حذف رانت ارزی بدون پایان «امضاهای طلایی» ممکن نیست / مهار تورم باید اولویت نخست دولت باشد
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر لزوم حذف رانتهای ارزی، تصریح کرد: تکنرخی شدن ارز زمانی به اهداف خود میرسد که همزمان با آن، امضاهای طلایی و ساختارهای پیچیده و رانتی در تجارت خارجی نیز برچیده شود؛ در غیر این صورت، اصلاحات نیمهکاره به تشدید تورم و فشار بر مردم منجر خواهد شد.
فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به ضرورت اصلاحات ساختاری در حوزه ارزی و تجاری کشور اظهار داشت: تکنرخی شدن ارز، اگرچه گامی مهم در مسیر شفافسازی اقتصاد است، اما بهتنهایی کافی نیست و باید با حذف کامل فرایندهای پیچیده، رانتزا و غیرشفاف در تجارت خارجی همراه باشد.
وی تأکید کرد: زمانی که دولت تصمیم به حذف رانت ارزی میگیرد، باید کل شبکه بوروکراسی مرتبط با آن، از جمله امضاهای طلایی و مجوزهای چندلایه را نیز حذف کند؛ در غیر این صورت، رانت از مسیری به مسیر دیگر منتقل خواهد شد و اهداف اصلی اصلاحات محقق نمیشود.
شکرخدایی مقاومت مدیران میانی، ضعف اعتماد عمومی و تداوم بوروکراسی معیوب را از مهمترین موانع پیشروی اصلاحات اقتصادی دانست و افزود: هرگونه تعویق در اجرای اصلاحات بنیادین، میتواند به تورم شدیدتر و افزایش فشار معیشتی بر مردم منجر شود.
وی با اشاره به برخی اقدامات حمایتی دولت تصریح کرد: پرداخت پیشاپیش بخشی از حمایتهای معیشتی اقدام مثبتی بود، اما واقعیت این است که در شرایط تورمی، ارزش این پرداختها بهسرعت کاهش مییابد. اگر دولت به دنبال احیای قدرت خرید خانوارهاست، باید سازوکاری طراحی کند که پرداختهای حمایتی متناسب با نرخ تورم بهروزرسانی شود.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق ایران خاطرنشان کرد: اصلاحات اقتصادی شدنی است، مشروط بر آنکه ارادهای جدی در سطوح عالی تصمیمگیری وجود داشته باشد و موانع ساختاری از پیشرو برداشته شود. به گفته وی، مهار تورم باید در صدر اولویتهای سیاستگذاری دولت قرار گیرد، چرا که بدون ثبات اقتصادی، سایر برنامههای توسعهای نیز با چالش مواجه خواهند شد.
نظر شما