اقتصاد ایران در دوراهی احیا یا بحران؛
آیا توافق سیاسی میتواند موتور رشد اقتصاد را دوباره روشن کند؟
گزارش تازه سازمان برنامه و بودجه از اقتصاد ایران، تصویری از یکی از سختترین دورههای اقتصادی کشور ارائه میدهد؛ دورهای که همزمان با جنگ، تشدید تحریمها، محدودیت تجارت خارجی و جهش نرخ ارز، اقتصاد را به مرز شکنندگی رسانده است. با این حال، این گزارش معتقد است توافق اولیه سیاسی میتواند پنجرهای برای بازگشت به رشد باشد؛ البته به شرط آنکه اصلاحات اقتصادی نیز همزمان با گشایشهای خارجی آغاز شود.
اقتصاد ایران پس از پشت سر گذاشتن دورهای پرتنش، اکنون در نقطهای قرار گرفته که آینده آن بیش از هر زمان دیگری به تصمیمهای سیاسی و اقتصادی گره خورده است. گزارش جدید معاونت سیاستگذاری و راهبری توسعه سازمان برنامه و بودجه با عنوان «فرصت احیای اقتصاد ایران پس از بحران؛ بازگشت به مسیر توسعه» تلاش کرده تصویری از وضعیت کنونی اقتصاد و مسیرهای پیشروی آن ارائه دهد؛ گزارشی که بیش از آنکه صرفاً یک گزارش آماری باشد، نقشه راهی برای عبور از بحران یا هشدار درباره بازگشت به رکود عمیقتر محسوب میشود.
اقتصاد ایران چگونه به وضعیت کنونی رسید؟
بر اساس این گزارش، اقتصاد ایران طی دو سال گذشته تحت تأثیر مجموعهای از شوکهای همزمان قرار گرفته است؛ از تشدید تحریمها و محدودیتهای صادراتی گرفته تا درگیریهای نظامی، اختلال در تجارت خارجی و افزایش نااطمینانیهای سیاسی.
ترکیب این عوامل موجب شد هزینه تولید افزایش پیدا کند، دسترسی کشور به منابع ارزی محدود شود، سرمایهگذاری کاهش یابد و بازار ارز به یکی از مهمترین کانونهای التهاب اقتصادی تبدیل شود. نتیجه چنین شرایطی، افزایش تورم، کاهش قدرت خرید خانوارها و افت فعالیتهای تولیدی بوده است.
جهش نرخ ارز؛ نشانهای از بحران عمیق اقتصاد
یکی از مهمترین شاخصهای مورد اشاره در گزارش، رشد بیسابقه نرخ ارز است. طبق آمار سازمان برنامه و بودجه، قیمت ارز تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از دو برابر شده و به حدود ۱۷۹ هزار تومان رسیده است.
این افزایش تنها به معنای گرانتر شدن دلار نیست؛ بلکه مستقیماً بر قیمت مواد اولیه، کالاهای وارداتی، هزینه تولید و در نهایت قیمت کالاهای مصرفی اثر گذاشته است. به همین دلیل، افزایش نرخ ارز به یکی از عوامل اصلی تشدید تورم و کاهش قدرت خرید مردم تبدیل شده است.
بازار کار زیر فشار؛ رکورد جمعیت غیرشاغل شکسته شد
گزارش سازمان برنامه و بودجه فقط درباره تورم و ارز هشدار نمیدهد؛ بلکه وضعیت بازار کار را نیز نگرانکننده توصیف میکند.
بر اساس این گزارش، جمعیت غیرشاغل در سن کار به بیش از ۴۱ میلیون نفر رسیده که بالاترین رقم ثبتشده در سالهای اخیر محسوب میشود. این موضوع نشان میدهد بخش بزرگی از ظرفیت نیروی انسانی کشور از چرخه تولید و اشتغال خارج مانده و همین مسئله میتواند رشد اقتصادی را در سالهای آینده با چالش جدی مواجه کند.
توافق سیاسی؛ فرصتی برای خروج از بحران یا تنها یک تنفس کوتاه؟
یکی از مهمترین محورهای گزارش، ارزیابی آثار توافق اولیه سیاسی بر آینده اقتصاد ایران است.
سازمان برنامه و بودجه معتقد است اگر این توافق به رفع مؤثر تحریمها، کاهش تنشهای منطقهای و بازگشت تجارت خارجی منجر شود، اقتصاد ایران میتواند وارد مرحله احیا شود. در چنین شرایطی، کاهش نااطمینانی، افزایش درآمدهای ارزی، بازگشت سرمایهگذاری و کنترل تدریجی تورم دور از دسترس نخواهد بود.
اما در مقابل، اگر این روند متوقف شود یا توافق به نتیجه نهایی نرسد، اقتصاد ممکن است دوباره وارد چرخه افزایش نرخ ارز، رکود تولید، تورم و گسترش فقر شود.
آیا رشد دو رقمی اقتصاد ایران امکانپذیر است؟
در خوشبینانهترین سناریوی این گزارش، سال ۱۴۰۵ به عنوان سال خروج از بحران، سال ۱۴۰۶ دوره تثبیت و سال ۱۴۰۷ زمان آغاز شکوفایی اقتصادی معرفی شده است؛ بهگونهای که حتی دستیابی به رشد اقتصادی دو رقمی و تورم تکرقمی نیز مطرح شده است.
با این حال کارشناسان معتقدند تحقق چنین اهدافی تنها با توافق سیاسی امکانپذیر نیست و نیازمند مجموعهای از اصلاحات ساختاری از جمله کنترل کسری بودجه، اصلاح نظام بانکی، تکنرخی شدن ارز، بهبود فضای کسبوکار، جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی و افزایش شفافیت اقتصادی است.
اصلاحات اقتصادی؛ حلقه مفقوده احیای اقتصاد ایران
نکته قابل توجه گزارش این است که برخلاف برخی تحلیلها، نقش اصلاحات داخلی را همسنگ گشایشهای خارجی میداند.
به اعتقاد تهیهکنندگان گزارش، حتی در صورت رفع تحریمها نیز بدون اصلاح نظام مالی، کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای ناپایدار، مهار رشد نقدینگی، مبارزه با فساد و ایجاد ثبات در مقررات، امکان دستیابی به رشد پایدار وجود نخواهد داشت.
به بیان دیگر، توافق سیاسی تنها میتواند مسیر را هموار کند، اما موتور رشد اقتصادی زمانی روشن خواهد شد که اصلاحات ساختاری نیز همزمان اجرا شود.
اقتصاد ایران در آستانه یک انتخاب تاریخی
گزارش سازمان برنامه و بودجه بیش از هر چیز یک پیام روشن دارد؛ اقتصاد ایران اکنون در یک دوراهی تاریخی قرار گرفته است.
از یک سو، فرصت کاهش تنشها و بازگشت به مسیر توسعه وجود دارد و از سوی دیگر، ادامه نااطمینانیها میتواند کشور را وارد مرحلهای عمیقتر از رکود تورمی کند.
آنچه سرنوشت اقتصاد را تعیین خواهد کرد، تنها توافقهای سیاسی نیست؛ بلکه نحوه مدیریت اقتصاد، اجرای اصلاحات ساختاری و توان سیاستگذار در بازگرداندن اعتماد به فعالان اقتصادی خواهد بود. اگر این فرصت به درستی مدیریت شود، میتوان به آغاز یک دوره جدید از رشد امیدوار بود؛ اما در غیر این صورت، پنجره گشودهشده ممکن است خیلی زود دوباره بسته شود.
نظر شما