یادداشت اختصاصی از حمیدرضا حاجی اشرفی
ماموریت کنونی صنعت بیمه را کمک به نوسازی اکوسیستم محیط کسب و کار تعیین کنید
این یادداشت را خطاب به دولت چهاردهم که ماموریت خود را اجرای قانون برنامه هفتم توسعه قرار داده و به نمایندگان مجلس که تصویب لوایح و طرحها و نظارت بر اجرای قوانین را وفق تکلیف قانون اساسی بر عهده دارند می نویسم .
سالهاست در ایران محور تمام بحث های کلان به نحوه پیاده سازی [ توسعه اقتصادی ] معطوف شده ولیکن ، اختلاف دیدگاهها تاکنون مانع از پیاده سازی مطلوب قوانین پنجساله و طرحی که تحت عنوان [ سند چشم انداز ۲۰ ساله ] معروف شد ، گردیده است .چنانچه همین رویه ای که از شروع برنامه های عمرانی از سال ۱۳۲۷ پیش از انقلاب ۵۷ که پنج برنامه عمرانی اجرا شد و در بین آنها فقط برنامه چهارم بسیار موفق و در سطح قابل قبول اجرا گردید که متاسفانه همین اجرا موفق باعث توهم تصمیم سازان و تصمیم گیران ارشد آن وقت گردید و برنامه پنجم از اجرای نرمال خارج شد و معضلات عدیده برای اکوسیستم فضای کسب و کار ملی ایجاد کرد که سرانجام به انقلاب اسلامی منتهی شد مابقی برنامه های عمرانی مطلوبیت لازم را نداشته اند.
شش برنامه اجرا شده پس از انقلاب نیز فقط در یکی دو دوره در اجرا موفق تر عمل کرده اند ولی در چهار دوره آن به گفته تکنوکراتها کمتر از ۵۰ درصد بازدهی مطلوب داشته اند که در واقع موفق نبوده اند.
اکنون وقت آنست که استارتاپ های مطالعات ریسک های نامشهود فارغ از هر گونه نگرش سیاسی و کاملا بیطرفانه به بررسی و تجزیه و تحلیل علل موفقیت و عدم موفقیت دولت ها در ایران در پیاده سازی یازده برنامه عمرانی و توسعه طی ۷۶ ساله گذشته بپردازند و گزارش تحلیلی واقعگرایانه آنرا به تصمیم سازان و تصمیم گیران و بخش خصوصی و مردمی اقتصاد کشور جهت بازخورد در مسیر اجرای موفق برنامه های توسعه آینده ارائه دهند .
در آغازین ماههای اجرای قانون برنامه پنجم توسعه قرار داریم . شاید برخی از هموطنان به نگارنده برای اصرار بر گفتگو در مورد اجرا برنامه هفتم انتقاد نمایند .
پاسخ اینست : قوانین توسعه همچون فانوس دریایی در تاریکی دریاست که کشتی اقتصاد ملی هر کشور و سرنشینان آنرا از ریسک های خسارت بار نجات میدهند به لنگرگاه و ساحل امن رفاه و توسعه همه جانبه میتوانند برسانند. لذا هر چقدر بر این مباحث کارهای پژوهشی و آموزشی و تحلیلی صورت پذیرد ، ارزش دارد . [ مهمترین نکته کلیدی در قانون برنامه هفتم توسعه ،انتخاب گسترش اکوسیستم فضای کسب و کار از طریق بازسازی و تاسیس بنگاههای SMEs و اولویت نیز توسعه اقتصادی جوامع محلی و روستاها و دریا محور تعیین شده ! که این هدفگذاری با توجه به شرایط امروزین اقتصاد ایران و منطقه کاملا منطقی می باشد . قبلا در برنامه چهارم عمرانی پیش از انقلاب نیز هدفگذاری گسترش SMEs با موفقیت توام بوده و میتواند الگو قرار گیرد .
اجرا برنامه های پنج ساله ،علاوه بر مشارکت مستقیم وزارتخانه های اقتصاد ،تعاون نیاز مبرم به همکاری مجموعه های اجرایی وزارت کشور از طریق مشارکت شوراهای شهر و روستا در حمایت از نهضت کارآفرینی دارد . از سوی دیگر به خدمات مشاوره و فنی شرکت های استارتاپ های مشاور و کارشناس نیاز دارد . برای انتقال دانش فنی ،الگوریتم های کارشناسی و آموزش مهارت آموزی و مشاوره منتورینگ کارآفرینان در اقصی نقاط کشور ،نیاز به یک شبکه مویرگی با دانش و تجربه وجود دارد ، همچون خدمات ارزشمندی که شرکت های تعاونی شهر و روستا و سپاهیان دانش ، بهداشت و ترویج کشاورزی پیش از انقلاب انجام دادند . اکنون در عصر دیجیتال ، بهترین گزینه جایگزین برای منتورینگ کارآفرینان در برنامه مدت هفتم، دعوت به همکاری از شبکه نمایندگی فرهیخته و گسترده سطح کشوری بازار بیمه جهت مشارکت آنها در پیشبرد اهداف کلان اقتصادی برنامه هفتم بعلت تحصیلات بالا و مهارت و تسلط ارتباطی عالی آنها با هموطنان عزیز در شبکه مویرگی مردمی بازار بیمه می باشد .اتفاقا این نوع همکاری به افزایش ضریب نفوذ بیمه در بهترین امار نیز منتهی خواهد شد ...
نظر شما