اختصاصی صفحه اقتصاد از دستمزد کارگران
افزایش ۴۵ درصدی دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴؛ گامی به‌سوی عدالت یا تکرار عقب‌ماندگی از تورم؟
افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۴ در حالی از سوی شورای عالی کار برای کاهش فشارهای معیشتی مطرح شده است که بررسی‌ها نشان می‌دهد این میزان همچنان از رشد هزینه‌های زندگی عقب‌تر است و قدرت خرید واقعی خانوارهای کارگری را بهبود نمی‌بخشد.
تصویب حداقل دستمزد کارگران یکی از مهم‌ترین تصمیماتی است که هر ساله آثار اقتصادی، اجتماعی و روانی گسترده‌ای بر جامعه کارگری و همچنین فضای تولید کشور بر جای می‌گذارد. امسال نیز شورای عالی کار پس از جلسات طولانی، سرانجام حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ را با افزایش ۴۵ درصدی نسبت به سال قبل به تصویب رساند. بر این اساس، حداقل دستمزد روزانه از ۲ میلیون و ۳۸۸ هزار و ۷۲۸ ریال به ۳ میلیون و ۴۶۳ هزار و ۶۵۶ ریال افزایش یافت و دستمزد ماهانه کارگران نیز به رقم ۱۰ میلیون و ۳۹۹ هزار و ۶۸ تومان رسید.
این افزایش که از منظر عددی قابل توجه به نظر می‌رسد، در نگاه نخست می‌تواند نشانه‌ای از رویکرد حمایتی دولت و شورای عالی کار نسبت به جامعه کارگری باشد. اما در بررسی دقیق‌تر، چالش‌هایی جدی همچنان پابرجاست. مهم‌ترین این چالش‌ها، عدم تطابق کامل این افزایش با نرخ واقعی تورم و هزینه‌های معیشت خانوار است. به عبارت دیگر، هرچند رقم دستمزد بالا رفته، اما شکاف میان درآمد و هزینه همچنان پابرجا مانده است.
دستمزد کارگران و چالش‌های معیشتی؛ افزایش‌ها همچنان فاصله زیادی با نیاز واقعی دارند
بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که سبد معیشت یک خانوار کارگری در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برآورد شده است. با این حساب، حداقل دستمزد مصوب تنها حدود ۴۴ درصد از هزینه‌های زندگی این خانوار را پوشش می‌دهد. این در حالی است که در بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، تأکید شده است که دستمزد باید نیازهای معیشتی یک خانوار متوسط را پوشش دهد، اما واقعیت موجود حکایت از چیز دیگری دارد.
در کنار دستمزد پایه، سایر مزایای مزدی نیز در سال جدید با افزایش‌هایی همراه بوده‌اند. برای مثال، حق بن کارگری از ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته و پایه سنوات برای کارگران دارای یک سال سابقه و بیشتر، از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به ۲ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان رسیده است. همچنین حق اولاد نیز برای هر فرزند به ۱۰ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان افزایش یافته که معادل حداقل دستمزد است. با این حال، حق مسکن و حق تاهل تغییری نداشته و به ترتیب در ارقام ۹۰۰ هزار و ۵۰۰ هزار تومان تثبیت شده‌اند.
این تغییرات در حالی صورت گرفته که بنا بر آمارهای رسمی، نرخ تورم سالیانه در پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰ درصد بوده و بخش عمده‌ای از اقلام خوراکی، مسکن و خدمات درمانی افزایش قیمت بسیار بیشتری را تجربه کرده‌اند. از این رو، بسیاری از کارشناسان معتقدند که افزایش ۴۵ درصدی دستمزد نمی‌تواند پاسخ‌گوی افزایش بیش از ۶۰ درصدی سبد معیشت خانوارهای کارگری در یک سال گذشته باشد. در نتیجه، قدرت خرید واقعی کارگران نه‌تنها بهبود نیافته، بلکه در بسیاری از موارد، افت محسوسی نیز داشته است.
واکنش‌ها به این افزایش متفاوت بوده است. از یک سو، نمایندگان دولت و کارفرمایان تلاش کرده‌اند تا با اشاره به رشد قابل توجه عدد دستمزد، این افزایش را یک موفقیت بزرگ قلمداد کنند. به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در تعیین دستمزد تلاش شده تا شرایط معیشتی کارگران و نرخ تورم سالانه مدنظر قرار گیرد و از سوی دیگر، فشار بیش از حد بر تولیدکنندگان نیز وارد نشود.
افزایش دستمزد کارگران و فاصله زیاد با نیازهای واقعی معیشتی
اما در سوی مقابل، نمایندگان کارگری این افزایش را ناکافی می‌دانند. به اعتقاد آنان، اگرچه عددی بزرگ برای درصد افزایش اعلام شده، اما این رقم تنها پوششی بر عمق شکاف معیشتی موجود است. یکی از اعضای هیئت نمایندگان کارگری در شورای عالی کار اعلام کرده که کارگران در سال گذشته به‌طور میانگین بیش از ۱۲ میلیون تومان از هزینه‌های زندگی عقب بودند و امسال نیز با افزایش ۴۵ درصدی، باز هم در تأمین مایحتاج ضروری دچار مشکل خواهند بود.
افزون بر این، برخی اقتصاددانان نیز نسبت به تبعات این افزایش هشدار داده‌اند. آنان معتقدند که افزایش دستمزد بدون رشد هم‌زمان بهره‌وری و تولید، ممکن است منجر به افزایش هزینه‌های بنگاه‌ها و در نهایت، رشد قیمت کالاها و خدمات شود. به بیان دیگر، اگر تولیدکنندگان نتوانند با بهره‌وری بالاتر هزینه دستمزد را جبران کنند، ناچار خواهند بود آن را به مصرف‌کننده منتقل کنند که در نهایت منجر به تورم بیشتر خواهد شد.
از طرفی دیگر، در نظام چند نرخی و ناپایدار ارزی، نوسانات قیمت انرژی، رشد هزینه حمل‌ونقل و کاهش ارزش پول ملی، تأثیر عوامل بیرونی بر تورم از کنترل دولت خارج است و صرفاً افزایش دستمزد نمی‌تواند به‌تنهایی مانع از کاهش رفاه طبقات پایین جامعه شود. این مسئله باعث شده تا برخی فعالان اقتصادی پیشنهاد بازنگری در ساختار تعیین دستمزد را مطرح کنند؛ ساختاری که در آن متغیرهای منطقه‌ای، بهره‌وری، میزان مهارت و نوع شغل نیز لحاظ شود تا عدالت مزدی به‌صورت دقیق‌تری اجرا گردد.
معیشت کارگران با افزایش حقوق هم تامین نیست
هرچند افزایش ۴۵ درصدی دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ را می‌توان گامی مثبت و حرکتی در مسیر احقاق حقوق جامعه کارگری ارزیابی کرد، اما نمی‌توان از واقعیت فاصله‌دار بودن این عدد با سبد معیشت خانوار چشم پوشید. این افزایش اگر با اقدامات تکمیلی نظیر کنترل تورم، حمایت از تولید داخلی، کاهش هزینه‌های درمانی و حمل‌ونقل و همچنین بهبود بهره‌وری نیروی کار همراه نشود، نمی‌تواند به بهبود پایدار وضعیت معیشتی کارگران منجر شود.
بنابراین، آنچه بیش از افزایش عددی حقوق اهمیت دارد، حرکت به سمت یک سیاست‌گذاری منسجم، واقع‌گرایانه و مبتنی بر عدالت اقتصادی است. سیاستی که در آن، افزایش دستمزدها نه‌تنها قدرت خرید کارگران را حفظ کند، بلکه باعث رشد اقتصادی، افزایش انگیزه کار و کاهش شکاف طبقاتی نیز شود.
نظر شما