صفحه اقتصاد گزارش میدهد؛
امنیت غذایی زیر سایه گرانی؛ نقد عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در مهار بحران بازار کالاهای اساسی
در حالی که آمارهای رسمی از «فراوانی کالا» حکایت دارد، بررسی روند قیمتها نشان میدهد سبد غذایی خانوار ایرانی روزبهروز کوچکتر میشود. افزایش مداوم بهای گوشت، مرغ، تخممرغ و لبنیات، آن هم بهصورت همزمان در استانهای تولیدکننده و مصرفکننده، پرسشهای جدی درباره کارآمدی سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی در حوزه تنظیم بازار و تأمین امنیت غذایی ایجاد کرده است.
دادههای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران و گزارشهای روزانه قیمت اقلام پروتئینی نشان میدهد رشد قیمتها محدود به یک منطقه یا مقطع زمانی خاص نیست. حتی در استانهایی که قطب تولید مرغ یا دام بهشمار میروند، تفاوت قیمت با استانهای مصرفکننده چندان محسوس نیست؛ موضوعی که از اختلال در نظام توزیع و ناکارآمدی سیاستهای تنظیم بازار حکایت دارد.
این همگرایی قیمتی، هزینه حملونقل و تفاوتهای منطقهای تولید را عملاً بیاثر کرده و این پرسش را تقویت میکند که نقش سیاستگذار در کنترل زنجیره تأمین دقیقاً کجاست؟
امنیت غذایی؛ فراوانی یا دسترسی؟
وزارت جهاد کشاورزی بارها بر وجود ذخایر کافی و وفور کالا تأکید کرده است. اما امنیت غذایی تنها به معنای پر بودن انبارها نیست؛ معیار اصلی، «دسترسی پایدار و قدرت خرید مردم» است.
وقتی بخش قابل توجهی از خانوارها توان تأمین حداقلهای سبد غذایی را ندارند، اعلام فراوانی کالا نمیتواند اطمینانبخش باشد. حتی کاهش مصرف سرانه برخی اقلام پروتئینی، بیش از آنکه نشانه وفور باشد، میتواند نتیجه افت قدرت خرید باشد؛ روندی که در بلندمدت تبعات تغذیهای و اجتماعی خواهد داشت.
تولیدکننده در تنگنا، مصرفکننده در فشار
افزایش قیمت نهادههای دامی، داروهای دامپزشکی و هزینههای حملونقل، تولیدکنندگان را نیز با چالش جدی روبهرو کرده است. در چنین شرایطی، نه تولیدکننده از ثبات برخوردار است و نه مصرفکننده از قیمت مناسب.
سؤال اساسی اینجاست: سیاستهای حمایتی وزارت جهاد کشاورزی تا چه اندازه توانسته میان منافع تولیدکننده و قدرت خرید مصرفکننده تعادل برقرار کند؟
گره ساختاری در بازرگانی کشاورزی
ادغام وظایف تولید و بازرگانی در یک وزارتخانه، سالهاست محل بحث کارشناسان است. مدیریت همزمان تولید، واردات، تخصیص ارز، توزیع و نظارت بر قیمتها، ساختاری پیچیده و بعضاً کند ایجاد کرده است.
آیا ساختار فعلی پاسخگوی شرایط تورمی و تنگناهای ارزی است؟ یا زمان بازنگری در تفکیک وظایف و ایجاد سازوکاری مستقل و چابک برای مدیریت بازرگانی کشاورزی فرا رسیده است؟
تعزیرات؛ درمان مقطعی برای بیماری مزمن
تجربه سالهای گذشته نشان داده برخوردهای تعزیراتی و قیمتگذاری دستوری، اثر کوتاهمدت و محدود دارند. گرانیهای پیوسته و ساختاری، با اقدامات مقطعی مهار نمیشود. بدون اصلاح سیاستهای ارزی، تجاری و نظارتی، ابزارهای کنترلی بهتنهایی کارآمد نخواهند بود.
مطالبه پاسخگویی شفاف
در شرایطی که معیشت مردم تحت فشار است، انتظار افکار عمومی از وزارت جهاد کشاورزی ارائه برنامهای شفاف، زمانبندیشده و قابل ارزیابی برای کنترل قیمتها و تقویت قدرت خرید است.
امنیت غذایی مفهومی چندبعدی است؛ از تولید پایدار و توزیع کارآمد گرفته تا ثبات قیمت و توان خرید مردم. استمرار روند کنونی میتواند به فرسایش سرمایه اجتماعی و افزایش نارضایتی عمومی بینجامد.
اکنون پرسش اصلی این است: وزارت جهاد کشاورزی برای بازگرداندن ثبات به بازار مواد غذایی چه برنامه عملی و فوری در دست اجرا دارد؟
نظر شما