یادداشت اختصاصی از جواد نبوتی
امنیت انرژی؛ حلقه مفقوده مهار تورم و شرط باورپذیری سیاستهای اقتصادی
در شرایطی که دولتها مهار تورم را بهعنوان اولویت نخست سیاستگذاری اقتصادی معرفی میکنند، تجربه اقتصاد ایران نشان میدهد بدون تأمین پایدار انرژی، هیچ سیاست ضدتورمی به سرانجام نمیرسد. امنیت انرژی نهتنها موتور تولید را روشن نگه میدارد، بلکه اعتماد عمومی به اصلاحات اقتصادی و قابلیت اجرای سیاستهای کلان را نیز تضمین میکند.
در ادبیات اقتصادی، امنیت انرژی صرفاً به معنای وجود گاز، برق یا بنزین نیست؛ بلکه مفهومی چندبعدی است که پایداری عرضه، پیشبینیپذیری قیمتها، تابآوری زیرساختها و اعتماد عمومی به سیاستگذاری را شامل میشود. در اقتصاد ایران که انرژی نقشی تعیینکننده در تولید، حملونقل، معیشت خانوار و حتی بودجه دولت دارد، هرگونه اختلال در این حوزه مستقیماً به بیثباتی اقتصادی و تضعیف سیاستهای ضدتورمی منجر میشود.
بر اساس دادههای رسمی مرکز آمار ایران، انرژی و خدمات وابسته به آن بهصورت مستقیم و غیرمستقیم بیش از ۳۰ درصد شاخص قیمت تولیدکننده را تحت تأثیر قرار میدهد. این رقم بهروشنی نشان میدهد که بدون ثبات در بخش انرژی، مهار تورم بیشتر به یک شعار شباهت دارد تا یک سیاست اجرایی.
ناترازی انرژی و اثر دومینویی بر تورم
تجربه سالهای اخیر حاکی از آن است که هر زمان ناترازی در گاز، برق یا سوخت مایع تشدید شده، زنجیرهای از پیامدهای تورمی بهسرعت فعال شده است؛ از کاهش یا توقف تولید صنایع انرژیبر گرفته تا افزایش هزینه حملونقل و فشار بر سبد مصرفی خانوار.
بر اساس آمار شرکت ملی گاز ایران، مصرف روزانه گاز در زمستان به بیش از ۷۰۰ میلیون مترمکعب میرسد؛ رقمی که ایران را در میان پرمصرفترین کشورهای جهان قرار داده است. بخش قابلتوجهی از این مصرف بالا، ناشی از راندمان پایین، فرسودگی تجهیزات و قیمتگذاری غیرهدفمند است. ناترازی گاز در فصول سرد، صنایع بزرگی مانند فولاد، سیمان و پتروشیمی را مستقیماً هدف قرار میدهد و به کاهش ظرفیت تولید آنها میانجامد.
شوک انرژی؛ ریشه پنهان انتظارات تورمی
این کاهش تولید، ابتدا در شاخص قیمت تولیدکننده و سپس با یک وقفه زمانی در شاخص قیمت مصرفکننده نمایان میشود. آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران، در اینباره معتقد است: «هر اختلال در تأمین انرژی، یک شوک هزینهای است که دیر یا زود به تورم تبدیل میشود؛ حتی اگر دولت در کوتاهمدت قیمت انرژی را افزایش ندهد.»
به گفته وی، سیاستهای ضدتورمی بدون حل مسئله انرژی به بنبست میخورند. وقتی تولیدکننده مطمئن نیست ماه آینده گاز یا برق در اختیار دارد، امکان قیمتگذاری باثبات از بین میرود و همین نااطمینانی به شکلگیری انتظارات تورمی دامن میزند.
دادههای بانک مرکزی نیز این تحلیل را تأیید میکند؛ در سالهایی که محدودیت انرژی تشدید شده، حتی با وجود کنترل نسبی رشد نقدینگی، تورم تولیدکننده کاهش نیافته است. این واقعیت نشان میدهد مهار تورم تنها با ابزار پولی ممکن نیست و نیازمند اصلاحات ساختاری در بخش انرژی است.
امنیت انرژی؛ پیششرط اصلاح یارانهها و جلب اعتماد عمومی
اصلاح یارانههای انرژی یکی از حساسترین سیاستهای اقتصادی در ایران به شمار میرود. تجربههای گذشته نشان داده هرگونه تغییر در قیمت یا سهمیهبندی، بدون فراهم بودن بستر امنیت انرژی، با مقاومت اجتماعی روبهرو میشود. ریشه این مقاومت، نه صرفاً افزایش قیمت، بلکه بیاعتمادی به پایداری سیاستهاست.
وقتی جامعه با قطعی برق، کمبود گاز یا نوسان عرضه بنزین مواجه است، هر سیاست اصلاحی بهعنوان تهدیدی علیه معیشت تلقی میشود. در مقابل، اگر زیرساخت انرژی پایدار باشد و شوکهای عرضه مهار شود، پذیرش اجتماعی اصلاحات قیمتی افزایش مییابد.
بغزیان در این خصوص تأکید میکند: «اعتماد عمومی زمانی شکل میگیرد که دولت ابتدا توان حکمرانی خود را در تأمین پایدار انرژی نشان دهد. بدون این پیششرط، هر اصلاح یارانهای - اگر از نظر تئوریک درست باشد- در عمل با شکست مواجه میشود.»
زیرساخت انرژی؛ ستون پنهان مهار نقدینگی
کنترل نقدینگی یکی از محورهای اصلی سیاست ضدتورمی دولتهاست، اما بدون رشد تولید واقعی، این سیاست به رکود منجر میشود. در اقتصاد ایران، رشد تولید بیش از هر عامل دیگری به دسترسی پایدار به انرژی وابسته است. فرسودگی نیروگاهها، راندمان پایین شبکه برق و وابستگی شدید به گاز طبیعی، اقتصاد را در برابر شوکهای فصلی آسیبپذیر کرده است.
طبق گزارش وزارت نیرو، بیش از ۳۰ درصد نیروگاههای کشور راندمانی کمتر از استاندارد جهانی دارند. این مسئله نهتنها هزینه تولید برق را افزایش میدهد، بلکه ریسک خاموشی در دورههای اوج مصرف را نیز بالا میبرد؛ خاموشیهایی که مستقیماً تولید صنعتی و سطح قیمتها را تحت تأثیر قرار میدهد.
کامران ندری، کارشناس مسائل اقتصادی، میگوید: «مهار نقدینگی زمانی مؤثر است که سمت عرضه اقتصاد تقویت شود. انرژی ستون فقرات عرضه است و اگر این ستون سست باشد، تورم از مسیر هزینهها بازمیگردد.»
امنیت انرژی؛ شرط موفقیت سیاستهای اقتصادی
برآیند دادهها و دیدگاههای کارشناسی نشان میدهد امنیت انرژی یک مسئله صرفاً فنی یا بخشی نیست، بلکه به قلب حکمرانی اقتصادی گره خورده است. بدون پایداری در تأمین انرژی، سیاستهای ضدتورمی نهتنها ناکارآمد میشوند، بلکه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را نیز تضعیف میکنند.
امنیت انرژی، پیشنیاز اصلاح یارانهها، مهار نقدینگی، کنترل کسری بودجه و حتی رشد اقتصادی است. در این چارچوب، سرمایهگذاری در زیرساخت انرژی نباید هزینه تلقی شود، بلکه باید بهعنوان ابزار کلیدی ثبات اقتصادی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.
اگر دولت بتواند این پیام را به جامعه منتقل کند که انرژی پایدار، قابل اتکا و عادلانه تأمین خواهد شد، سیاستهای دشوار اقتصادی نیز شانس بیشتری برای موفقیت خواهند داشت؛ در غیر این صورت، هر برنامه ضدتورمی پیش از اجرا با بحران اعتماد مواجه میشود.
نظر شما