یادداشت اختصاصی از جواد نبوتی
تورم و رکود؛ تکرار وعده‌های کهنه و ضرورت اقدام عملی
علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، در همایش سالانه بازار سرمایه (شنبه، اول آذرماه)، ضمن اذعان به سه چالش اصلی اقتصاد ایران – تورم سنگین، رکود محسوس و کاهش رشد بلندمدت – اولویت دولت را «کنترل تورم و حمایت از معیشت خانوارها» و استراتژی میان‌مدت را «مقابله با ناترازی بودجه» اعلام کرد. این اظهارات، هرچند منطقی به نظر می‌رسند، اما تکرار دغدغه‌ها و اهداف چندین دهه اخیر هستند. در شرایط کنونی که کشور با محدودیت منابع و تحریم‌های فزاینده مواجه است، این پرسش مطرح می‌شود: دولت چهاردهم برای تحقق این اهداف، چه گام‌های عملی و متفاوتی در دستور کار دارد؟
پس از جنگ، هدف مهار تورم و کاهش کسری بودجه تقریباً در تمام دولت‌ها تعریف شده، اما اکثراً ناکام مانده است. دغدغه اصلی اینجاست: «مسئولان به جای تکرار شعارها و اهداف کلی، باید به‌صورت شفاف توضیح دهند که در شرایط فعلی، چگونه و با چه روشی تورم را مهار خواهند کرد؟» صرف اعلام هدف، تکرار مکررات است؛ انتظار فعالان اقتصادی و کارشناسان، شنیدن جزئیات یک راهکار نوین و عملیاتی است که توجیه‌کننده سه دهه ناکامی باشد.
اولویت‌بندی اشتباه: آیا تورم پیش از کسری بودجه مهار می‌شود؟
وزیر اقتصاد، کنترل تورم را هدف کوتاه‌مدت و مهار کسری بودجه را هدف میان‌مدت معرفی کرده است. اما این کارشناس اقتصادی بر این باور است که این اولویت‌بندی نیازمند بازنگری است. «اتفاقا یکی از ریشه‌های تورم کنونی، کسری بودجه است.» به این معنا که تا زمانی که دولت کنترل کسری بودجه را در اولویت عملیاتی خود قرار ندهد، مهار تورم دشوار، و شاید غیرممکن باشد.
ساختار پرهزینه دولت؛ چاه کسری بودجه
بخش قابل توجهی از کسری بودجه ناشی از ردیف‌های هزینه‌ای است که هیچ تاثیری در بهبود رفاه عمومی، ارتقای کیفیت خدمات دولتی یا رشد اقتصادی ندارد.
این هزینه‌ها صرفاً شامل ردیف‌های فرهنگی یا مذهبی نیست، بلکه شامل مراکز پژوهشی و آموزشی بی‌ضرورتی می‌شود که غالباً تحت فشار نمایندگان و گروه‌های ذی‌نفوذ محلی ایجاد شده‌اند. تا زمانی که اصلاحات جدی و سخت‌گیرانه در این ساختار صورت نگیرد، کشور در چرخه معیوب کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی گرفتار خواهد ماند.
وعده کاهش فشار بر بانک مرکزی: جایگزین پایدار کجاست؟
در نهایت، وزیر اقتصاد از کاهش فشار مالی دولت بر بانک مرکزی سخن گفته است، در حالی که دولت‌ها طی هشت سال گذشته به طور مداوم با کسری بودجه و ناچار به استفاده از منابع جایگزین بوده‌اند. پس از اتمام این منابع و با وجود تعهدات جاری (مانند حقوق و دستمزد)، استقراض از بانک مرکزی ناگزیر است.
در شرایط فعلی که امکان استقراض از مردم (اوراق) محدود و سقف برداشت از صندوق توسعه ملی مشخص است، تنها راهکار باقی‌مانده همان استقراض پرتورم از بانک مرکزی است. بنابراین، اگر وزیر بر کاهش اتکای دولت به این بانک تاکید دارد، باید به وضوح مشخص کند که: «چه منابع پایداری را جایگزین این استقراض خواهد کرد؟» در غیر این صورت، این اظهارات در حد همان وعده‌های سخنرانی‌های سال‌های گذشته باقی خواهند ماند و گرهی از مشکلات امروز اقتصاد ایران باز نخواهند کرد.
نظر شما