نفت را فروختید؛ پولش کجاست؟
از «خالیخوانی» تا «رهاشدگی»؛ مجلس باید پرونده وزارت نفت را روی میز تحقیق و تفحص بگذارد
پرونده فروش نفت و بازگشت منابع حاصل از آن، دیگر یک بحث حاشیهای نیست. طی ماههای گذشته، شماری از نمایندگان مجلس از زوایای مختلف درباره خالیخوانی، عملکرد تراستیها، عدم بازگشت منابع و ضعف نظارت هشدار دادهاند؛ همزمان، سازمان بازرسی و دستگاه قضایی نیز از پروندهها و ارقام قابل توجهی سخن گفتهاند.
در میان نمایندگان پیگیر این موضوع، محسن صمصامی، نماینده تهران، از چهرههای پیشرو در طرح موضوع خالیخوانی و خطاهای احتمالی تراستیها بوده است. در کنار او، بسیاری دیگر از نمایندگان نیز خواستار روشن شدن سازوکار فروش نفت و مسیر بازگشت درآمدهای آن شدهاند.
اما اظهارات اخیر علیاکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، صریحتر از همیشه بود. او از «رهاشدگی» و فقدان پاسخگویی در وزارت نفت سخن گفت و تأکید کرد:
«فروشنده نفت آقای وزیر است و تراستیهایی که پول به حساب آنها میرود، باید توسط فروشنده رصد شوند تا زمانی که منابع به خزانه بازگردد.»
این جمله، اصل ماجرا را روشن میکند: مسئولیت فروش نفت نمیتواند با تحویل محموله تمام شود؛ فروش زمانی معنا پیدا میکند که پول آن نیز وصول شود.
پس پرسش روشن است: تراستیها چگونه انتخاب شدند؟ چه میزان نفت و پول در اختیار آنها قرار گرفت؟ چه نظارتی بر عملکردشان وجود داشت؟ و در موارد عدم بازگشت منابع، چه اقدامی انجام شده است؟
وقتی ادبیات مجلس تغییر میکند
ماجرا زمانی جدیتر میشود که اظهارات حسینعلی حاجیدلیگانی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس را نیز کنار این مواضع بگذاریم.
او درباره عملکرد تراستیها تعبیر بسیار سنگینی به کار برده و آن را، به نقل از خودش، «بخشی از همان کودتایی» دانسته که به گفته او «امام شهید از آن پرده برداشت».
این تعبیر، فارغ از صحت یا نادرستی آن، نشان میدهد که موضوع در نگاه برخی نمایندگان از یک تخلف مالی فراتر رفته و به مسئلهای در سطح منافع و امنیت اقتصادی کشور تبدیل شده است.
صفحه اقتصاد درباره چنین ادعایی نه داوری میکند و نه آن را تأیید یا رد؛ اما یک سؤال جدی دارد:
اگر این ادعا نادرست است، چرا با اسناد و گزارشهای روشن پاسخ داده نمیشود؟ و اگر نشانههایی برای آن وجود دارد، چرا بررسی جامع و رسمی صورت نمیگیرد؟
مسئله فقط چند تراستی نیست
اشتباه است اگر همه این ماجرا را به چند واسطه فروبکاهیم.
تراستی بخشی از یک زنجیره است:
انتخاب → قرارداد → فروش نفت → دریافت وجه → انتقال منابع → وصول نهایی
اگر در این مسیر اختلالی رخ داده، باید مشخص شود نقطه ضعف کجا بوده است.
اگر تراستی تخلف کرده، باید پاسخگو باشد؛ اما در کنار آن باید معلوم شود چه سازوکاری او را انتخاب کرده و چرا نظارت نتوانسته مانع شکلگیری مشکل شود.
این همان نقطهای است که پرونده از یک تخلف احتمالی، به یک مسئله مدیریتی و نظارتی تبدیل میشود.
عددها را نمیتوان نادیده گرفت
گزارشهای مطرحشده از سوی نهادهای نظارتی و قضایی نیز بر اهمیت موضوع افزوده است.
از دهها میلیارد یورو تعهد ارزی رفعنشده سخن گفته شده؛ در پروندهای دیگر از بازنگشتن ۲۰۰ میلیون دلار توسط یک تراستی و خروج فرد مربوط از کشور خبر داده شده و دادستانی تهران نیز از تشکیل پروندههای متعدد برای مدیران شرکتهای تراستی و برخورد قضایی با شماری از متهمان سخن گفته است.
وقتی چنین حجم و تعدادی از پروندهها مطرح میشود، دیگر نمیتوان موضوع را با چند توضیح کلی جمع کرد.
وزارت نفت باید روشن و شفاف بگوید:
چه میزان نفت از طریق تراستیها فروخته شده؟ چه میزان پول وصول شده؟ چه مقدار باقی مانده و برای وصول آن چه کرده است؟
پاسخ به این پرسشها نه امتیاز است و نه لطف؛ حداقل انتظار از متولی منابع نفتی کشور است.
مجلس باید از حرف عبور کند
هشدارهای صمصامی، رنجبرزاده، حاجیدلیگانی و بسیاری دیگر از نمایندگان، اکنون یک پیام مشترک دارد:
موضوع نیازمند بررسی جدی است.
اگر خالیخوانی رخ داده، منشأ آن باید روشن شود.
اگر منابع بازنگشته، مسیر پول باید مشخص شود.
اگر ضعف نظارتی وجود داشته، مسئول آن باید معلوم شود.
و اگر مدیری در این فرآیند کوتاهی کرده، نباید پرونده در پایینترین حلقه متوقف بماند.
اینجاست که تحقیق و تفحص مجلس معنا پیدا میکند؛ نه فقط درباره چند تراستی، بلکه درباره کل فرآیند فروش نفت، انتخاب واسطهها، تضامین، وصول مطالبات و بازگشت منابع.
قوه قضائیه و سازمان بازرسی؛ وقت بررسی عمیقتر است!
از قوه قضائیه انتظار میرود رسیدگی به پرونده تراستیها را تا روشن شدن تمام زوایای ماجرا دنبال کند.
از سازمان بازرسی کل کشور نیز انتظار میرود در کنار بررسی عملکرد تراستیها، عملکرد مدیران و ساختارهای مسئول در انتخاب و نظارت بر آنها را بررسی کند.
چرا که برخورد با متخلف، تنها نیمی از مسیر است؛ باید سازوکاری که امکان تخلف را فراهم کرده نیز شناسایی و اصلاح شود.
حرف آخر؛ صفحه اقتصاد
آنچه امروز درباره تراستیها، خالیخوانی و بازگشت منابع نفتی مطرح شده، از نگاه صفحه اقتصاد تنها گوشهای از مشکلات وزارت نفت است.
مسئله به تراستیها ختم نمیشود.
در فروش نفت، توسعه میادین، انتصابات، منابع انسانی، تغییرات مکرر مدیریتی، تصمیمات اجرایی و بازگشت درآمدهای نفتی نیز پرسشهای جدی وجود دارد.
مسئله، فقط چند تراستی یا چند پرونده نیست؛ مسئله، شیوه حکمرانی بر بخشی از مهمترین منابع ملی کشور است.
اگر عملکرد وزارت نفت درست و شفاف است، اسناد و اعداد باید از آن دفاع کنند.
اگر ضعف، خطا یا تخلفی وجود دارد، باید اصلاح و مسئول آن مشخص شود.
و اگر ابعاد مسئله فراتر از این پروندههاست، مجلس نباید منتظر بماند تا هر روز گوشه دیگری از مشکلات آشکار شود.
صفحه اقتصاد از مجلس شورای اسلامی میخواهد تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نفت را جدی و جامع دنبال کند و از قوه قضائیه و سازمان بازرسی میخواهد بررسی ویژه خود را به کل زنجیره تصمیمگیری، فروش، وصول و نظارت بر منابع نفتی گسترش دهند.
آنچه درباره تراستیها و خالیخوانی آشکار شده، شاید تنها گوشهای از مشکلات وزارت نفت باشد؛ در حوزههای دیگر نیز اوضاع لزوماً بهتر نیست.
اکنون زمان آن است که به جای پاسخهای کلی، اسناد، اعداد و واقعیتها روی میز بیاید.
چرا که در نهایت یک اصل تغییر نمیکند:
نفت، سرمایه مردم است؛ پول نفت باید قابل ردیابی و مسئولیت آن باید قابل شناسایی باشد.
نظر شما