بانک مرکزی چه پاسخی به این مسئله دارد؟
میلیاردها دلار ارز صادراتی به کشور باز نگشته است / غارت ارزی تا چه زمان ادامه دارد؟
در حالی که ایران با وجود تحریمهای شدید، رکوردهای جدیدی در صادرات نفت ثبت کرده، گزارشهای متعددی از عدم بازگشت کامل ارز حاصل از این صادرات حکایت دارد. بانک مرکزی ایران، به عنوان نهاد اصلی مدیریت ارزی، تأکید دارد که مسئولیت بازگشت ارز بر عهده صادرکنندگان است و تأخیرها ناشی از چالشهای تحریمهاست. با این حال، مجلس و کارشناسان اقتصادی خواستار شفافیت بیشتر شدهاند.
در سالهای اخیر، اقتصاد ایران زیر فشار تحریمهای بینالمللی، به ویژه از سوی ایالات متحده، قرار گرفته است. تحریمهایی که هدف اصلیشان کاهش درآمدهای نفتی ایران بوده و طبق گزارشهای رسمی، مانند گزارش وزارت خزانهداری آمریکا، این تحریم ها شامل محدود کردن دسترسی ایران به سیستم مالی جهانی است. با وجود این موضوع مسئولان بارها اعلام کردهاند که صادرات نفت ادامه دارد و حتی رکوردهایی شکسته شده. برای مثال، وال استریت ژورنال گزارش داد که در سال ۲۰۲۵، ایران بیش از سالهای گذشته نفت صادر کرده، که این صادرات عمدتاً به چین بوده حال آنکه سودهای حاصل از آن کاهش یافته است. اما سؤال کلیدی اینجاست: چرا بخشی از ارز حاصل از این فروشها به کشور باز نمیگردد؟ بانک مرکزی چه پاسخی به این مسئله دارد؟
زمینه تاریخی و چالشهای تحریمها
تحریمهای نفتی ایران از سال ۲۰۱۱ تشدید شد، زمانی که ایالات متحده و اتحادیه اروپا تحریمهایی را علیه بانک مرکزی ایران اعمال کردند. طبق گزارش کنگره آمریکا، این تحریمها شامل ممنوعیت معاملات مالی با بانک مرکزی ایران برای خرید نفت است، مگر در موارد استثنایی مانند فروش غذا یا دارو. این تحریمها منجر به ایجاد شبکهای از واسطهها یا "تراستیها" شده که مسئولیت فروش نفت و بازگشت ارز را بر عهده دارند. تراستیها شرکتها یا افرادی هستند که بر اساس اعتماد، ارز حاصل از صادرات را به کشور بازمیگردانند، اما گزارشها نشان میدهد که گاهی این فرایند با تأخیر یا حتی عدم بازگشت همراه است.
طبق گزارشهای موجود ، از سال ۲۰۱۸ تا نیمه سال ۲۰۲۵، حدود ۹۵ میلیارد دلار ارز صادراتی غیرنفتی بازنگشته، اما مسئله نفتی نیز برجسته شده است.
در همین زمینه چندی پیش حسینعلی حاجیدلیگانی، نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، اعلام کرد که مجلس به پرونده تراستیهای وزارت نفت ورود کرده وی میزان ارز بازنگشته را حدود ۶.۷ میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: مجلس و کمیسیون اصل نود از جایگاه نهاد نظارتی این موضوع را تا مشخص شدن تمام زوایای پنهان پیگیری میکند.
پاسخ بانک مرکزی، انکار و توضیح تأخیرها
اگرچه بانک مرکزی ، به ریاست عبدالناصر همتی ، در پاسخ به ادعاهای عدم بازگشت ارز، تأکید کرده که همه ارزها را به کشور بر می گرداند اما این نهاد در پاسخ به دیوان محاسبات، اعلام کرد که تعیین مهلت ایفای تعهدات ارزی در صلاحیت کارگروه بازگشت ارز است، که شامل نمایندگان وزارتخانههای مختلف میشود. این کارگروه در آذرسال ۱۴۰۱ تشکیل و مقرر شد ارز حاصل از صادرات نفتی ۱۰۰ درصد به چرخه رسمی بازگردد. با این حال، گزارشها نشان میدهد که در برخی جلسات، مصوبات خلاف آییننامه تصویب شده، مانند معافیت از مجازات برای بازگشت تنها ۶۰ درصد ارز.
ابهام در اعداد
آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان میدهد در نیمه نخست سال 1404، تولید و صادرات نفت ۱.۱ درصد رشد داشته، در حالی که GDP کلی ( تولید ناخالص داخلی) ۰.۶ درصد کاهش یافته است. گزارش ها اشاره میکند که علیرغم افزایش صادرات، درآمدهای نفتی ممکن است به سطوح مورد انتظار بازنگردد.
چندی پیش معاون ارزی بانک مرکزی در این زمینه اعلام کرد : درسال ۱۴۰۳، ۱۸ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۴ تاکنون ۹ میلیارد دلار عدم بازگشت ارز ثبت شده، اما این ارقام بیشتر به صادرات غیرنفتی مربوط است. در موردارز های حاصل از فروش نفت که به کشور بازنگشته است ، وزیر نفت مسئولیت بازگشت را به بانک مرکزی سپرده، در حالی که بانک مرکزی آن را به صادرکنندگان نسبت میدهد.
رانت و عدم شفافیت
قدرتالله اماموردی استاد اقتصاد و تحلیلگر بازارهای مالی معتقد است که تحریمها باعث کاهش منابع ارزی شده و توان مداخله بانک مرکزی را محدود کرده. گزارش ها نشان میدهد که بیش از ۸۰ درصد عدم بازگشت ارز به شرکتهای دولتی یا خصولتی مربوط است. سید یاسر جبرائیلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت، نیز میگوید بازار ارز باید تحت مدیریت بانک مرکزی باشد و همه ارز صادراتی بازگردد.
نیاز به شفافیت و اصلاحات
بانک مرکزی پاسخهای خود را بر پایه انکار ارقام بزرگ و توضیح تأخیرها به دلیل تحریمها استوار کرده، اما ابهامات همچنان باقی است. از سوی دیگر، مجلس خواستار ورود قوه قضاییه شده و گزارشها از غارت ارزی سخن میگویند. برای حل این مسئله، نیاز به اصلاح شیوه بازگشت ارز، افزایش شفافیت تراستیها و هماهنگی بین وزارت نفت و بانک مرکزی است. در غیر این صورت، فشار بر اقتصاد ادامه خواهد یافت و اعتماد عمومی آسیب خواهد دید.
نظر شما