"صفحه اقتصاد" گزارش می دهد:
وزارت جهاد کشاورزی پاسخ بدهد؛ سرنوشت ۳.۵ میلیون تن نهاده و ارز آن چه شد؟
در حالی که نهادههای دامی یکی از حلقههای اصلی زنجیره تولید و امنیت غذایی کشور محسوب میشوند، حالا اظهارات رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس درباره یک تخلف ۴۵ هزار میلیارد تومانی، پرونده واردات و توزیع این نهادهها را وارد مرحله تازهای کرده است؛ ادعایی درباره دریافت ارز ترجیحی برای واردات ۳.۵ میلیون تن نهاده که به گفته او، هیچکدام در سامانه بازارگاه توزیع نشده است.
امنیت غذایی فقط به میزان تولید محصولات کشاورزی و دامی وابسته نیست. بخش مهمی از آن به نحوه تامین نهادههای مورد نیاز تولیدکنندگان، چگونگی واردات این کالاها و البته نظارت بر مسیری که نهاده و ارز اختصاصیافته به آن طی میکند، مربوط میشود.
در سالهای اخیر، نهادههایی مانند ذرت، کنجاله سویا و جو، به یکی از مهمترین حلقههای زنجیره تولید محصولات دامی تبدیل شدهاند. هرگونه اختلال در واردات، توزیع یا قیمت این نهادهها میتواند مستقیماً هزینه تولید مرغ، گوشت، تخممرغ و سایر محصولات دامی را افزایش دهد و در نهایت فشار آن به مصرفکننده منتقل شود.
در چنین شرایطی، عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در تامین، تخصیص و توزیع نهادههای دامی، به یکی از موضوعات مورد انتقاد نمایندگان مجلس تبدیل شده است. انتقادهایی که حالا از بحث انحصار واردات و ضعف نظارت بر بازار، به ادعاهایی درباره نحوه هزینهکرد ارز ترجیحی و حتی جلوگیری از فعالیت هیئت تحقیق و تفحص رسیده است.
اما حالا در شرایطی که بازار محصولات دامی با چالشهای مختلفی روبهروست، انتقادهای مطرحشده از سوی مجلس، ابعاد جدیتری پیدا کرده است.
تخلف ۴۵ هزار میلیارد تومانی در واردات نهادههای دامی؟
رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس از واردات و توزیع نهادههای دامی، از کشف یک تخلف ۴۵ هزار میلیارد تومانی خبر داده است.
عباس بیگدلی گفته است در یکی از موارد بررسیشده، برای واردات ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن نهاده دامی، ارز ترجیحی دریافت شده، اما هیچ نهادهای در سامانه بازارگاه توزیع نشده است.
اگر این تخلف در فرآیندهای قانونی به اثبات برسد، با معمایی جدی روبروییم: ارز معیشت و تولید به کدامین مقصد روانه شده و سرنوشت نهادههایی که به نام واردات، ارز برایشان تامین شده، چه بوده است؟ چرا با وجود تخصیص این منابع، ردپایی از آنها در بازارهای هدف مشاهده نمیشود؟ اما ماجرا به همینجا ختم نمیشود.
پلمب دفتر هیئت تحقیق و تفحص؛ به جای برخورد با متخلفان؟
رئیس هیئت تحقیق و تفحص همچنین وزارت جهاد کشاورزی را متهم کرده که به جای برخورد با مدیرانی که در این تخلفات نقش داشتهاند، دفتر هیئت تحقیق و تفحص در ساختمان این وزارتخانه را پلمب کرده است.
به گفته او، این هیئت از آبانماه گذشته و با مصوبه مجلس، بررسی روند واردات و توزیع نهادههای دامی را آغاز کرده و یکی از اهداف آن، علاوه بر بررسی تخلفات احتمالی، اصلاح ساختار واردات و توزیع نهادهها بوده است. ساختاری که به گفته او، در اختیار تعداد محدودی از شرکتها قرار دارد.
در واقع، آنچه امروز مطرح شده فقط یک پرونده درباره چند محموله نهاده نیست، بلکه بحث به دو موضوع اساسی رسیده است: نحوه هزینهکرد ارز ترجیحی و ساختار انحصاری واردات و توزیع نهادهها.
مجلس در برابر انحصار و بینظمی در بازار نهادههای دامی
در کنار این اظهارات، برخی دیگر از نمایندگان مجلس نیز درباره عملکرد وزارت جهاد کشاورزی و وضعیت بازار نهادههای دامی انتقادهایی مطرح کردهاند.
بحران تامین نهادههای دامی که مستقیم بر سفره مردم و تولیدکنندگان اثر گذاشته، حالا دو روی یک سکهی معیوب را در مجلس روشن کرده است. ترکیبی از انحصار در واردات و ضعف مفرط نظارتی.
احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس پیش از این در گفتگو با "صفحه اقتصاد" انگشت اتهام را مستقیم به سمت ریشههای ساختاری نشانه رفته است. از نگاه او بازار نهادهها در قرق تعداد محدودی از شرکتهاست و تا زمانی که این انحصار شکسته نشود، فضای رقابتی شکل نخواهد گرفت. بیگدلی تاکید دارد که اگر هدف، حفظ امنیت غذایی و کاهش قیمت است، باید دست تولیدکنندگان را با تسهیل دسترسی به سرمایه در گردش پر کرد، چرا که بدون حمایت عملی و کاهش هزینه تولید، شعار کنترل قیمت در حد حرف باقی میماند.
و از سوی دیگر، جواد نیکبین، نماینده مردم کاشمر و عضو کمیسیون برنامه و بودجه، معتقد است ما با کمبود کالا یا خلا قانونی روبرو نیستیم، بلکه با ضعف مدیریت مواجهیم. او وزارت جهاد کشاورزی را مسئول اول این آشفتهبازار میداند. بازار نهادههای دامی نه با کمبود کالا که با اشباع رانت و سوءمدیریت دستبهگریبان است؛ گرهای که تنها با شکستن انحصار واردکنندگان و نظارت بیاغماض بر شبکه توزیع باز خواهد شد.
یک زنجیره معیوب؛ از انحصار واردات تا فشار بر سفره مردم
مطرح شدن اظهارات از سوی رئیس هیئت تحقیق و تفحص در کنار انتقادهای سایر نمایندگان یک تصویر نگرانکننده را شکل میدهد، تصویری که در یک طرف آن تولیدکنندهای قرار دارد که برای تامین نهاده و سرمایه در گردش با مشکل مواجه است و در طرف دیگر، بازاری قرار دارد که قیمت محصولات دامی در آن برای مردم به مسئلهای جدی تبدیل شده است.
اما در میانه این زنجیره، سوال اصلی درباره نحوه مدیریت و نظارت بر منابع و کالاهای اساسی است.
واقعیت این است که مسئله نهادههای دامی فقط یک موضوع اقتصادی یا کشاورزی نیست. مستقیماً با سفره مردم و امنیت غذایی کشور ارتباط دارد.
وقتی واردات نهادهها در اختیار تعداد محدودی از شرکتها قرار میگیرد، وقتی تولیدکننده برای تامین نهاده با مشکل مواجه میشود، وقتی قیمت تمامشده تولید افزایش پیدا میکند و در نهایت وقتی درباره سرنوشت ارزهای ترجیحی و نهادههای واردشده ابهام ایجاد میشود، دیگر نمیتوان مشکل را صرفاً به گرانی بازار تقلیل داد.
شفافیت و پاسخگویی؛ مطالبه اصلی از وزارت جهاد کشاورزی
اگر ارز ترجیحی با هدف حمایت از تولید و کنترل قیمت کالاهای اساسی اختصاص پیدا میکند، باید زنجیره آن از لحظه تخصیص ارز تا واردات، تحویل کالا، ورود به بازارگاه و رسیدن نهاده به دست تولیدکننده کاملاً قابل رصد باشد.
از طرف دیگر، اگر ادعای دریافت ارز برای واردات ۳.۵ میلیون تن نهاده و توزیع نشدن آن در بازارگاه درست باشد، باید بدون ملاحظه مشخص شود مسئول این اتفاق چه کسی یا چه مجموعهای بوده است. و اگر ادعای بستن دفتر هیئت تحقیق و تفحص نیز صحت داشته باشد، این موضوع حتی نیازمند پاسخ روشنتر و جدیتری از سوی وزارت جهاد کشاورزی است.
نمیشود از تولیدکننده انتظار داشت با هزینههای سنگین، تولید را ادامه دهد، از مردم انتظار داشت افزایش قیمتها را تحمل کنند و در همان حال درباره نحوه توزیع نهاده و سرنوشت منابع ارزی کشور پاسخ شفافی ارائه نشود.
امنیت غذایی با بخشنامه و وعده حفظ نمیشود، با مدیریت درست، رقابت واقعی، حذف انحصار، نظارت مستمر و برخورد بدون ملاحظه با تخلف حفظ میشود.
این همان نقطهای است که مجلس، وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای نظارتی باید به جای پاسکاری مسئولیت، پاسخ روشن و مستند ارائه کنند. زیرا هزینه ضعف مدیریت در این حوزه، در نهایت نه از جیب مدیران، بلکه از جیب تولیدکننده و سفره مردم پرداخت میشود.
نظر شما