صفحه اقتصاد گزارش می دهد:
دستمزد ۱۴۰۵ در ایستگاه تصمیم؛ معیشت کارگران در انتظار تعیین تکلیف
در آستانه ورود به سال ۱۴۰۵، تعیین تکلیف حقوق و دستمزد کارگران بار دیگر به یکی از مهمترین آزمونهای سیاستگذاری اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است؛ موضوعی که هرگونه تعلل در آن میتواند فشار معیشتی این قشر را تشدید و شکاف میان درآمد و هزینه را عمیقتر کند.
تجربه سالهای اخیر نشان داده است که موکول شدن تصمیمگیری درباره حداقل دستمزد به روزها و هفتههای پایانی سال، نهتنها از کیفیت تصمیمها میکاهد بلکه بر نااطمینانی معیشتی کارگران نیز میافزاید. در شرایطی که اقتصاد کشور با تورمهای مزمن و نوسانات پیدرپی مواجه بوده، تعیین زودهنگام و مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی حقوق و دستمزد، به یک ضرورت انکارناپذیر تبدیل شده است.
تورمهای مزمن و فرسایش قدرت خرید
تورمهای دو رقمی و مداوم در سالهای اخیر، بخش قابلتوجهی از قدرت خرید خانوارهای کارگری را از بین برده است. بسیاری از کارگران برای تأمین هزینههای جاری زندگی، ناچار به مصرف پسانداز یا حتی فروش داراییهای محدود خود شدهاند؛ وضعیتی که نشاندهنده فشار عمیق معیشتی بر این قشر است.
در چنین شرایطی، افزایش حقوق صرفاً نباید بهعنوان یک عدد اسمی دیده شود، بلکه باید بهگونهای طراحی شود که بخشی از قدرت خرید ازدسترفته را ترمیم کند. نادیده گرفتن این واقعیت، به معنای تداوم روند فقیرتر شدن نیروی کار و کاهش کیفیت زندگی میلیونها خانوار خواهد بود.
قانون؛ مبنای فراموششده تعیین دستمزد
یکی از اصول کلیدی در تعیین حداقل حقوق، تصریح قانون بر تأمین نیازهای یک زندگی آبرومند است. با این حال، در عمل فاصله قابلتوجهی میان الزامات قانونی و دستمزدهای مصوب وجود داشته که نتیجه آن فشار فزاینده بر معیشت کارگران بوده است.
بازگشت به متن و روح قانون، میتواند مبنایی قابل اتکا برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵ باشد. اگر قانون بهعنوان مرجع اصلی تصمیمگیری لحاظ شود، حقوق و دستمزد نهتنها ابزار بقا، بلکه عاملی برای حفظ کرامت نیروی کار خواهد بود.
تورم سال آینده و ضرورت نگاه پیشنگر
تعیین حقوق و دستمزد بدون توجه به تورم احتمالی سال آینده، بهمعنای تصمیمگیری کوتاهمدت و کماثر است. تغییرات سیاستی، از جمله جابهجایی ارز ترجیحی، میتواند فشارهای تورمی جدیدی ایجاد کند که اثر آن مستقیماً بر سبد معیشت کارگران نمایان میشود.
از این منظر، نگاه پیشنگر و لحاظ سناریوهای تورمی محتمل، یکی از ارکان اصلی تصمیمگیری عادلانه در شورای عالی کار است. بیتوجهی به این مؤلفه، دستمزد مصوب را در همان ماههای ابتدایی سال بیاثر خواهد کرد.
جبران عقبماندگیهای انباشته
یکی از مطالبات جدی جامعه کارگری، جبران عقبافتادگیهای مزدی سالهای گذشته است. افزایشهای سالانهای که همواره کمتر از نرخ واقعی تورم بودهاند، شکافی انباشته ایجاد کردهاند که با یک تصمیم مقطعی قابل ترمیم نیست.
در نظر گرفتن بخشی از این عقبماندگیها در تعیین دستمزد ۱۴۰۵، میتواند نشانهای از تغییر رویکرد سیاستگذار باشد. چنین اقدامی نهتنها به بهبود معیشت کمک میکند، بلکه پیام مثبتی به نیروی کار درباره شنیده شدن مطالباتش ارسال خواهد کرد.
نقش کلیدی شورای عالی کار در رضایت اجتماعی
شورای عالی کار در تعیین دستمزد، نقشی فراتر از یک تصمیم اقتصادی ایفا میکند. این شورا با تصمیم خود، مستقیماً بر رضایت یا نارضایتی میلیونها کارگر تأثیر میگذارد؛ کارگرانی که ستون فقرات تولید، صنعت، کشاورزی و بخش خدمات کشور بهشمار میروند.
اگر تصمیمگیریها با دقت، سرعت و توجه به واقعیتهای معیشتی انجام شود، میتوان به افزایش رضایت اجتماعی و ثبات در بازار کار امیدوار بود. در غیر این صورت، تداوم فشار بر جامعه کارگری، پیامدهایی فراتر از حوزه اقتصاد خواهد داشت.
ضرورت تصمیمگیری بهموقع و مسئولانه
تجربه تعیین دستمزد در سال جاری نشان داد که تصمیمگیری سریع و منظم، میتواند بخشی از نگرانیهای جامعه کارگری را کاهش دهد. تکرار این رویکرد برای سال ۱۴۰۵، مطالبهای جدی از دولت و نهادهای تصمیمگیر است.
اولویت دادن به این موضوع، آن هم پیش از پایان سال، میتواند به برنامهریزی بهتر خانوارها و کاهش اضطراب معیشتی منجر شود. در نهایت، افزایش حقوق و دستمزد در چارچوب قانون و متناسب با شرایط اقتصادی، نه یک امتیاز، بلکه حداقل انتظار نیروی کار از سیاستگذار است.
نظر شما