مرتضی افقه در برنامه "گفتمان اقتصادی" (بخش دوم):
سوءتدبیر، نفت ایران را از توسعه عقب انداخت /فساد نفت، محصول فرعی بحران تصمیمگیری است
مرتضی افقه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی، با تاکید بر اینکه بستر فساد تنها محدود به حوزه نفت نیست، گفت شبکههای غیرشفاف، امتیازات ویژه، ضعف نظارت و اولویت یافتن ملاحظات غیرمعیشتی در تصمیمگیریها، زمینهساز رانت و فساد در اقتصاد ایران شده است. او همچنین تصریح کرد مشکل اصلی کشور کمبود منابع نیست، بلکه ضعف حکمرانی، فرسایش ساختار مدیریتی و کنار گذاشتن سرمایه انسانی است.
مرتضی افقه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی، در گفتوگویی درباره وجود رانت و فساد در شبکههای غیرشفاف فروش نفت و بازرگانی، با ابراز موافقت با این دیدگاه اظهار کرد: بستر فساد فقط در نفت نیست، اما به دلیل جایگاه ویژه نفت، این حوزه بیشتر در معرض توجه قرار میگیرد.
او با بیان اینکه همواره افرادی در جستوجوی بهرهبرداری از «امتیازات ویژه» هستند، افزود: متاسفانه نهادهای نظارتی یا توان و اختیار کافی برای کنترل این وضعیت را ندارند، یا اساساً این موضوع در اولویت آنها نیست؛ در نتیجه، زمینه فساد در این بخش نیز مانند بسیاری از دستگاهها فراهم شده است.
افقه منشأ این وضعیت را در نوع اولویتگذاریها دانست و گفت: وقتی اولویتها به جای حل مشکلات معیشتی و رفاهی، به سمت مسائل دیگر میرود، ممکن است خطاها و حتی فساد برخی افراد به دلیل وابستگیهای سیاسی نادیده گرفته شود. به گفته او، با وجود تلاشهای چند دهه گذشته برای مقابله با فساد، از جمله برخوردهای شدید قضایی، مشکل همچنان پابرجاست؛ زیرا ریشههای آن اقتصادی صرف نیست و به ساختارهای عمیقتر بازمیگردد.
مشکل کشور کمبود منابع نیست، بحران در حکمرانی است
این اقتصاددان در بخش دیگری از این گفتوگو، با رد این گزاره که وزارت نفت بیش از هر چیز با کمبود منابع مالی مواجه است، تصریح کرد: مشکل فقط وزارت نفت نیست، بلکه کل کشور با بحران تصمیمگیری و حکمرانی روبهروست.
او افزود: ایران از نظر منابع طبیعی کشوری بسیار غنی است، اما از زمانی که ثروت فقط به نفت تقلیل داده شد، مسیر توسعه دچار انحراف شد. افقه تاکید کرد: اگر قرار باشد از ثروت واقعی کشور نام ببریم، آن ثروت فقط نیروهای انسانی هستند، نه صرفاً نفت و منابع زیرزمینی.
به گفته او، نیروهای انسانی متخصص در سالهای گذشته یا از کشور مهاجرت کردهاند، یا در داخل به حاشیه رانده شده و در جایگاه مناسب قرار نگرفتهاند. او خاطرنشان کرد: ساختاری که سرمایه انسانی خود را از دست میدهد، حتی اگر سرشار از منابع باشد، در بهرهبرداری از آنها ناکام میماند.
فروش بیش از هزار میلیارد دلار نفت، بدون تبدیل شدن به توسعه
افقه با اشاره به درآمدهای نفتی کشور از ابتدای انقلاب تاکنون گفت: ایران در این سالها بیش از یک هزار میلیارد دلار نفت فروخته و این رقم برای تبدیل شدن کشور به یکی از قدرتهای پیشرو منطقه کاملاً کافی بوده است، اما چنین اتفاقی رخ نداده است.
او دلیل این ناکامی را نه کمبود ثروت، بلکه ناتوانی در استفاده از آن دانست و افزود: نفت به خودی خود ثروت نیست؛ این نیروی انسانی متخصص است که میتواند نفت را به کالا، خدمات و رفاه عمومی تبدیل کند. وقتی این سرمایه انسانی از دست میرود، کشور ناچار میشود برای بهرهبرداری از منابع خود، به سرمایهگذاران و شرکتهای خارجی متکی شود.
افقه همچنین با اشاره به عقبماندگی ایران در برخی میادین مشترک، بهویژه در عسلویه، اظهار کرد: بسیاری از نیروهای متخصص ایرانی امروز در شرکتهای خارجی مشغول به کارند و همانها در سوی دیگر مرزها، با سرعت بیشتری از منابع مشترک برداشت میکنند.
تحریم عامل مهمی بوده، اما ریشه اصلی سوءتدبیر است
این استاد دانشگاه درباره علت عقبماندگی ایران در توسعه میادین مشترک گفت: در هفت تا هشت سال گذشته، تحریمها عامل اصلی محدودیت سرمایهگذاری بودهاند، اما در سطح بنیادیتر، مشکل اصلی سوءتدبیر و ضعف در اولویتگذاری است.
او ایران را «بهشت سرمایهگذاری» برای شرکتهای بزرگ بینالمللی توصیف کرد و گفت: پس از امضای برجام، شرکتهای بزرگ از اروپا و آسیا برای ورود به بازار ایران رقابت میکردند، اما با بازگشت تحریمها پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ، این روند متوقف شد.
با این حال، افقه تاکید کرد که اگر ساختارهای داخلی اصلاح نشوند، حتی در صورت کاهش فشار خارجی نیز تحول پایداری در صنعت نفت رخ نخواهد داد.
فرسودگی زیرساختها، تهدید جدی آینده انرژی ایران
این کارشناس اقتصادی هشدار داد که ادامه روند فعلی، بخش انرژی کشور را با آسیبهای جدیتری روبهرو خواهد کرد. او گفت: صنایع نفت، برق و انرژی ایران سالهاست فرسوده شدهاند و به سرمایهگذاریهای جدید و گسترده نیاز دارند.
به گفته او، برخی چاههای نفت برای ادامه حیات نیازمند تزریق گاز و نوسازی هستند، اما به دلیل کمبود سرمایهگذاری ناشی از مشکلات داخلی و خارجی، این اقدامات بهموقع انجام نشده و بخشی از ظرفیتها در حال از بین رفتن است.
افقه افزود: در حوزه برق و سایر زیرساختهای انرژی نیز شرایط مشابهی حاکم است و تداوم این روند میتواند به استهلاک بیشتر و از کار افتادن بخشی از توان تولیدی کشور منجر شود.
محرمانگی در فروش نفت نباید بهانهای برای فرار از نظارت باشد
او در پاسخ به این پرسش که چگونه میتوان میان ضرورت محرمانگی در فروش نفت و لزوم شفافیت و نظارت تعادل برقرار کرد، گفت: محرمانگی در این سطح نباید مانع از انجام وظایف نهادهای نظارتی و قضایی شود.
افقه تصریح کرد: اگر به بهانه محرمانگی، فساد و سوءاستفاده رخ داده باشد، دستگاههای نظارتی و قضایی باید پاسخگو باشند، زیرا آنها نسبت به این اطلاعات «نامحرم» نیستند و وظیفه دارند مانع از انحراف شوند.
او با اشاره به تجربه کشورهای پیشرفته افزود: در این کشورها انسان به صورت واقعبینانه دیده میشود و فرض بر این است که همه افراد ممکن است در معرض خطا و فساد قرار بگیرند؛ بنابراین باید سازوکارها بهگونهای طراحی شود که امکان لغزش به حداقل برسد، نه اینکه صرفاً بر مبنای اعتماد اخلاقی، نظارت کمرنگ شود.
نجات صنعت نفت بدون «شخم زدن» ساختار مدیریتی ممکن نیست
افقه در پاسخ به این سوال که اگر قرار باشد سه اصلاح فوری برای نجات صنعت نفت پیشنهاد شود، چه باید کرد، گفت: گرچه متخصصان حوزه نفت باید با جزئیات بیشتری در اینباره نظر بدهند، اما آنچه روشن است، نیاز فوری این صنعت به سرمایهگذاریهای عظیم برای حفظ ذخایر، تداوم استخراج و استمرار صادرات است.
او در عین حال تاکید کرد که صرف اعلام اولویت سرمایهگذاری کافی نیست و بدون اصلاحات عمیق مدیریتی، این هدف محقق نخواهد شد. به گفته افقه، ساختار مدیریتی کشور به دلیل انباشت ناکارآمدیها نیازمند تحولی اساسی است.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: برای نجات صنعت نفت باید ساختارهای مدیریتی و اجرایی «زیر و رو» شوند تا بستر لازم برای جذب سرمایه و تصمیمگیری کارآمد فراهم شود؛ در غیر این صورت، حتی تشخیص درست اولویتها نیز راهگشا نخواهد بود.
نظر شما