پیام الیاس‌کردی در گفتگو با "صفحه اقتصاد" بررسی کرد:
خرید قسطی؛ راه فرار از گرانی یا زنگ خطر معیشت؟
خرید اقساطی دیگر فقط به خودرو، موبایل و لوازم خانگی محدود نیست. حالا در بخش‌های مختلف بازار، از پوشاک گرفته تا مواد غذایی،حتی اپلیکیشن های موبایل و پلتفرم های اینترنتی، طرح‌های پرداخت اعتباری و چندمرحله‌ای به چشم می‌خورد؛ روندی که این پرسش را مطرح می‌کند: آیا خرید اقساطی به فرصتی برای مدیریت هزینه‌ها تبدیل شده یا نشانه‌ای از دشوارتر شدن تأمین هزینه‌های زندگی است؟
صفحه اقتصاد - پیام الیاس‌کردی، کارشناس بازارهای مالی، در گفت‌وگو با "صفحه اقتصاد"، معتقد است که برای بررسی این پدیده باید چند عامل را هم‌زمان در نظر گرفت؛ از تورم و کاهش قدرت خرید گرفته تا تمایل خانوارها به حفظ سطح مصرف و گسترش دسترسی به خرید اعتباری.
تورم؛ انگیزه‌ای برای خرید اقساطی
الیاس‌کردی با تاکید بر اینکه خرید اقساطی یک علت واحد ندارد، گفت:
تورم یکی از عوامل اصلی گرایش مردم به این شیوه خرید است. در اقتصادی که قیمت کالاها پیوسته افزایش پیدا می‌کند، خانوارها ممکن است به دنبال تسهیلاتی باشند که هزینه بازپرداخت آن‌ها در مقایسه با رشد قیمت کالا کمتر باشد.
او با ذکر مثالی افزود:
فرض کنیم قیمت کالایی امروز ۱۰۰ میلیون تومان است و با فرض تورم ۶۰ درصدی، قیمت آن در پایان سال به ۱۶۰ میلیون تومان می‌رسد. اگر خریدار بتواند با تسهیلاتی با نرخ ۴۰ درصد، همان کالا را تهیه کند و در پایان سال ۱۴۰ میلیون تومان بازپرداخت داشته باشد، هزینه اسمی بازپرداخت او از قیمت فرضی آینده کالا کمتر خواهد بود. این مثال، البته، به معنای سود قطعی خرید اقساطی نیست زیرا هزینه‌های جانبی تسهیلات، زمان‌بندی اقساط و شرایط قرارداد نیز اهمیت دارند. با این حال تورم می‌تواند خانوارها را به سمت استفاده از وام و طرح‌های اعتباری سوق دهد تا هزینه خرید کالا را در طول زمان مدیریت کنند.
حفظ سطح مصرف در شرایط کاهش قدرت خرید
الیاس‌کردی اضافه کرد:
عامل دوم، کاهش قدرت خرید و تمایل مردم به حفظ سطح مصرف قبلی است. خانواری که سال‌ها از خودرویی با سطح مشخصی از کیفیت استفاده کرده یا به برند خاصی از پوشاک عادت داشته است، ممکن است نخواهد به دلیل افزایش قیمت‌ها از سطح مصرف خود پایین‌تر بیاید. در چنین شرایطی، خرید اقساطی راهی برای تهیه کالاهایی می‌شود که خرید نقدی آن‌ها دشوارتر شده است. این موضوع فقط به کالاهای بادوام محدود نمی‌شود. وقتی هزینه‌های ضروری زندگی افزایش پیدا می‌کند، برخی خانوارها ممکن است برای تهیه کالاهای مورد نیاز روزمره نیز به اعتبار و تسهیلات متوسل شوند.
این کارشناس اقتصادی در توضیح وضعیت قدرت خرید خانوارها گفت:
میان تورم رسمی و تورمی که مردم در زندگی روزمره احساس می‌کنند، تفاوت است. فشار تجربه‌شده از سوی خانوارها می‌تواند بیش از آن چیزی باشد که صرفا از مشاهده یک شاخص کلی تورم برداشت می‌شود.
او افزود:
خانوارهای ایرانی ممکن است دیگر نتوانند نزدیک به ۶۰ درصد از اقلامی را که پیش‌تر در سبد مصرفی خود داشته‌اند، به همان شکل تهیه کنند.
الیاس‌کردی همچنین با اشاره به نقش خوراکی‌ها، نوشیدنی‌ها و دخانیات در فشار هزینه‌ای خانوارها، تأکید کرد:
بررسی قدرت خرید نباید صرفا بر مسکن متمرکز باشد و تغییرات هزینه سایر اقلام مصرفی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
گسترش خرید اعتباری؛ بعنوان عامل دیگر
این کارشناس بازارهای مالی، گسترش دسترسی به خرید اعتباری را سومین عامل مؤثر در افزایش استقبال از خرید اقساطی می‌داند.
او گفت:
در سال‌های اخیر امکان استفاده از برخی طرح‌های اعتباری و خرید اقساطی از طریق چند کلیک فراهم شده و همین دسترسی آسان‌تر می‌تواند بخشی از استقبال اولیه مردم را توضیح دهد.
با این حال، او این عامل را در مقایسه با تورم و کاهش قدرت خرید، مسئله‌ای فرعی‌تر ارزیابی می‌کند.
از نگاه الیاس‌کردی، سه عامل افزایش قیمت‌ها، تلاش برای حفظ سطح مصرف و آسان‌تر شدن دسترسی به اعتبار، در کنار یکدیگر به گسترش این شیوه خرید منجر شده‌اند.
خطر اصلی؛ فشار تورم بر معیشت خانوارها
الیاس‌کردی گفت:
خرید اقساطی می‌تواند در کوتاه‌مدت به خانوارها کمک کند تا کالاهای مورد نیاز خود را تهیه کنند اما اگر بازپرداخت‌ها با درآمد آن‌ها تناسب نداشته باشد، احتمال دارد بخش بیشتری از درآمد ماهانه صرف تسویه بدهی‌های قبلی شود. در چنین شرایطی، اعتبار جدید به‌جای آنکه امکان برنامه‌ریزی بهتر برای خرید فراهم کند، به تعهدی تازه در کنار هزینه‌های جاری تبدیل می‌شود البته نباید خود خرید اقساطی را مسئله اصلی دانست. بنابراین نگرانی زمانی شکل می‌گیرد که خانوارها برای تامین نیازهای ضروری زندگی، حتی هزینه‌های مربوط به تغذیه و حداقل نیازهای روزمره، ناچار به استفاده از اعتبار شوند.
او اضافه کرد:
فشار اصلی بر خانواده‌ها از تورم ناشی می‌شود؛ تورمی که می‌تواند قدرت خرید را کاهش دهد و خانوار را برای پوشش هزینه‌های جاری به وام گرفتن وابسته کند. بنابراین، ارزیابی پیامدهای خرید اقساطی بدون توجه به شرایط تورمی و درآمد واقعی مردم، تصویر کاملی از وضعیت معیشت ارائه نمی‌دهد.
بانک مرکزی و ضرورت حفظ ارزش پول ملی
الیاس‌کردی در پاسخ به این پرسش که برای بازگشت قدرت خرید نقدی خانوارها چه اقداماتی باید در اولویت قرار گیرد، گفت:
بانک مرکزی در حفظ ارزش پول ملی مسئولیتی جدی دارد. مهار تورم و جلوگیری از تضعیف مستمر ارزش پول باید در مرکز سیاست‌گذاری اقتصادی قرار بگیرد.
او همچنین گفت:
مشکلات بانک‌های ناتراز، ضعف در بازگشت برخی تسهیلات، فاصله میان نرخ بهره اسمی و نرخ بهره واقعی و نحوه تخصیص منابع بانکی است. کیفیت اعتبارسنجی و محل تخصیص وام‌ها نیز اهمیت دارد زیرا منابع بانکی باید به شکلی مدیریت شوند که ضمن رعایت ملاحظات اعتباری، به نیازهای واقعی اقتصاد پاسخ دهند.
این کارشناس، تامین منابع مالی دولت از مسیر افزایش پایه پولی و خلق پول را نیز از موضوعات اثرگذار بر تورم می‌داند و معتقد است:
استقلال تصمیم‌گیری بانک مرکزی در این زمینه اهمیت دارد. چراکه این مسئله محدود به یک دولت نیست و باید به‌صورت ساختاری مورد توجه قرار گیرد.
خرید قسطی نشانه است، نه ریشه مشکل
آنچه از توضیحات الیاس کردی برمی‌آید، این است که گسترش خرید اقساطی را نمی‌توان صرفاً به تغییر سلیقه مصرف‌کنندگان یا افزایش تبلیغات فروش اعتباری نسبت داد. تورم، کاهش قدرت خرید و تلاش خانوارها برای حفظ سطح مصرف، در کنار آسان‌تر شدن دسترسی به اعتبار، از عوامل مؤثر در این روند هستند.
از منظر سیاست‌گذاری، مهار پایدار تورم، حفظ ارزش پول ملی، اصلاح مشکلات ساختاری بانک‌ها و بهبود کیفیت تخصیص تسهیلات می‌تواند به کاهش فشار بر خانوارها کمک کند. در کنار این اقدامات، تسهیلات اعتباری باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که هزینه بازپرداخت آن‌ها با توان واقعی درآمدی خانوار تناسب داشته باشد و به انباشت بدهی‌های غیرقابل‌پرداخت منجر نشود.
در نهایت، معیار بهبود قدرت خرید این نیست که مردم بتوانند کالاهای بیشتری را قسطی بخرند؛ معیار اصلی آن است که درآمدشان برای تأمین نیازهای متعارف زندگی کفایت کند و مجبور نباشند برای تهیه کالاهای ضروری، هر بار تعهد مالی تازه‌ای بپذیرند.
