حقوق کارگران باید به چقدر برسد؟ حق مسکن فعلی پاسخگوی تورم و اجارهبهای سرسامآور نیست
با افزایش بیوقفه قیمت مسکن و اجارهبها، حق مسکن کارگران که قرار بود به عنوان سپری برای مقابله با هزینههای سنگین مسکن عمل کند، عملاً کماثر شده و فاصله چشمگیری با نیازهای واقعی معیشتی کارگران پیدا کرده است. فعالان و نمایندگان کارگری معتقدند که حداقل دریافتی کارگران باید به ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان برسد تا بتوانند زندگی معقولی داشته باشند.
بازار مسکن و اجارهبها این روزها هر روز رکورد تازهای ثبت میکند و حق مسکن کارگران که قرار بود پوششی در برابر فشارهای سنگین هزینههای مسکن باشد، به عددی کماثر در فیش حقوقی آنها تبدیل شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، رقم حق مسکن کارگران بیش از دو سال است که روی ۹۰۰ هزار تومان ثابت مانده و فاصلهای عمیق با واقعیتهای بازار مسکن دارد.
بر اساس قوانین بالادستی، از جمله اصل ۳۱ قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی، تأمین مسکن متناسب با نیاز از حقوق بدیهی شهروندان بهویژه اقشار آسیبپذیر مانند کارگران است. با این حال، گزارشهای میدانی نشان میدهد سهم هزینه مسکن در سبد خانوارهای کارگری به شکلی نگرانکننده افزایش یافته و در بسیاری موارد بیش از نیمی از دستمزد صرف پرداخت اجاره میشود؛ وضعیتی که سایر نیازهای اساسی خانواده را به حاشیه میراند.
در چنین شرایطی، کمکهزینه مسکن که بخشی از بسته مزدی کارگران است و توسط شورای عالی کار و هیأت وزیران تعیین میشود، دیگر نقش حمایتی سابق را ندارد.
وزیر کار از پیشنهاد افزایش سه تا چهار برابری حق مسکن توسط گروههای کارگری خبر داده و این موضوع قرار است در جلسات آینده شورای عالی کار بررسی شود. اما کارشناسان معتقدند حتی این افزایش اگر با تورم واقعی بخش مسکن متناسب نباشد، نمیتواند پاسخگوی بحران موجود باشد.
فعالان کارگری با اشاره به رشد افسارگسیخته قیمت مسکن و اجارهبها تأکید دارند که بازنگری حق مسکن باید واقعی، متناسب با تورم و اثرگذار باشد تا بتواند بار دیگر نقش حمایتی خود را ایفا کند. در این زمینه پیشنهادهایی برای افزایش حق مسکن تا سقف ۵ میلیون تومان مطرح شده که فاصله بین قانون، دستمزد و واقعیت زندگی کارگران را بیش از پیش آشکار میکند.
بهرام ذنوبیتبار، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان و عضو کانون عالی کار کشور، در گفتگو با ایلنا با اشاره به شرایط سخت معیشتی کارگران گفت: افزایش حقوق کارگران در حالی که هزینههای اجارهبها، بیمه، درمان و معیشت به طور مداوم افزایش مییابد، پاسخگو نیست و تأثیر ملموسی در زندگی آنها ندارد.
او افزود: با اینکه حقوق و حق مسکن افزایش یافته، اما به دلیل همزمانی افزایش هزینههای دیگر، این تغییرات خروجی مناسبی برای جامعه کارگری ندارد.
ذنوبیتبار ادامه داد: بسیاری از کارگران هماکنون حقوقی بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان دریافت میکنند، در حالی که با توجه به شرایط اقتصادی و هزینههای زندگی، حداقل دریافتی آنها باید بین ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان باشد تا بتوانند حداقلهای معیشتی را تأمین کنند.
بحران اجارهنشینی و افزایش افسارگسیخته قیمتها
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان افزود: وضعیت معیشت و تأمین کالاهای اساسی فشار سنگینی به کارگران وارد کرده و بسیاری از آنها در تأمین نیازهای اولیه با مشکل مواجهاند.
او با تأکید بر مشکلات کارگران اجارهنشین گفت: بازار مسکن به شدت بیثبات است و قیمتها به صورت افسارگسیخته بالا میرود؛ به طوری که هر روز نرخ جدیدی ثبت میشود.
ذنوبیتبار ادامه داد: حتی بنگاههای معاملات ملکی نیز قیمتها را سلیقهای اعلام میکنند و این موضوع سردرگمی و فشار بیشتری به کارگران وارد میکند.
حق مسکن ۳ میلیونی هم کفاف هزینهها را نمیدهد
عضو کانون عالی کار کشور درباره مصوبه شورای عالی کار گفت: نمایندگان کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار توافق کردهاند حق مسکن به سه میلیون تومان افزایش یابد که از بهمن ماه اجرایی خواهد شد.
او تأکید کرد: با وجود این مصوبه، افزایش حق مسکن کمکی به کارگران نمیکند؛ زیرا با افزایش دستمزدها، قیمتها نیز افزایش یافته و عملاً تأثیری در زندگی آنها ندارد.
ذنوبیتبار گفت: حتی اگر حق مسکن به سه میلیون تومان برسد، پاسخگوی هزینههای واقعی نیست و این مبلغ تنها کفاف خرید پنج کیلو برنج را دارد.
او افزود: تا زمانی که تورم مهار نشود، افزایش دستمزد و حق مسکن کمکی به معیشت کارگران نخواهد کرد.
نیمی از حقوق کارگران صرف اجاره مسکن میشود
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان بیان کرد: حداقل ودیعه مسکن بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان و اجارهبها بین ۶ تا ۱۰ میلیون تومان است.
او تأکید کرد: در این شرایط، کارگران مجبورند حداقل نیمی از حقوق خود را صرف اجاره مسکن کنند که فشار اقتصادی سنگینی به خانوادههای کارگری وارد میکند.
نظر شما