پرده از راز اقدام عجیب و بحث‌برانگیز خانم وزیر برداشته شد
عصبانیت وزیر راه و شهرسازی در فرودگاه اردبیل و تهدید به تعطیلی آن، همراه با ماجرای کیف همراه وی و عزل مدیرکل فرودگاه‌های استان، ابهامات گسترده‌ای را درباره شفافیت عملکرد مسئولان و رعایت قوانین امنیتی به وجود آورده است.
به نقل از روزنامه جوان، روایت‌های جدیدی از رفتار بحث‌برانگیز خانم وزیر راه و شهرسازی منتشر شده است. صبح یک روز معمول، او پس از آنکه مأمور فرودگاه اردبیل حاضر نشد کیف دستی‌اش را بازرسی کند، با خشمی قابل توجه فرودگاه را ترک کرد و حتی تهدید کرد که «درِ این فرودگاه را گِل می‌گیرم!» اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد. پس از گذشت چند ساعت، خبر صدور حکم عزل محمد قصابی، مدیرکل فرودگاه‌های استان اردبیل، همه را شگفت‌زده کرد. چنین حرکتی به وضوح واکنش‌های گسترده‌ای را به همراه آورد و انتقادهای زیادی را برانگیخت.
چالش در رعایت قوانین و رویه‌های امنیتی
براساس پروتکل‌های امنیتی و قانون گذرنامه ، همه‌ی مسافران، حتی مقامات دولتی مکلف به بازرسی وسایل همراه خود هستند. همچنین مطابق بند۲ ماده۳۹ کنوانسیون وین (۱۹۶۱) ، مصونیت دیپلماتیک مقامات با ورود به خاک کشورشان محدود می‌شود. اما خانم وزیر به این قوانین توجه نکرد و ضمن تهدید به تعطیل کردن فرودگاه، با خودمختاری مسیر زمینی را برای بازگشت انتخاب کرد. در این میان، مسئول کارآزموده فرودگاه جای خود را به سرپرست جدید واگذار کرد.
تغییرات مدیریتی اندک و پرهزینه
رفتارهای ناپایدار مدیریتی وزیر راه و شهرسازی نشان‌دهنده الگویی است که به عنوان « سندروم پست بی‌قرار » شناخته می‌شود. از زمان انتصاب خانم وزیر در منصب خود، تغییرات متوالی و غیرضروری در بین معاونین و مدیران کلیدی گزارش شده که این تغییرات علاوه بر ایجاد بی‌ثباتی در پروژه‌های بزرگ نظیر قطار سریع‌السیر تهران- مشهد و کریدور شمال- جنوب ، مخارج سنگینی بر دوش کشور گذاشته است. بر اساس آمار مراکز پژوهشی مجلس، هزینه این تغییرات مدیریتی غیرضروری به طور میانگین به ۵۰۰ میلیون تومان می‌رسد.
حاشیه‌هایی پرهزینه
سفر خانم وزیر به کیش همراه با خانواده‌اش در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، یکی از بحث‌برانگیزترین حواشی دوران مدیریت او بوده است. گزارش‌ها نشان می‌دهند خانواده وزیر در هتلی لوکس اقامت داشته و کلیه هزینه‌ها از سوی سازمان هواپیمایی کشوری تامین شده‌اند؛ رقمی که نزدیک به یک میلیارد تومان اعلام شده است. این اتفاق نه تنها اصل۵۲ قانون اساسی را زیر سوال برد، بلکه در شرایط فعلی اقتصادی کشور، به موضوع ویژه‌خواهی و اتلاف منابع عمومی نیز دامن زده است.
عملکرد نامطلوب در پروژه‌های مسکن و حمل‌ونقل
ارزیابی‌ها نشان می‌دهند که اقدامات وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن حمایتی به نتایج ناامیدکننده منجر شده است. تاکنون تنها ۲۴ هزار هکتار از زمین‌های موردنیاز برای نهضت ملی مسکن تامین شده و بسیاری از پروژه‌ها درگیر مشکلات مالی، نبود هماهنگی کافی با بانک‌ها و وزارت نیرو هستند. این در حالی است که پیشرفت پروژه‌ها کمتر از ۳۰ درصد برآورد شده و هزینه‌های ساخت مسکن ۴۰ درصد افزایش یافته است. پروژه‌هایی در حوزه حمل‌ونقل نیز تحت تأثیر بی‌ثباتی مدیریتی با تأخیر جدی مواجهند.
حواشی کیف همراه وزیر و پرسش‌های بی‌پاسخ
ماجرای عدم تمایل وزیر به بازرسی کیف همراهش هنوز ابهام‌آلود باقی مانده و سوالات بسیاری را مطرح کرده است. آیا در کیف وی اسناد حساس مربوط به پروژه‌های وزارتخانه وجود داشت یا اینکه محتوی آن دارای اقلام غیرمجاز بود؟ چرا خانم وزیر حاضر نمی‌شود این موضوع را شفاف کند؟ چنین رفتارهایی زیر سوال بردن شیوه عملکرد مسئولان را نشان می‌دهد.
ضرورت شفاف‌سازی از سوی نهادهای نظارتی
سازمان‌های نظارتی و مسئولین باید هر چه سریع‌تر وارد عمل شده و شفافیت لازم را درباره این ماجرا فراهم کنند. اگر محتویات کیف حاوی اطلاعات محرمانه بوده، چرا خارج از چارچوب قانونی حمل شده است؟ و اگر مسئله‌ای شخصی بوده، چرا به جای ارائه توضیحات روشن، تهدید و فشار کار دستگیر شدند؟ در صورت تداوم سکوت مسئولان در برابر چنین پرسش‌هایی، اعتماد عمومی به طور جدی آسیب خواهد دید و این مسائل به حاشیه‌های جدید در وزارت راه و شهرسازی منجر خواهد شد.
نظر شما