آیا بخش دولتی با خصوصی ها برای توسعه اکوسیستم کسب و کار همکاری میکند؟
در برهه حساسی از تاریخ تحولات اقتصادی و تکنولوژیکی جهان پس از رخداد انقلاب چهارم صنعتی قرار گرفته ایم .بر حسب مقالات منتشره و اظهارات دانشمندان شاخص جهانی در حوزه IT ، هوش مصنوعی ، علم داده ها ، مهندسی رباتیک ، دانشگاهها و پژوهشکده های طراز اول دنیا بی وقفه در حال تولید و بسط دانش و تبدیل یافته های علمی - کاربردی در صنایع ، کشاورزی ، خدمات هستند .زمانبندی پیشرفت ها از سال به هفته در کشورهای صنعتی رسیده است . کشور ما نیز از این غافله پیشرفت های علمی نمی بایست عقب بماند .
استعمارنو با بکارگیری انواع حیله ها و ترفندها در پی ایجاد موانع و اسباب عدم رشد و پیشرفت های علمی و اقتصادی - اجتماعی کشورهای مستعد توسعه می باشد .
در شرایط کنونی برای جانماندن از کاروان پیشرفت های تکنولوژیکی و اقتصادی ناشی از پیامدهای رخداد انقلاب چهارم صنعتی ،ایران نیز نیاز به بازسازی و نوسازی اکوسیستم محیط کسب و کار دارد .برای رسیدن به کاروان پیشرفت جهانی ، بزرگترین چالش اقتصاد ایران ،تشخیص نوع و دامنه فعالیت و حدود وثغور مالکیت منابع تولید و نیروهای کار بین بخش های خصوصی و دولتی میباشد که بطور واضح و در صحنه عمل ضروریست توسط حاکمیت بطور مشخص، تفکیک شوند .
از گذشته تاریخ ایران تاکنون ، مبحث مالکیت ابزارالات تولید و زمین و آب و نیروهای کار از جمله چالش های شدید بین حکومت ها با مردم بوده .دولت های ایرانی از تاریخ پیش از اسلام تا دوران حکومت پهلوی اول ، سیطره بی چون و چرا بر منابع آب ، اراضی ،نیروهای کار ، نحوه نرخ گذاری بر کالاها در بازارها و کنترل شدید بر کسب و کارها از طریق مالیات و نظارت انتظامی مداخله بی چون و چرا داشته اند .
نسیم تعالیم و پیامدهای انقلاب های صنعتی اول و دوم اروپا و تاثیر پذیری از شعارهای انقلاب بلشویکی شوروی در مرز شمالی و تاثیرات جنگ های جهانی اول و دوم و ورود آمریکایی ها بجای استعمار پیر اروپا در صحنه اقتصاد جهانی بخصوص در خاورمیانه موجب تاثیرگذاری و تحولات مثبتی در اقتصاد کشور ما از سال ۱۳۴۰ با اجرای اصلاحات ارضی و تفکیک اراضی ملی از اراضی بخش خصوصی و جهت گیری توسعه صنعتی ایران گردید . لیکن در همان دوران نیز اختلاف نظرات در مورد حدود و ثغور مالکیت خصوصی و دولتی وجود داشت و سرانجام این مناقشات به مباحث اصلی اقتصاد ایران در زمان حاکمیت جمهوری اسلامی پس از سال ۵۷ رسیده است .
در قانون اساسی پس از انقلاب ابتدا سعی نمودند که دامنه فعالیت سه بخش دولتی ، خصوصی ، تعاونی تعیین و اختلافات ۳۰۰۰ ساله در باب حدود و ثغور مالکیت در ایران حل و فصل شود .اما تفاسیر متناقض سرانجام باعث بازنگری در اصل ۴۴ و سپس در چندین قانون مصوب از دهه ۸۰ تا قانون برنامه هفتم ، جمهوری اسلامی در صدد واگذاری ۸۰ درصد مالکیت و مدیریت اقتصاد به بخش خصوصی از سال ۱۳۸۳ برآمده اند، لیکن تا امروز توفیقی حاصل نشده !
به جرات میتوان گفت ، اینک در زمستان ۱۴۰۳ ایران به لحاظ وجود قانون ، مشکلی برای اصلاح چالش های مالکیت و مدیریت منابع ثروت و توسعه در ایران ندارد . لیکن مقاومت تکنوکراتها و تفاسیر یکجانبه و سطحی نگرانه آنها از قوانین مصوب توسعه ساز اقتصاد کشور ،همچنان مانع حضور گسترده و اثربخش بنگاههای خصوصی در اکوسیستم محیط کسب و کار می گردد .!!!
اقتصاد ایران برای گذر از چالش ۳۰۰۰ ساله در خصوص حدود و ثغور دامنه مالکیت، مدیریت ، نظارت و اندازه مداخله دولت بر فعالیت های اقتصاد مردمی ،نیازمند یک تصمیم و جراحی بزرگ توسط حکومت در زمینه ؛ تفکیک دقیق دامنه مالکیت ، مدیریت ، نظارت ، مداخله دولت در اقتصاد کلان و خرد کشور ، یکبار برای همیشه دارد . تا این جراحی بزرگ در اکوسیستم اقتصاد ایران صورت نپذیرد ،فقدان همکاری ملی بخش های دولتی و خصوصی مانع توسعه و پیشرفت میگردد و ناترازی ها در همه عرصه ها کماکان تداوم خواهند داشت ...
نظر شما