستمری کمتر از ۹ درصد حداقل دستمزد بوده است، اما در سال ۱۳۹۶ این نسبت حدود ۳۵ درصد شده و در سال‌های بعد به طور تدریجی کاهش یافته است. اما آنچه که بهبود یا کاهش سطح رفاه خانوار (به ویژه مددجویان) را بهتر منعکس می‌کند، سهم این حمایت از کل هزینه ماهیانه خانوار است.
شاخص قیمت مصرف‌کننده در بازه پنج‌ساله ۱۳۹۶ تا،۱۴۰۰ بیش از ۳۳۷ درصد افزایش و درآمد ملی سرانه در همین بازه ۵/۴ درصد کاهش یافته که به معنی کاهش رفاه نسبی و افزایش هزینه‌های خانوارهاست. طبیعی است در چنین شرایطی به رغم فعالیت بیشتر نهادهای حمایتی، معیشت خانوار‌های کم‌درآمد تنگ‌تر شده و دسترسی به مسکن، شغل و درآمد مناسب دشوارتر می‌شود. درواقع فعالیت نهادهای حمایتی مغلوب متغیر‌های کلان اقتصادی خواهد شد.
توانمندسازی و ایجاد اشتغال در کنار پرداخت‌های مستمری
عدم ثبات اقتصاد کلان به کاهش رشد اقتصادی، کاهش دستمزد‌ها و محدود شدن فرصت‌های شغلی منجر می‌شود. همچنین تورم بالا، توزیع ثروت را نیز به ضرر افراد کم‌درآمد جامعه تغییر می‌دهد. از این رو می‌توان فقر را یکی از پیامد‌های بی‌ثباتی در اقتصاد کلان برشمرد. پس ضروری است پیش از تدوین برنامه‌های حمایتی، رشد و ثبات اقتصادی مورد توجه قانون‌گذاران قرار گیرد.
رویکرد برنامه ششم توسعه بیشتر حمایت از فقرا به جای کاهش فقر بوده است. درحالی که سیاست‌های حمایتی باید تا حد ممکن به توانمندسازی و خروج نیازمندان از چرخه حمایت منجر شوند.
لازمه این رویکرد، شناخت عوامل ایجادکننده فقر (مانند رکود اقتصادی، تورم، پوشش ناکافی بیمه‌های اجتماعی و درمانی، محدودیت دسترسی به اعتبار برای عبور از شوک‌های مالی و…) و جلوگیری از وقوع یا کنترل آنهاست.
بسیاری معتقدند که باید مبالغ مستمری و حمایت‌های دولتی و نهادهای پوششی افزایش پیدا کنند و در مقابل این گروه برخی دیگر اذعان می‌کنند که به جای پرداخت‌های نقدی، دولت و دستگاه‌های مسئول باید زمینه‌های کاهش تورم و ایجاد فقر را در کنار توانمندسازی و ایجاد اشتغال نظارت و کنترل کنند.
ولیکن تنها موضوع مطروحه این است که مددجویان و خانواده‌های ضعیف هم نیازمند حمایت‌های مالی تا زمان اشتغال و درآمد پایدار هستند و هم اینکه دولت و دستگاه‌ها باید نظارتی جدی بر تورم و افزایش قیمت‌ها داشته باشند تا علاوه بر کاهش جامعه هدف اقشار ضعیف بهره‌گیر از پوشش‌های حمایتی نهادهای بهزیستی و کمیته امداد از افزایش تعداد اقشار آسیب‌پذیر به فقیر جامعه و تحت پوشش قرارگرفتن آنها جلوگیری شود.
همچنین باید در اینجا به این موضوع پرداخت که مددجویان تنها اطلاق به طیف فقیر یا کم‌درآمد آسیب‌دیده از فقر نمی‌شوند، بلکه معلولین و افراد بی‌سرپرست و بدسرپرست نیز در این گروه‌ها جای می‌گیرند که ممکن است تا سالیان درازی همچنان نیازمند حمایت‌های مالی دولت و نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد و بهزیستی باشند.
پس می‌بینیم که تنها یک راهکار کفایت نمی‌کند، بلکه همراهی و همیاری تمامی دستگاه‌ها و نهادها را در مسیر توانمندسازی و ایجاد اشتغال به همراه کاهش حمایت‌های نقدی از افراد غیرضروری می‌تواند در این راستا راهگشا باشد.
باید بدانیم که بدون توجه به ابعاد کلان اشتغال، نمی‌توان انتظار موفقیت قابل‌توجهی از برنامه‌های اشتغال حمایتی داشت. کاهش رشد اقتصادی و تورم بالا در این بازه، ظرفیت ایجاد مشاغل پایدار و با درآمد مناسب را محدود کرده است. ازطرفی اگر مشاغل ایجاد شده درآمد پایینی داشته باشند، ممکن است حتی انگیزه مشارکت اقتصادی گروه‌های کم‌درآمد کاهش یافته و فرد مددجو ترجیح دهد از مزایای نقدی و مستمری نهادهای حمایتی استفاده کند و از بازار کار خارج شود؛ بنابراین لازمه موفقیت برنامه‌های اشتغال‌زایی، ثبات شرایط اقتصاد کلان (از جمله مهار تورم و رشد اقتصادی پایدار) است.
نظر شما