صفحه اقتصاد گزارش می دهد؛
پایان رویای «فروش بی‌پشتوانه» طلا؛ دولت با آیین‌نامه جدید وارد بازار آنلاین شد
هیئت وزیران با هدف ساماندهی معاملات پرریسک طلای آنلاین، «دستورالعمل اجرایی خرید و فروش طلا و نقره به صورت برخط» را ابلاغ کرد. بر اساس این مقررات که از تاریخ ۲۷ مهرماه تصویب و در ۱۴ آبان ماه ابلاغ شد، پلتفرم‌های فروش طلا دیگر اجازه ندارند اقدام به فروش بی‌پشتوانه کنند. به گفته محمد کشتی‌آرای، عضو هیات رئیسه کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران، مهم‌ترین نقطه قوت این آیین‌نامه، الزام سکوهای آنلاین به نگهداری معادل موجودی طلای فروخته شده، به صورت فیزیکی در سپرده‌های بانکی (نزد بانک کارگشایی یا بانک مرکزی) است. این اقدام، به معنای پایان دوره‌ای است که زیان‌های سنگینی را به سرمایه‌گذاران وارد کرد.
طی سال‌های اخیر، فعالیت پلتفرم‌های آنلاین طلا و معاملات مرتبط، به دلیل عدم وجود نظارت کافی و شفافیت، با رخدادهای ناخوشایندی همراه بود که زیان‌های قابل توجهی را به دنبال داشت. در واکنش به این وضعیت، دستگاه‌های نظارتی شامل بانک مرکزی، وزارتخانه‌های صمت، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، و سایر نهادهای ذی‌ربط گردهم آمدند تا آیین‌نامه‌ای جامع برای ساماندهی این بازار تدوین کنند.
این دستورالعمل، پس از تصویب هیئت وزیران به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری، به تمامی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی ابلاغ شده و فرصت داده شده تا بستر اجرای آن را فراهم آورند.
الزام تطبیق «موجودی لحظه‌ای»؛ تضمینی برای اعتبار معاملات
به گفته کشتی‌آرای، مهم‌ترین و اصلی‌ترین محور این قانون، متمرکز بر ایجاد تضمین فیزیکی برای معاملات آنلاین است.
دو رکن اساسی در دستورالعمل جدید:
-
الزام به سپرده فیزیکی: هر پلتفرم باید به اندازه هر گرم طلایی که به صورت آنلاین به فروش می‌رساند، موجودی فیزیکی معادل آن را در سپرده بانکی خود (نزد بانک مرکزی یا بانک کارگشایی) ذخیره کند.
-
تطبیق و به‌روزرسانی آنی: این موجودی باید به‌صورت لحظه‌ای اعلام و با میزان فروش تطبیق داده شود و در صورت فروش بیش از موجودی، پلتفرم فوراً ملزم به شارژ سپرده خود خواهد بود.
این عضو هیات رئیسه کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف، این الزام را از مهم‌ترین نقاط قوت قانون جدید می‌داند که انتظار طولانی‌مدت فعالان بازار برای تحقق شفافیت و اطمینان در معاملات را برآورده می‌کند.
قانونمند کردن مجوزها و استانداردسازی عیار
یکی دیگر از محورهای ساماندهی، قانونمندسازی فرآیند کسب مجوز و استانداردسازی طلای قابل معامله است.
-
مرجع صدور مجوز: مرجع اصلی صدور مجوز برای فعالان حوزه فروش آنلاین طلا، «اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی» تعیین شده است. متقاضیان باید از طریق درگاه ملی مجوزها اقدام به ثبت درخواست کنند.
-
محدودیت عیار: طبق «قانون ملی استاندارد»، حداقل عیار مجاز ۱۸ عیار (۷۵۰) و حداکثر ۲۴ عیار (۹۹۵) است. هیئت دولت در مصوبه اخیر خود، تنها معامله طلای با عیار ۷۵۰ و نقره با عیار ۹۹۵ را در بستر پلتفرم‌ها مجاز اعلام کرده است.
کشتی‌آرای تاکید کرد: این محدودیت صرفاً شامل معاملات آنلاین می‌شود و هدف آن استانداردسازی معاملات و جلوگیری از ترویج طلا با عیارهای غیرمتعارف (مانند عیارهای ۷۳۵ یا ۷۸۸ که در طلای آب‌شده رایج بود) است.
مسدودسازی راه‌های پولشویی و فرار مالیاتی
آیین‌نامه جدید، اقدامات مهمی را برای افزایش شفافیت مالی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالیاتی در نظر گرفته است:
-
معامله از حساب شخصی: طبق قانون، خرید و فروش تنها باید از طریق حساب شخصی کاربر انجام شود و امکان انتقال دارایی از حساب یک کاربر به حساب کاربر دیگر در پلتفرم وجود ندارد.
-
شفافیت مالیاتی: این محدودیت به هدف جلوگیری از پولشویی و افزایش شفافیت در راستای اجرای قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» صورت گرفته است. با ثبت همه تراکنش‌ها در حساب شخصی، اختلاف قیمت خرید و فروش طلا (عایدی) برای کاربران با معاملات کلان، قابل رصد و مشمول مالیات خواهد بود.
چالش تعیین ساعت کاری و آینده بازار
یک موضوع باقی‌مانده در این دستورالعمل، نحوه تعیین ساعت فعالیت و امکان انجام معاملات برخط است. کشتی‌آرای اشاره کرد که تعیین دقیق این زمان به ضوابطی موکول شده است که قرار است بانک مرکزی تدوین کند. دلیل این امر، وجود مشتریان خارجی برای برخی پلتفرم‌ها و نیاز به تطبیق معاملات با قیمت جهانی اونس و اختلاف زمانی است که نیازمند بررسی کارشناسی دقیق‌تر است.
در پایان، در رابطه با تأثیر این مقررات بر بازار فیزیکی طلا، این کارشناس اقتصادی توضیح داد: «تجربه نشان داده است که مشتریان پلتفرم‌های آنلاین با مشتریان بازار فیزیکی متفاوت‌اند و معمولاً این دو بازار اثر مستقیم و قابل‌توجهی بر یکدیگر ندارند. هرکدام مخاطبان خاص خود را دارند.» با این حال، اجرای کامل و نظارت دقیق بر این مقررات به زمان بیشتری نیاز دارد، اما انتظار می‌رود با الکترونیکی شدن کلیه معاملات از دی‌ماه، کنترل‌پذیری بازار به طور چشمگیری افزایش یابد.
نظر شما